جريدة الأنباء - السبت 9 شوال 1444هـ  - 29 أبريل 2023

إحالة المعاملات لـ «البلدي» بعد دراستها وتضمينها الآراء التنظيمية والقانونية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما بشأن التزام الجهاز التنفيذي في البلدية بإعداد الدراسة المستوفاة للمعاملات المطلوب عرضها على المجلس البلدي، متضمنة الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي.
وقال الشعلة في التعميم: نظراً لمقتضيات المصلحة العامة ولحسن سير العمل ولسرعة إنجاز المعاملات المعروضة على الجهاز التنفيذي ورفعها للمجلس البلدي خلال المواعيد المقررة قانونا، تنفيذا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت التي جرى نصها على أنه «على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال اليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي اليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع الى المجلس البلدي خلال ثلاثين يوما. ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة، ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب الى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزام الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك».
برجاء الإيعاز لكافة القطاعات والإدارات المعنية التابعة لكم للعمل على إعداد دراسة مستوفاة للمعاملات المطلوب عرضها على المجلس البلدي متضمنة الرأي التنظيمي ورأي المخطط الهيكلي العام والرأي القانوني ورأي الجهات المعنية ورفعها للمجلس مرفقا بها جميع المستندات والمخططات الشارحة لها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلبات الخاصة بها للجهاز التنفيذي، وفي حال رغبتكم بتمديد المدة المطلوبة لرفع تلك الدراسة للمجلس البلدي يجب مخاطبتنا بهذا الشأن مع بيان المبررات الموجبة لطلبكم وذلك قبل انتهاء مدة الستين يوم عمل المقررة قانونا حتى يتسنى لنا النظر في الطلب واتخاذ اللازم على ضوء أحكام المادة 22 سالف الإشارة اليها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت