جريدة الانباء الخميس - 27 من رمضان 1443 - 28 أبريل 2022 - العدد: 16460

أحمد الحمد: توجّه «التجارة» لإلغاء قرار تثبيت الأسعار غير مقبول شعبياً ولا نيابياً وسنقف ضده

قال عضو مجلس الأمة النائب م. أحمد الحمد إن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع يعني وبكل بساطة تخلي الحكومة عن المواطنين وتركهم لقمة سائغة في فم التجار الذين سيتفقون ويتوافقون على الأسعار فيما بينهم ويضعون الحدود الدنيا والعليا للاسعار على مزاجهم وحسب مصالحهم، مؤكدا أن هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي أولا وعلى المستوى النيابي ثانيا.
وأضاف النائب الحمد أن هذا التوجه، في حال تحققه، سيلغي مبدأ التنافسية الحقيقية، حيث إن قرار الأسعار سيكون بيد التجار الذين سيجدون فرصة ذهبية لتحقيق الربح الفاحش على حساب معاناة الشعب، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس ارتباط الحكومة بالتجار وانحيازها لهم على حساب المواطنين الذين أرهقتهم تكاليف الحياة والمعيشة.
وبين النائب الحمد أن المواطن العادي واجه في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل والإخفاقات على المستوى المادي والمعيشي خاصة بعد موجات الغلاء المتلاحقة التي طالته بمبررات داخلية أو خارجية مثل ارتفاع أسعار السلع عالميا والإغلاقات والحظر بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم. وختم النائب الحمد بأن واجب الحكومة والمجلس أن يقفوا مع المواطن في تأمين لقمة عيش كريمة بدلا من اتخاذ قرارات لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها قرارات ضد المواطن بشكل مقصود أو غير مقصود، مؤكدا أنه سيقوم بكل ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية مع الإخوة النواب بالتصدي لهذا التوجه غير المدروس.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها 
قرار وزاري رقم (15) لعام 1974 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك