جريدة الأنباء الأحد - 8 من صفر 1444 - 4 سبتمبر 2022 - العدد: 16564

 أحمد السعدون: الشعب جاء في الانتخابات السابقة بنواب اتسموا منذ اليوم الأول بالحفاظ على الدستور ومحاربة الفساد

أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون أن المرحلة الحالية خطيرة ومفصلية وتحدد مسار الكويت بعد أن تنادى الشعب الكويتي في الانتخابات السابقة واستطاع أن يغير المعادلة، مضيفا أن الشعب جاء في الانتخابات السابقة بنواب اتسموا منذ اليوم الأول بالحفاظ على الدستور ومحاربة الفساد.
وقال السعدون خلال لقائه عددا من ناخبي الدائرة الثالثة في ديوانه يوم الخميس الماضي إن الشعب في انتخابات 5 ديسمبر الماضية استطاع أن يغير المعادلة، كما أن بعض الاستجوابات كشفت حقيقة توجه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل أداة الاستجواب ودور مجلس الأمة وإرادة الشعب.
وقال السعدون في كلمة له خلال لقائه بمجموعة من الناخبين في مقره الانتخابي، «إن الشعب الكويتي في هذه الايام يمارس دورا من أخطر الأدوار على الرغم من المرات العديدة التي أجريت فيها الانتخابات بالكويت، ولكن أعتقد أننا نمر بمرحلة في غاية الخطورة ومرحلة مهمة ومرحلة مفصلية ومرحلة تحدد مسار الكويت في المستقبل بإذن الله».
وأضاف السعدون أن «السبب الأول في أهمية هذه المرحلة يعود بالأساس إلى الشعب الكويتي وفي يوم 5-12 عام 2020 عندما تنادى استطاع أن يغير المعادلة وجاء بمجموعة من النواب الذين التزموا منذ اليوم الأول بالمحافظة على الدستور ومحاربة الفساد على الرغم أن الوضع بالنسبة لهم لم يكن سهلا، وظلت منهم مجموعة متماسكة وموقفهم كان صلبا واتخذوا مواقف، منها استجواب رئيس مجلس الوزراء».
وأكد السعدون أن «بعض الاستجوابات كشفت حقيقة توجه رئيس مجلس الوزراء بتعطيل أداة الاستجواب ودور مجلس الامة وفي تعطيل إرادة الشعب الكويتي».
وأضاف السعدون «عندما قدمت عدة استجوابات أراد رئيس الوزراء أن يطلب تأجيلها، طلب التأجيل بحد ذاته وفق اللائحة ممكن، ولكنه لم يكتف بطلب التأجيل المحدد باللائحة (تأجيل العملية لمدة أسبوعين) أو لمدة شهر بأغلبية أعضاء المجلس، بل انه اتخذ خطوة مختلفة تماما أراد بها أن يهدم الكيان الدستوري في الكويت عندما تقدم بطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها، وهذا طلب باطل والتصويت عليه باطل ولا أثر له ولكن هذا يكشف فكرا وتوجها لدى رئيس الوزراء».
وبين أن «النواب اشتركوا في موقف واحد بأنه لن تنعقد جلسات الا بصعود رئيس الوزراء للمنصة ومواقف النواب استطاعت أن تضع مجلس الوزراء ورئيسه عند حجمه، مثلما أقرت ميزانية العام الماضي وقف الوزراء لأجل أن تقر الميزانية».
وتابع السعدون «وقدم له استجواب بعد ذلك عندما صعد المنصة وكان أحد محاوره هو الطلب الذي تقدم به بشأن «المزمع» ولم يجب عن التساؤلات التي وجهت له، وبعد انتهاء الاستجواب تقدم 10 نواب بإعلان عدم التعاون وهذا حدث أكثر من مرة، ولكن الذي حصل لأول مرة أنه بعد تقديم طلب عدم التعاون أعلن تأييد عدم التعاون مع رئيس الوزراء 26 نائبا وهذا أمر يحصل لأول مرة في تاريخ الكويت وعندما أدرك رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يدخل القاعة قام بتقديم استقالته».
وقال السعدون «على الرغم من استقالة الحكومة قاموا بطرح جلسة المتقاعدين معتقدين بذلك انهم ممكن أن يحرجوا النواب ولكن لحسن الحظ النواب الذين كان لهم موقف ظلوا على صلابة من موقفهم وقبل جلسة المتقاعدين كنا مجتمعين في هذه الديوانية مجموعة من النواب السابقين وكانت لهم مواقف مؤيدة للنواب في مجلس الأمة وكان الرأي لا يصدر شيء الآن إلا بعد جلسة المتقاعدين وأيضا يستمر الاخوان النواب في اعتصامهم، وكان هناك اتصال مع النواب المعتصمين».
وكشف السعدون عن أنه «يوم الثلاثاء تم إعداد البيان الذي وقع عليه عدد من النواب السابقين ومن ثم توالت البيانات المؤيدة من العديد من التيارات السياسية في الكويت وكان هناك اتصال مع النواب وقالوا ان هناك دعوة قد تكون لجلسة الميزانيات ومن ثم سيفض دور الانعقاد وتم الاتفاق على ان تكون هناك اعتصامات في مختلف الدوائر في دواوين النواب المعتصمين وهذا ما حصل واتفقنا على ذلك».
وبين السعدون «قبل أن يكون هناك اعتصام بالدائرة الخامسة قالوا ان هناك خطابا لسمو الأمير وأنا استبعدت هذا الخطاب وبعد ذلك قرأت الخطاب بالتفصيل ولم أكتف بالاستماع ولأنه ألقي يوم الأربعاء وبعد الخطاب لم يكن لدينا شيء لنقوله إلا أنها خطوة مباركة».
وكشف السعدون أن «الخطاب بالنسبة لي كشخص مشارك في مجلس الامة منذ عام 1975 ومعاصر للمجالس السابقة لا أجد لهذا الخطاب بما ورد فيه من تعهد واحترام الدستور وشؤون مجلس الامة وهو الخطاب الموجه للناس وهذا الإصلاح والتوجه والمستقبل الذي ننشده ليتحقق ناشد الناس بحل المجلس وقد تم، وعليه طالب الناس بحسن الاختيار حتى يمكن تصحيح المسار السياسي».
وبين السعدون أنه «لا يمكن مطالبة الناس بحسن الاختيار في ظل أوضاع الحكومة مسؤولة عنها، تطالب الناس بحسن الاختيار وتسمح للنواب والنواب السابقين بانهم (يفترون) في كل الوزارات من أجل الواسطة وهذا أمر ممنوع وفق الدستور، وكذلك تزوير ارادة الناس من خلال النقل الذي فتح على مصراعيه لبعض الأطراف الفاسدة وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء صدر قرار بمنع أي من المرشحين والنواب بالتجول في الوزارات وانجاز المعاملات، وهذا حفظ لكرامة الناس ومن لديه حق من المفترض أن يأخذ حقه دون الحاجة لان يتوسط له احد وأي صاحب حق يجب ان يأخذ حقه بكرامة، وقاموا بوضع (واتس آب) لاستقبال شكاوى الناس».
وأضاف السعدون «واستمر مجلس الوزراء بعد ذلك بمنع الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا وكذلك ملاحقة شراء الاصوات وأعتقد بهذا الجانب لابد من رسالة لرئيس مجلس الوزراء والشعب ليس في مواجهة فرد يشتري بل هي في مواجهة عناصر فاسدة جمعت اموالا لتأتي بأي عدد من العناصر الفاسدة لتواجه الأمة».
وأكد أن «رئيس الوزراء مطالب الآن بأن يتابع كل هؤلاء والناس تتحدث عن خطوات تتخذ من بعض الاطراف ووصول الصوت الى 2000 دينار او اكثر او اقل ويتحدثون عن حجز الجناسي ومن يسلك هذا المسلك وبدأت بعض الناس بالتراجع والرفض واعتقد محاربة شراء الاصوات بكل صوره والتزوير بكل صوره وليس لدي دليل على ذلك ولكن هذه مسؤولية الدولة، ورئيس الوزراء مطالب بان يبذل كل الجهود لمنع شراء الاصوات لان الانتخابات القادمة فاصلة».
وقال السعدون «إما أن تكون خيرات الأمة للأمة او تكون لستة أو سبعة أشخاص فاسدين، وهؤلاء يعملون على ألا يستفيد كل الناس من خيرات البلد، لذلك منذ سنوات طويلة بالمجلس نحاول كيف نعمل على شبكة أمان لكل المواطنين ويفترض حتى نبعث الطمأنينة للناس لذلك أعددت مجموعة قوانين منها قانون متعلق بخطة التنمية، وكلفة خطة التنمية وليس مثل ما قالوا 37 مليار دينار، وهذه الخطة لو نفذت كما وردت بكل المشاريع التي فيها قد تتجاوز المئة مليار دينار كويتي ويفترض ألا تنفذ بالطريقة السابقة وألا يوزعها ثلاثة أو أربعة بينهم، وهذه المشاريع الكبرى يجب ان يستفيد منها كل الناس، لذلك قلنا أي مشروع تؤسس له شركة بشفافية عالية والدولة تقوم بالإجراءات ثم يطرح بسوق الكويت للأوراق المالية».
وقال السعدون «عندما صدر قانون التنمية لا توجد أي شركة طرحت وقدمنا استجوابا لرئيس الوزراء كان أحد محاوره عدم الالتزام بما ورد في خطة التنمية بتأسيس الشركات، وفي عام 2013 بعد إبطال مجلس فبراير 2012 يصدر تقرير من اللجنة المالية وضعوا مجموعة من المشروعات، وكانت نسبة الإنجاز صفرا، لذلك أوقفوا هذا الجانب وما يمكن أن يسمى بشبكة الأمان للشعب الكويتي وقدرنا نمرر بعضها بدون شك منها بنك وربة وكذلك شركة الاتصالات الثالثة وحاولوا عرقلته والسهم الذي قيمته 100 فلس عندما طرح تم بيعه بـ1913 فلسا وخلال يوم واحد».
وكشف السعدون أن «شبكة الأمان كان الغرض منها كيف تجعل أي مواطن وأي أب أو أم يشعرون بالأمان وهذا من أوائل الأمور مثل الرعاية السكنية وأقررنا قانونا بأن تستصلح الدولة 300 ألف قطعة أرض سكنية والمالك الأكبر للأراضي بالكويت هي الدولة وعندما أبطل مجلس فبراير 2012 غيروا هذا القانون».
وأوضح أن «شبكة الأمان أن أي مشروع استراتيجي يكون المواطن مساهما فيها، وكذلك المواطن لا يمكن أن يتصرف بها إلى أن يبلغ سن الرشد، وقدمنا قانونا كذلك صندوق جابر للجيل الحاضر، وقلنا ان تخصص نسبة من الأرباح للأجيال الحاضرة، وأن تبدأ بفرض على الدولة تبيان حقيقة الاستثمارات وقيمتها وأرباحها، ومسؤولياتنا في المجلس القادم كل ما يتعلق بتحقيق شبكة الأمان وإعادة الشركات التي ألغيت وإعادة قانون توزيع نسبة من الأرباح ليحقق رقابة مزدوجة ولتعلن الأرقام رسميا ورقابة للشعب الكويتي».
وأضاف «كنا نعاني في السابق من وجود حكومات غير متعاونة لتحقيق طموحات الشعب، ونتيجة الخطوات التي اتبعت حتى الآن فيما يتعلق بالالتزام بالدستور وتصحيح المسار السياسي فهذا دورنا الآن أن نعمل على تصحيح المسار السياسي بحسن الاختيار ونحن نعرف من أدى أداء جيدا ومتفقا مع الشعب الكويتي ونعرف غير ذلك، والتنادي والتشاور لابد أن يهديك لأن تختار أفضل الموجودين ممن نتوسم بهم».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة