الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأربعاء 06 أبريل 2022

جريدة الجريدة - الأربعاء 5 رمضان 1443هـ  - 6 أبريل 2022

دعوة نيابية إلى انتخابات برلمانية مبكرة

كتب الخبر فهد التركي
في الوقت الذي قدمت الحكومة، ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووزرائه، استقالتها قبل يوم واحد من موعد جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع الخالد والتي كانت مقررة اليوم، دعا عدد من النواب القيادة السياسية إلى حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة يقول فيها الشعب الكويتي كلمته مجدداً، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب مبارك الحجرف في ديوانه تحت عنوان "رحيل الرئيسين مطلب شعبي"، بمشاركة النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد المونس وشعيب المويزري، إضافة إلى بدر الداهوم.
واعتبر الحجرف، خلال المؤتمر، أن السنوات العشر الماضية قضت على الأخضر واليابس، وهو ما دعا الشعب الكويتي إلى عدم التعاون مع الرئيسين، مما أدى إلى نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه يجب حل البرلمان، وهذه رسالة الشعب الآن.
وقاال الحجرف إن العفو الخاص صلاحية مطلقة لسمو الأمير، لكن العفو الذي صدر كان فقط لنواب سابقين بينما هناك 350 مواطناً لا يزالون مهجّرين في الخارج، لافتاً إلى أن اختزال العفو بالنواب السابقين فقط أمر لا يستقيم.
وأكد الحجرف أن أداء رئيس الوزراء كان أضعف من أن يقود البلد بعد ما كان الاحتياطي العام لدولة الكويت خمسين مليار دينار والآن صفر، مشيراً إلى أنه في أيام الوفر المالي ذهب الاحتياطي للصفقات المشبوهة والعلاج بالخارج السياسي، "ولن نسمح بأن يعوض العجز من جيب المواطن".
من جهته، قال النائب ثامر السويط إن الدولة العميقة تحاول ضرب "إسفين" بين النواب وأسرة الحكم، مشيراً إلى أن سمو الشيخ صباح الخالد ارتكب أكبر تجاوز على الدستور، ولم يجب على المحاور الثلاثة في الاستجواب المقدم له.
وأوضح السويط أنه "عندما نستجوب رئيس وزراء أو وزراء فهم في حكومة الكويت، لكن الدولة العميقة تصور أن الاستجوابات تستهدف مؤسسة الحكم وهذا غير صحيح، مضيفاً: "نحن نستجوب من أجل الكويت ومصلحتها لا لمصلحة أشخاص، ويهمنا جداً نجاح الأسرة في الحكم".
وأضاف: "أردد الكلمة التي جاءت في الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء بأننا نقدم استجواباً تلو الآخر، نعم نحن كذلك من أجل إصلاح البلد واليوم وصل العدد إلى 25 نائباً مؤيدين لعدم التعاون مع الخالد، وللأسف هو (مجلب)، وآخر واحد يتكلم عن الدستور هو صباح الخالد الذي ارتكب أكبر تجاوز على الدستور عندما قدم طلب المزمع".
وزاد: "إخفاق تلو الإخفاق وتراجعات في كل المجالات وسط تردي الخدمات في الكويت والسبب هو فساد السلطة".
بدوره، قال الداهوم, «لابد من حل المجلس والعودة إلى الشعب والانتخابات، سائلاً الله أن يلهم القيادة السياسة الرأي السديد لإخراج البلد من المأزق الذي يعيشه".
من جانبه، أكد المطير أنه أصبح واجباً الآن حل المجلس، ليقول الشعب كلمته، فالدولة العميقة تحاول السيطرة على مفاصل الدولة، والسلطة غير فاهمة للوضع، مضيفاً: "فرص كثيرة كانت أمام الخالد لتحقيق الإصلاح لكنه وقف ضد مصالح الشعب". وخاطب أسرة الحكم: أقول للأسرة إن الشعب هو المصد الحقيقي لكم.
أما النائب المونس فقال إن قاعة عبدالله السالم هي ترمومتر الكويت، إذا صلحت صلحت الكويت، ولا حل إلا بالحل والعودة إلى مصدر السلطات، مشيرا إلى أن "الشعب دعمنا منذ اليوم الأول للمجلس، ونشكره على ذلك لاسيما في استجوابنا، وقلت لصباح الخالد من منصة الاستجواب، كنت أتمنى أن أقف مشرعاً لا مستجوباً لك لأن هدفي مصالح الشعب والأمة".
وأكد أن وجود الرئيسين خطر على الكويت، وذهب واحد وهو رئيس الوزراء، وتبقى الآخر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 70 لسنة 2003 بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن بعض أحكام قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور