جريدة الأنباء - السبت 8 محرم  1444هـ  - 6 أغسطس 2022

لا تعديل دستورياً للتصويت بـ «المدنية»

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» انه لا علاقة للدستور بتنفيذ مطالبات التصويت بالبطاقة المدنية. وذكرت ان هذه الخطوة من صلاحيات الحكومة وتتطلب اصدار مرسوم ضرورة أسوة بالمرسوم الذي اصدرته في العام 2005 عندما أقرت حق المرأة بالانتخاب وتم تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستخراج جداول الناخبات وفي العام 2006 مارست المرأة حق الانتخاب باستخدام البطاقة المدنية.
واختتمت قائلة: انه في حالة المضي قدما بهذه الخطوة فسيتم الغاء جداول قيد الناخبين الحالية والاستعاضة عنها بجملة «ويتم التصويت باستخدام البطاقة المدنية حسب المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن وليس حسب جداول قيد الناخبين لتلافي تصويت بعض المواطنين في دوائر تم الانتقال منها إلى دوائر اخرى في حالات مثل الحصول على بيت حكومي».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية 
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 2 لسنة 2009 بشأن البطاقة المدنية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرارالهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم (4/ 85) بشأن البطاقة المدنية
قرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 1 /2012 بشأن البطاقة المدنية المزوّدة بشريحة إلكترونية لغير الكويتيين