جريدة الأنباء - الإثنين 3 محرم  1444هـ  - 1 أغسطس 2022

رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وجّه بضرورة مراعاة جميع الجوانب القانونية والدستورية في كل إجراء يتم اتخاذه خلال المرحلة المقبلة
تحصين إجراءات الحكومة الجديدة

تماشياً مع التوجهات الجديدة وتوافقاً مع مضامين الخطاب الأميري السامي واتساقا مع الدعوات المتكررة من قبل الكتل السياسية بكل تفرعاتها النيابية والمجتمعية، تعمل الجهات المختصة في الجهاز الحكومي، كل في مجال اختصاصه، على تحصين جميع إجراءات الحكومة الجديدة بدءا من أدائها القسم حتى آخر قرار تتخذه. مصادر حكومية قالت لـ «الأنباء»، إن المرحلة الحالية وتحديدا ما يخص الوضع السياسي وما يتبعه ويتطلبه من إجراءات بحاجة الى دراسة متأنية ودقيقة خصوصا من الناحيتين الدستورية والقانونية حتى
لا ندخل مجددا في عمليات الطعون على اعتبار اننا مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة ستكون ذات طابع مختلف عن سابقاتها.
وأضافت المصادر ان الفرز المجتمعي للسياسيين العاملين في الساحة حاليا سيوجد حالة من الارتباك في المشهد العام قد تنطوي عليها قناعات تؤثر على النتائج، وهو ما يفتح باب الجدل القانوني وهو الأمر الذي تتحوط منه الحكومة الجديدة. وشددت المصادر على ان رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد النواف وجه بضرورة مراعاة جميع الجوانب القانونية والدستورية في كل اجراء يتم اتخاذه ، الأمر الذي حدا باللجنة القانونية في مجلس الوزراء الى توخي الحيطة والحذر ودراسة جميع الاجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة خصوصا ما يتعلق بمراسيم الضرورة وارتباطها بالأحداث ومدى انطباق مفهوم الضرورة عليها حال حل مجلس الأمة. وأوضحت المصادر ان الأمر ينطبق ايضا على الميزانيات وما يتبعها من قرارات حكومية، مشددة على ان قرارات الحكومة الجديدة ستكون محدودة وضمن اطار ما يتطلبه الوضع العام فقط.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة