جريدة الجريدة - الإثنين 11 شوال 1444هـ  - 1 مايو 2023

المفوضية العليا للانتخابات... بين الضرورة والبطلان
 • التشكيك المستمر في النتائج يزيد من جرعة الحديث عن أهميتها قبل كل انتخابات

مع كل انتخابات يتزايد الحديث عن أهمية إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وتكثر معه المطالبات بإقرارها بمرسوم ضرورة، لكن يبقى السؤال هل تنطبق عليها صفة الضرورة؟ أم أن الأحوط الانتظار لإقرارها من مجلس الأمة، حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات ديسمبر 2012 عندما أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات آنذاك؟ قبل كل انتخابات أو بعد حل مجلس الأمة أو إبطاله تتعالى الأصوات منتقدة ما يجري في العملية الانتخابية، ووصل الأمر إلى التشكيك في نتائج الفرز لعدد من المجالس البرلمانية سواء التي أتمت مدتها القانونية أو التي أُبطلت، إذ اتجه بعض أعضاء مجلس الأمة إلى التشكيك في تلك النتائج والاتهام بتزويرها، وربما وصل الأمر إلى ذروته بعد انتخابات مجلس 2022 المبطل، والذي اتُّهِم من أعضائه وأعضاء مجلس 2020 بوجود خلل وتزوير شاب العملية الانتخابية، واتجه الكثير منهم إلى الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية التي انتهت إلى بطلان مجلس 2022.
ويرى الكثير من أعضاء مجلس الأمة وناشطون وخبراء دستوريون ضرورة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لتكون المظلة العليا لحفظ نزاهة العملية الانتخابية، وألا تكون موادها كالمرسوم الذي صدر في 2010 وأبطلته «الدستورية» آنذاك، مشددين على أهمية وجود مرسوم متكامل دستورياً وقانونياً يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية للانتخابات.
وهناك بعض الأسئلة التي تثار حول هذا الموضوع ومنها، هل سيصدر مرسوم ضرورة بالمفوضية العليا للانتخابات؟ وهل هناك ضرورة سياسية لصدور مثل هذا المرسوم؟ وما الضمانات بعدم إبطاله مجدداً إذا صدر بضرورة كما حدث مع اللجنة الوطنية للانتخابات في 2012؟

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
«التشريعية» ناقشت المفوضية العليا للانتخابات