جريدة الانباء 20 المحرم 1444هـ - 18 أغسطس 2022م

426 مليون دينار شيكات مرتجعة لعدم وجود رصيد في 66 شهراً

كشفت بيانات رسمية أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في الكويت بلغ نحو 426 مليون دينار في 66 شهرا.
ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي عن الفترة منذ يناير 2017 حتى نهاية يونيو 2022 فإن 45% من قيمة تلك الشيكات بواقع 192.7 مليون دينار كانت خلال فترة جائحة كورونا وتحديدا منذ يناير 2020 حتى نهاية يونيو الماضي، إلا أن أعداد الشيكات وعدد عملائها منذ بدء الجائحة حتى الآن شهدت تراجعا عما قبلها. وأظهرت البيانات أن عام 2018 شهد أرقاما للشيكات بدون رصيد التي تسببت في إغلاق الحسابات بمعدلات أعلى من بقية سنوات المقارنة بما فيها فترة كورونا وما بعدها.
وأظهرت البيانات أن الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022 سجلت أعلى قيمة للشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال الفترة، وذلك بقيمة نحو 82.8 مليون دينار تشكل 19.4% من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد، بينما حل بالمرتبة الثانية الفترة من يناير حتى يونيو 2018 بقيمة 44 مليون دينار، وحل في المرتبة الثالثة النصف الثاني من العام ذاته بشيكات قيمتها 42.1 مليون دينار، فيما حل رابعا الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 بما قيمته 37.6 مليون دينار، فيما حل خامسا الفترة من يناير حتى يونيو 2017 بـ37.2 مليون دينار. وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد منذ يناير 2017 وحتى نهاية يونيو الماضي نحو 27.206 ألف شيك، بينما كان ملحوظا التراجع في أعداد تلك الشيكات منذ بدء جائحة كورونا. وسجل النصف الأول من 2018 أعلى عدد شيكات مرتجعة لعدم وجود رصيد في الكويت خلال تلك الفترة بواقع 3529 شيكا، يليه النصف الأول من 2017 بواقع 3329 شيكا، وحل ثالثا النصف الثاني من 2018 بواقع 2940 شيكا بينما حل رابعا النصف الأول من 2019 بواقع 2696 شيكا، وجاء خامسا النصف الثاني من 2019 بواقع 2696 شيكا.
ولجهة العملاء، فقد بلغ عدد من قدموا شيكات من دون رصيد نحو 18.364 ألف عميلا، وكان لافتا التراجع الملحوظ في أعدادهم منذ بدء جائحة كورونا مقارنة بما قبل 2020. وسجلت الفترة من يناير وحتى يونيو 2018 أعلى عدد عملاء خلال تلك الفترة بنحو 2543 عميلا، بينما سجلت الفترة من يوليو حتى ديسمبر من نفس العام ثاني أعلى عدد عملاء بواقع 2136 عميلا، بينما حل ثالثا الفترة من يناير حتى يونيو 2019 بواقع 2044 عميلا، فيما حل رابعا الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 بواقع 1834 عميلا، وجاء خامسا النصف الأخير من 2017 بواقع 1738 عميلا. وأظهرت الأرقام أن هناك نحو 4117 حسابا أقفل بسبب ارتجاع 12.268 ألف شيكا لعدم وجود رصيد لنحو 4.026 عميلا خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية يونيو 2022.
وأظهرت البيانات أن أعلى عدد عملاء أغلقت حساباتهم خلال تلك الفترة كانت بالمرتبة الأولى في عام 2018 حيث حل النصف الأول في المقدمة بـ 563 عميلا يليه النصف الثاني بـ472 عميلا، ثم عام 2019 إذ حل النصف الأول منه كثالث أعلى عدد عملاء اغلقت حساباته م بواقع 457 عميلا، يليه النصف الثاني في المرتبة الرابعة بواقع 430 عميلا، بينما حل النصف الأول من 2017 خامسا بواقع 379 عميلا. ولجهة عدد الحسابات المغلقة، فقد جاءت الفترة من يناير حتى يونيو 2018 كأعلى فترة سجلت اغلاق للحسابات بواقع 559 حسابا، يليها النصف الثاني من العام ذاته بواقع 482 حسابا، وحل ثالثا النصف الأول من 2019 بواقع 459 حسابا، ثم النصف الثاني من العام ذاته بواقع 440 حسابا ليحل النصف الأول من 2017 خامسا بواقع 380 حسابا.
ولجهة عدد الشيكات المتسببة في إغلاق الحسابات، فقد بلغت أعلى مستوى لها خلال فترة المقارنة في 2018، حيث بلغت بالنصف الأول أعلى مستوى بواقع 1665 شيكا، ثم النصف الثاني بالمرتبة الثانية بواقع 1384 شيكا، بينما استحوذ العام 2019 على المرتبتين التاليتين بواقع 1354 شيكا في النصف الأول فيما حل رابعا النصف الثاني من 2049 بواقع 1240 شيكا، وجاء خامسا النصف الأول من 2017 بواقع 1223 شيكا.

 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
الدقباسي يقترح منع المدانين بجرائم الشيكات من التعامل بها
جمعية المحامين تطالب النيابة بتولي التحقيق بجرائم الشيكات