جريدة القبس 3 صفر 1444هـ - 30 أغسطس 2022م

«الشؤون» تفتح تحقيقاً في عقد سابق تشوبه مخالفات

علمت القبس أن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان أمر بفتح تحقيق في شبهة مخالفة في عقد جرى توقيعه بالأمر المباشر يتعلق بإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي في الجمعيات التعاونية.
وأشارت مصادر إلى أن فتح التحقيق في هذا العقد يأتي في إطار الإجراءات التصحيحية للقرارات السابقة، ومنها قرار إلزام الجمعيات التعاونية بتطبيق مبادرة لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي رغم عدم اعتمادها من الجهات الرقابية، لا سيما لجنة المناقصات المركزية.
وقالت مصادر مسؤولة إن الوزارة وقعت عقداً بالأمر المباشر مع إحدى المبادرات بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، وصدر بعده قرار وزاري في 18 يوليو الماضي يلزم التعاونيات بتطبيق النظام وتقديم التسهيلات لصاحب المبادرة واتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن تعليمات مجلس الوزراء في هذا الأمر كانت تتعلق بدراسة المبادرة لا تطبيقها.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق في القرار الوزاري جاء بناء على ملاحظات شابت القرار والمبادرة، خصوصاً أن هناك مشروعاً مماثلاً قدم للوزارة على مدى 4 سنوات سابقة وطبقته جمعية حماية المستهلك خلال جائحة كورونا، حيث كلف مجلس الوزراء في 1 أبريل 2020 «الشؤون» تطبيقه، لكن ذلك لم يحدث.
وبيّنت المصادر أن هذا العقد «موضوع التحقيق» لم تعرضه الوزارة في السابق على «المناقصات»، وطلبت من الجمعيات التعاونية تطبيقه.
الضبطية القضائية
في سياق آخر، علمت القبس أن وزارة الشؤون ستمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشي قطاع التعاون قريباً.
وقالت المصادر إن المفتشين في القطاع، الذين سيتم منحهم الضبطية، جرى رفع أسمائهم إلى مكتب وزير الشؤون، تمهيداً للإعلان رسمياً عنهم، في حين سيتم إقرار المزايا والبدلات المالية لهم، إضافة إلى المهام التي سيقومون بها بالتزامن مع القرار الوزاري.
وأشارت المصادر إلى أن مفتشي قطاع التعاون في الوزارة طالبوا المسؤولين في قطاع التعاون برفع قيمة البدلات الخاصة بصفة الضبطية القضائية التي ستمنح لهم، ومساواتهم مع أصحاب الضبطيات في الجهات الحكومية الأخرى.
 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية