جريدة الأنباء - الخميس 18 شوال 1443هـ  - 19 مايو 2022

يختص بتطوير وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي بها
وزير الأشغال: فريق عمل لتولي مسؤولية الزراعة والتجميل والتشجير

أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى قرارا وزاريا بشأن تشكيل فريق عمل لتولي مسؤولية الزراعة والتجميل والتشجير.
وبحسب المادة الأولى من القرار الوزاري يشكل فريق عمل يكون مسؤولا عن أعمال الزراعة والتجميل والتشجير وتحسين وزيادة الغطاء النباتي بالبلاد برئاسة الوزير وعضوية كل من: الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وللفريق الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والكفاءات من داخل وزارة الأشغال العامة ومن خارجها، وعلى الجميع تقديم العون للفريق.
وفي المادة ثانية من القرار: يختص الفريق بالآتي:
٭ تنمية وتحسين وزيادة الغطاء النباتي سواء أكان ذلك داخل المناطق السكنية أو على الطرق الداخلية والسريعة بالبلاد.
٭ تطوير وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي بها.
٭ تطوير الحدائق العامة داخل المناطق السكنية.
٭ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع ما تقدم بيانه موضع التنفيذ بالتنسيق والمتابعة الحثيثة مع قطاعات الزراعة التجميلية والثروة النباتية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقطاع الهندسة الصحية التابع لوزارة الأشغال العامة، وقطاع تشغيل وصيانة المياه التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، والجهات الأخرى ذات الصلة بمجال عمل الفريق.
وفي المادة الثالثة من القرار الوزاري: يضع الفريق نظام العمل المناسب له، وللفريق الحق في تشكيل لجان فرعية برئاسة أحد أعضائه لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليه، ويتخذ الفريق قراراته بالأغلبية المطلقة.
وفي المادة الرابعة من القرار: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة الأشغال العامة 
«الزراعة»: شروط وضوابط على الشركات المخوّلة بالزراعات التجميلية