جريدة الجريدة - الأحد 9 رمضان 1443هـ  - 10 أبريل 2022

«الداخلية والدفاع» توافق على فتح تأشيرات العمالة المنزلية واستحداث إدارة حماية المجني عليهم

كتب الخبر فهد التركي
وافقت لجنة "الداخلية والدفاع" في تقريرها الثامن للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على الاقتراح برغبة المقدم من العضو فرز الديحاني، الذي يقضي بفتح تأشيرات العمالة المنزلية، مع الالتزام بمعايير واشتراطات وزارة الصحة.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة: أحال رئيس المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 3/3/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته في اجتماعها يوم 7/2/2022، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو مهند الساير باستحداث إدارة جديدة في وزارة الداخلية تحت مسمى "إدارة حماية المجني عليهم والشهود" تعنى بتوفير الحماية للمجني عليهم في قضايا العنف والشروع في القتل والمتعرضين للتهديد، الذي يشكل خطراً على سلامتهم وذويهم، وكذلك الشهود من خلال التواصل معهم باستمرار، وتوفير عناصر أمنية لحمايتهم عند الحاجة، كما يناط بها التدخل لمنع حدوث أي من الجرائم التي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية أو التعرض للابتزاز أو القتل أو التسبب في عاهات مستديمة، أو إحداث أضرار مادية جسيمة في ممتلكاتهم أو غيرها.
وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 23/5/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته في اجتماعها يوم 7/2/2022.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه.
كما وافقت "الداخلية والدفاع" على الاقتراح برغبة المقدم من الأعضاء أسامة الشاهين، د. حمد المطر، د. عبدالعزيز الصقعبي، الذي يقضي بإنشاء جهاز مركزي ودائم لإدارة الأزمات والتصدي للكوارث العامة، يقوم على تدقيق ورفع درجات الاستعدادات العمومية بمختلف المجالات.
على صعيد متصل، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. عبدالعزيز الصقعبي، الذي ينص على وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل، مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضية، وإعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الإداري، ومنح المُبعد مدة زمنية لتدبير شؤونه الأسرية، والحصول على مستحقاته المالية والتصرف بممتلكاته الشخصية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 69 لسنة 2015بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية رقم (2194) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة  2015 في شأن العمالة المنزلية
قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة