جريدة الراي - الثلاثاء 16 شوال 1443هـ  - 17 مايو 2022

المتحدثون في الندوة انتقدوا بشدة احتساب الـ 50 ديناراً ضمن المخصصات
لائحة «ذوي الإعاقة» الجديدة... طعن قانوني ومطالب بتجميدها

| كتب ناصر المحيسن |
انتقد المتحدثون في ندوة «الطعن على اللائحة الجديدة لهيئة ذوي الإعاقة»، التي أُقيمت في جمعية المحامين صباح أمس، مواد اللائحة، ومنها الدعم المالي البالغ 50 ديناراً، الذي تم احتسابه ضمن المخصصات.
وقال رئيس مركز ذوي الاعاقة بجمعية المحامين المحامي محمد دغيم العازمي، إن «اختصاصنا كمحامين هو تقديم الطعن على هذه اللائحة»، مشيراً إلى أن «أي إجراء خطأ يفوت فرصة التقاضي أو يأخذ سابقة فصل في القضية، وبالتالي يحرم نفسه وقد يحرم الجميع إذا تم أيّ اجراء خطأ»، مؤكداً تعاون المحامين في المركز وخارجه للقيام بهذه المهمة.
وعن موعد الطعن، ذكر أن «اللائحة صدرت في 24 أبريل الفائت والمدة 60 يوماً، ما يعني آخر يوم للطعن هو 23 يونيو المقبل، وقبل هذا التاريخ سيتم تقديم الطعن».
وعن المواد التي سيتم الطعن عليها، بيّن العازمي أنه «يمكن الطعن على اللائحة كما يمكن الطعن على مواد فيها، لكن بشكل عام سيتم الطعن على اللائحة التي فيها أمور تعسفية على رأسها 50 ديناراً للدعم المالي لسنة 2008 التي قالوا من ضمن المخصصات، وهذا الكلام غير صحيح لأنه سبقت أن أعطت أحكام تمييز ذوي الاعاقة المخصص المالي لسنة 2008 إضافة إلى نقاط أخرى».
وتطرّق العازمي إلى دور مركز ذوي الاعاقة بجمعية المحامين، مبيناً أنه يهدف إلى تذليل العقبات لهذه الفئة وتوضيح الغموض في القانون أو كيفية إجراءات الدعاوى في المحاكم، كما أن اللجنة مستعدة لاعطاء الاستشارات للمتضررين من ذوي الاعاقة.
من جانبه، أشار أمين سر مركز ذوي الاعاقة بالجمعية المحامي خالد الشريف، إلى بعض المواد في اللائحة الجديدة، لافتاً إلى أن «مَنْ تجاوزوا سن 65 قصّرت اللائحة في حقهم بحيث طلبوا إزالتهم، بالإضافة إلى موضوع الخمسين ديناراً، وذكرت اللائحة أنها ضمن المخصصات وهذا الكلام غير صحيح».
وتطرّق ممثل الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبدالرحمن العنزي إلى ما تضمنته اللائحة من تعريف المعاق والمخصص الشهري والأجهزة التعويضية، مبيناً أن «هناك بعض الانتقادات على البنود حيث نرى أنها لا تتوافق مع الهدف الذي وضعت من أجله اللائحة».
ظلم وإجحاف
رأت الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق ذوي الاعاقة سحر العلي، أن «الهيئة العامة لذوي الاعاقة اعتمدت لائحة مشوهة تظلم المعاق وذويه، والمواد التي تفكر الهيئة بأن تضغط بها على المعاق سنوقفها وسنقدم الطعن عليها».
وأضافت: «كان الأجدر بالهيئة أن تتجه نحو تطوير العمل وتذليل الصعاب من أمام المعاق وإعطائه المزيد من المكتسبات، لكنها عكست النظرة واتجهت نحو المواد التي تضم المزايا المالية»، مشيرة إلى أن «المعاق لا ينتظر مزايا مالية فقط بل ينتظر الخدمات من الهيئة، إذ يفترض الحفاظ على المزايا التي تضمنها القانون 8/2010 واعطاء المزيد من المكتسبات عوضاً عن التضييق على المعاق و ذويه»، معتبرة أن «المواد ظالمة وفيها إجحاف وهناك بنود تطلب أموراً تعجيزية على المعاق».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة