جريدة الوطن - السبت 15 رمضان 1443هـ  - 16 أبريل 2022

بدر الحميدي يقترح تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتتبع الأموال العامة الواجب استردادها

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح برغبة بقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء والمختصين تقوم بإجراءات تتبع الأموال العامة الواجب استردادها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وتحت أي يد كانت في الداخل أو الخارج.
ونص الاقتراح على ما يلي:
‏‏استناداً إلى حكم الدستور في نص المادة 17 على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. الأمر الذي يُلزم كل مسؤول ومواطن العمل على حمايته من الهدر، وتتبع تحصيله من تحت أي يد كان شخصاً ‏طبيعياً أو اعتبارياً هيئة ‏أو مؤسسة عامة أو خاصة، والعمل على ‏استرداد كل مستحقات الدولة وتحصيلها، أياً ما كانت صور استحقاقها قانوناً ممن تمكن من الحصول عليها على غير صحيح سند من القانون أو الواقع أو تم تحويلها إلى أسماء أشخاص بذواتهم أو صفاتهم الوظيفية.
‏وبناء على ما نشر بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وامتد إلى ما تناولته أحكام القضاء في العديد من القضايا بتأكيد ضرورة استرداد الدولة لما تحصل عليه الغير من دون حق سواء تفويضاً ‏أو لأي من الجهات الحكومية أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون قد جرى التصرف فيه وحيازته على غير سند مشروع تحت أي يد كان وعلى خلاف القواعد والقوانين المنظمة له، حفاظاً على حقوق الدولة من الهدر والضياع واستردادها كاملة ممن تحصل عليها.
ولما كان الثابت أنه وعلى الرغم من صدور العديد من التشريعات التي ضمت أحكامها قواعد وأسس حماية المال العام وصيانته والجزاء الرادع على مخالفة أحكامها، فمازال العديد من أوجه استغلال المال العام بالمخالفة للقانون وقيده بأسماء أشخاص ‏أو هيئات أو مؤسسات عامة أو خاصة في الداخل أو الخارج قائمة ولم يجر تحصيلها أو اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات الجادة والواقعية التي يلزم ويجب عليها القيام بها لاستردادها تقيداً بأحكام الدستور والقوانين المنظمة لحماية المال العام، وأيا كان وجه إهداره أو ضياعه.
‏ولما كانت إجراءات استرداد المال العام التي يجب المبادرة إلى استردادها بجهود وإجراءات قانونية وتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية السارية بين دولة الكويت والدول الأخرى إضافة إلى أحكام القوانين المنظمة لها، ومن بينها على سبيل الاسترشاد، القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة،
و‏القانون 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية مستكملة أحكامها بالقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، ‏ وجميعها تلزم الجهات المختصة في جميع مرافق الدولة اتخاذ الإجراءات الرسمية والقضائية والإدارية، مستكملة بأحكام الاتفاقيات المتبادلة مع الدول ذات العلاقة، استرداد اموال الدولة الموجودة بها إيداعاً أو استثماراً، أو في حسابات عامة أو شخصية لاسترداد هذه الأموال وإعادتها إلى خزانة الدولة شرعاً وقانوناً.
‏وبالنظر إلى أن البين ‏من الوقائع التي استشرى فيها إهدار المال العام بالمخالفة للقانون أو القواعد المنظمة لصرفه. وأياً كان سند التصرف أو مبررة، لا يعد مبرراً لعدم ‏استردادها على أن استردادها يعد مبدأً شرعياً وواجباً دستورياً والتزاماً قانونياً لجميع قطاعات الدولة ذات الصلة بهذه الأموال.
‏وتحقيقاً لتوحيد الجهود والإجراءات ذات الصلة بكل ما تقدم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
‏تشكل في مجلس الوزراء لجنة خاصة من الخبراء والمختصين، ويصدر بتشكيلها مرسوم على أن تكون برئاسة الوزير المختص وممثل عن وزارة الخارجية وزارة المالية وزارة العدل - الهيئة العامة للاستثمار - ديوان المحاسبة - إدارة الفتوى والتشريع ومن تتطلب لعضويتها من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، يناط بها القيام بإجراءات تتبع الأموال العامة الواجب استردادها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لها، وتحت أي يد كانت في الداخل أو الخارج.
وتتولى اللجنة الإجراءات كافة ذات الصلة باسترداد الأموال العامة التي تم صرفها أو التصرف فيها أو حيازتها على غير مقتضى أحكام القوانين أو أحكام القضاء في شأنها والنظم المقررة لها والصادر بها قرار من السلطة المختصة.
وتقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء بنتائج أعمالها وإجمالي المبالغ التي تم استردادها وبيانات إجراءات الاسترداد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
قانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن كشف العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية