جريدة الأنباء - السبت 29 رمضان 1443هـ  - 30 أبريل 2022

مصدر حكومي لـ «الأنباء»: وزارة المالية انتهت من دراسة تطبيق القانون على اعتبار أن عدد المواطنين العاملين في القطاع العام 351600 وبتقدير أن لكل منهم 90 يوماً
مليارا دينار لبيع الإجازات

انتهت وزارة المالية من وضع اللمسات النهائية على الدراسة الخاصة بتطبيق قانون «بيع الإجازات» وفق القانون الذي أقره مجلس الأمة في 9 فبراير الماضي وأحاله للحكومة لتنفيذه.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن الدراسة التي أعدتها «المالية» حددت مبلغ ملياري دينار كتكلفة لتطبيق القانون، على اعتبار ان عدد موظفي الدولة من المواطنين في القطاع العام يبلغ نحو 351600 موظف وموظفة، وبتقدير ان كل موظف لديه رصيد إجازات يساوي 90 يوما.
وأشار المصدر إلى ان الحكومة تتوقع تمكنها من البدء في صرف المبالغ للمتقدمين في يوليو المقبل كموعد تقريبي، موضحا ان القانون نصه واضح حول أحقية الموظف أثناء مدة خدمته في ان يستبدل برصيد إجازاته الدورية بدلا نقديا وفقا للأوضاع التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، كما يستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها محسوبا على أساس آخر راتب يتقاضاه.
وقال المصدر ان دراسة القانون أخذت بعين الاعتبار إمكانية عودة الموظف إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي، حيث يلزم برد مبلغ يعادل المدة المتبقية منها مع إضافته إلى رصيد إجازاته. وشدد المصدر على ان الحكومة تواجه مشكلة في آلية تخصيص المبلغ المحدد لبيع الإجازات خصوصا انها أحالت إلى مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة والتي لم تتضمن مخصصات تطبيق هذا القانون، وهو ما تعكف على حله حاليا من خلال اعتماد إضافي أو غيره من أوجه الصرف.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (6) لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لن يتم التعاقد معهم مجددًا