جريدة الجريدة 20 المحرم 1444هـ - 18 أغسطس 2022م

التصويت بـ«البطاقة المدنية».. خطوة إصلاحية

رحب نواب سابقون، بإعلان مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك باعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في العملية الانتخابية، وكذلك مرسوم تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006، بإضافة مناطق جديدة إلى دوائر انتخابية قائمة.
في هذا الصدد، أبدى النائب السابق، د. أحمد مطيع، الترحيب بالخطوة التي اعتبرها «أولى خطوات إصلاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها».
وقال مطيع في تغريدة بثها عبر حسابه في «تويتر» إن «إقرار التصويت بالبطاقة المدنية قرار صائب جداً، وهو أولى خطوات إصلاح العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها»، داعياً الحكومة إلى «إيجاد الآلية السليمة لإقراره، وتجنب أي شبهة دستورية قد تؤدي لحل المجلس المقبل نتيجة هذا القرار».
من جهته، غرّد النائب السابق، د.حمود العازمي بأن «اعتماد البطاقة المدنية في التصويت له إنعكاس إيجابي على الناخب، ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية».
وأكد العازمي دعمه لـ «هذا التوجه الإصلاحي إذ أننا ستبشر بعهد جديد قائم على العدل والمساواة».
من جانبه، قال النائب السابق د. عبدالله الطريجي في تغريدة مماثلة إن «التصويت بالبطاقة المدنية خطوة جيدة من شأنها تعزيز نزاهة الانتخابات، لكن كنا نتمنى صدورها بقانون من المجلس، وليس بمرسوم ضرورة تعتريه مثالب وشبهات دستورية، قد تكون سبباً في إبطال الانتخابات ومخرجاتها».
في السياق نفسه، غرّد النائب السابق خالد المونس قائلاً «نثمن العمل لتصحيح المسار الانتخابي وصدور مرسوم التصويت بالبطاقة، ويجب أن يستمر العمل بالتصحيح لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الدوائر ومقاعدها، مقارنة مع أعداد الناخبين، فليس من الإنصاف أن تستحوذ دائرة عدد ناخبيها مايقارب الـ200 ألف ناخب على نفس مقاعد دائرة أخرى لا يتعدى ناخبيها 70 ألفاً».
وأضاف المونس «حاولنا بأدواتنا إصلاح هذا الخلل في السنوات الماضية، لكن تم تجاهلها عن عمد كونها لاتخدم النهج السابق»، مستطرداً أن «استكمال تصحيح المسار الانتخابي ومنظومته مهمة السلطتين في المجلس القادم لتحقيق العدالة النسبية بين الدوائر».
إلى ذلك، قال النائب السابق، فايز الجمهور إن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية «خطوة جريئة وموفقة من الحكومة»، مضيفاً «لابد أن يكون تعديل قانون الدوائر على مبدأ العدالة والمساواة في أولى جلسات المجلس القادم، فلايجوز ان تكون دائرة تضم 200 ألف وأخرى 60 ألفاً يمثلها نفس عدد النواب، وهذا أول باب الإصلاح».