جريدة الراي - الإثنين 24 رمضان 1443هـ  - 25 أبريل 2022

«الراي» تنشر ملامح قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي

حصلت «الراي» على تقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص مشروع قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي.
وجاء في التقرير أن تطـوير الرياضـة فـي الكـويـت يحتـاج إلـى خطـوات جادة للحاق بركب العديد مـن الدول، خاصة المجاورة التـي قطعـت أشـواطاً مهمـة فـي تطـوير الرياضـة، والتـي أضـحـت ضـرورة ملحـة، ومطلبـاً لجميـع العـاملين والمتابعين، ومـن أهـم الوسائل الـى ذلـك سـلوك طريـق الاحتراف الرياضـي المعمـول بـه في معظـم دول العـالم المتقدمـة رياضـياً، وهـذا يحتـاج تهيئـة الأرضية المناسـبة للبـدء بـالاحتراف الكامـل ومـا يـرتبط بـه مـن الاستثمار في المجال الرياضي، بما يضمن الانفاق على التسـويق الرياضـي وخلـق قاعـدة مشاهدة مرتفعـة تمكـن الرياضـة مـن أن تغـذي نفسـها ذاتيـا بالمستقبل مـن خـلال عوائـدها، وتنمـو بشكل مستقل عن دعم الدولة.
لـذلك كـان لا بـد مـن إيجـاد قـانون، تُراعـى فيـه ضـرورات الانتقـال الـى الاحتراف فـي المجال الرياضـي والتشجيع عليـه والتـدرج فيـه، ومـن ناحيـة أخـرى يراعـي واقـع الرياضـة الحـالي وحجـم السـوق الرياضـي وظـروف الانتقـال الـى الرياضـة الاحترافيـة، ويكــون تشـريعا مرنـا يتـيح تيسير الانتقـال المتـدرج للاحتـراف الكامـل، والاهـم مـن هـذا وذاك أن يكـون متوافقـاً مـع المواثيـق الدولية في هذا الخصوص.
أهم ما تضمنه القانون
1. أن يكون الانتقـال الى الاحتراف الرياضي مـن خـلال الاحتراف الكامل وبالاختيـار وبالتدريج، فالقانون يوجد الآليـة والبيئـة التشريعية والواقعية اللازمـة، لا بل البيئـة المحفزة للانتقـال الى الاحتراف الرياضي.
2. تحديـد شـكل وهيكـل واختصاصـات الكيـان الـذي سـيدير تلـك الرياضـة الاحترافيـة، مـن خـلال شـركة تنشئها هيئة الرياضة والتي يراعى فيهـا الجانـب القانوني المتعلق بالشـركات وتنظيمها واعمالها، والجانب الفـني المتعلـق بطبيعـة دورهـا فـي إنشـاء وتنظيم وإدارة مسابقات المحترفين.
3. تنظــم شـكل الكيانات الرياضـيـة مـن خـلال تأسيس أنديـة خاصـة جديـدة عـلـى شـكـل شـركات او الأنديـة الرياضـية القائمـة التـي تنشئ شركات أو يحـول كيانهـا مـن نـادٍ رياضي الـى شـركة وفـق نص المادة 31 من قانون الرياضة.
4. إشراك المعنيين في القانون والمتخصصين فـي الشـأن الرياضي في اتخاذ القرار الفني والمالي.
5. مراعاة كافـة المواثيق الدوليـة اذ يشترط دائمـا ضـرورة الاتسـاق وعدم مخالفة المواثيق الدولية الناظمة للرياضات المختلفة.
6. إتاحـة البدء بـالاحتراف للألعـاب الجماعيـة (كـرة القـدم، كـرة السـلة الكــرة الطـائرة، كــرة اليـد) مـن خـلال تدشـيـن مسـابقات المحترفين، مـع فـتـح البـاب لإضـافة أي ألعاب جديدة بقرار مـن مجلس إدارة الشركة التـي تتولى إدارة الاحتراف الرياضي، دون الحاجة لتعديل القانون.
7. الاهتمـام الخاص بالرياضيين المحترفين باعتبـارهم الأسـاس فـي تطـوير الرياضـة، وذلك بإيجـاد ضـمانات لهـم، تبـدأ بعقـود الاحتراف تضمن حقـوقهم مـرورا بتأمينهم ضـد الإصابات الرياضية وصـولا إلى شمولهم فـي برنامج دعم العمالة الوطنيـة وانتهـاء برابطة للاعبين المحترفين واشـراك الرابطـة فـي العـديـد مـن الجهـات التـي تهمهـم كاللجـان الخماسية اضـافة الـى دورهـا فـي تمثيلهم وحماية حقوقهم.
8. الحـرص على تنظيم العلاقـة بـين الجهات المعنيـة بهـذا القـانون وأدوار كــل جـهـة ســواء الهيئـة والشـركة والأنديـة الخاصـة والقطاعـات داخـل الشـركة واللجنـة التنفيذيـة واللجـان الخماسـية والروابط الرياضية.
وقـد أتـت المـواد فـي هـذا الصـدد محـددة ومفصلة لتضمن سلاسـة اتخاذ القـرار مـع وجـود رقابـة مـن الجهـات ذات العلاقـة، وأصـحاب المصالح المشتركة، فقسـمت تلـك المـواد مستويات اتخاذ القرارات ونوعـه وطـرق اعتمـاده لضـمـان أكبـر قـدر مـن الشـفافية والاحترافيـة بالعمـل وعـدم الانفـراد باتخاذ القرارات، وكـذلك قسـم القـانون مهـام المستويات المختلفة بالشـركة مـن اقتـراح وترشيح ومصـادقة واعتمـاد لـكـي يـتـم تـداول القـرارات قبـل صـدورها مـن قبـل أكبـر قـدر ممكـن مـن مسـتويات الشـركة، كمـا تعمـد القـانون إشراك أعضـاء يمثلون مصالح الاندية الخاصـة لضـمان سماع اللجنـة لمطالبـاتهم واقتراحـاتهم ويتم تمثيلهم سـواء فـي مجلـس ادارة الشركة او اللجنـة التنفيذيـة أو غيرهـا كـمـا ورد فـي القانون ولهـذا كـلـه جـاء هـذا القـانون، بـالنص علـى القواعـد العامـة والأسـس الرئيسـة التـي تحكـم الاحتراف الرياضـي دون الخـوض فـي التفاصيل التـي تـرك تنظيمهـا للـوائح، وعليـه.
شكل القانون
جـاء القـانـون فـي (37) مـادة، تناولـت الأولـى منـه تعريف المصطلحات الرئيسية لهذا القانون. ومنهـا تعريـف النـادي الخـاص، اذ اعتبـرت الكيـان الـذي يؤسـس علـى شـكـل شـركة لمزاولة نشاط رياضـي او أكثـر واعتبـرت كـذلك الشركات التجارية الرياضية التـي سـمـح قـانون الرياضـة للأندية الرياضية بتأسيسـهـا وفـق نـص المـادة (31) مـن القـانون 87 لسـنة 2017 بحكـم نـادٍ خـاص لغايـات هـذا القـانـون وهـذا مـن شـأنه السماح لأي نـادٍ خـاص جـديـد أو نـادٍ رياضـي يحـول كيانـه لشـركة أو يؤسـس شـركة رياضية بالمشاركة في مسابقات المحترفين وفقا لما يرد في القانون من أحكام.
وقـد رؤي جمـع النـادي الخـاص الـذي يؤسـس وفـق أحكـام هـذا القـانون، مـع النـادي الرياضـي الـذي يحـول كيانـه لشـركة او يؤسـس شـركة رياضية تحـت تعريـف النـادي الخـاص، وذلك لأنهـم يأخـذون نفـس الحكـم لتحقيـق غايـات هـذا القانون، ولإزالـة اللـبـس الـذي قـد يقـع فيمـا لـو يـذكـر فـي كـل نـص عبارتـا النـادي الخاص والشركة التجارية الرياضية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي
«الشباب والرياضة» تنتهي من قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي
«الشباب» تناقش الاحتراف والتفرغ وإستراتيجية الحكومة لتطوير الرياضة
«الشباب والرياضة»: إعداد وتقديم قانون شامل لمعالجة الاحتراف الكامل والاستثمار الرياضي
«الشباب والرياضة»: توافق نيابي ـ حكومي بشأن «الاحتراف والاستثمار الرياضي» لمواكبة التطور