جريدة الأنباء - السبت  1  محرم  1444هـ  - 30 يوليو 2022

دراسة الخيارات الأكثر تحوطاً من الناحية القانونية والدستورية لمعالجة الوضع السياسي القائم..
صدور الميزانية العامة بمرسوم ضرورة الأقرب إلى التطبيق
أداء الحكومة القسم.. ثم الحل
اعتذار بعض الوزراء المنتخبين عن عدم المشاركة في التشكيل الجديد استعداداً للانتخابات

تدرس الحكومة حاليا الخيارات الأكثر تحوطا من الناحية القانونية والدستورية لمعالجة الوضع السياسي القائم والمبني على قرار القيادة السياسية حول حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة مع وجود معضلة الميزانية العامة للدولة. مصدر وزاري أبلغ «الأنباء» أن هناك خيارين اثنين فقط لمعالجة قضية إقرار الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة بالإضافة الى حل مجلس الأمة، وهما: إما الدخول لجلسة الميزانيات بعد أداء الحكومة القسم ومناقشتها مع المجلس ثم فض دور الانعقاد، أو صدور مرسوم حل المجلس بعد أداء القسم أمام القيادة السياسية مباشرة، على ان تصدر الميزانية العامة للدولة بمرسوم ضرورة.
وأضاف المصدر أن السيناريو الأقرب إلى التطبيق المنطقي هو أداء الحكومة القسم الدستوري أمام القيادة السياسية ثم صدور مرسوم حل المجلس، على ان تصدر الميزانية بمرسوم ضرورة والتي بطبيعة الحال ستعرض على المجلس المقبل بعد ظهور نتائج الانتخابات. وفي هذا الاطار، قال أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» إنه لا يجوز صدور مرسوم ضرورة الآن كون مجلس الأمة لايزال قائما وهذا امر مسلم به لأن مراسيم الضرورة تصدر خلال فترة حل المجلس
أو بين ادوار الانعقاد «وأحد الشرطين غير متوافر حاليا». في السياق ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»، ان بعض النواب الوزراء اعتذروا عن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة استعدادا للانتخابات النيابية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
مرسوم الحل اليوم .. وينشر غداً في عدد خاص