جريدة الجريدة - السبت  18 صفر  1443هـ - 25  سبتمبر 2021

رفض نيابي لقرار الـ 60 عاماً
• عبدالصمد: عشوائي ويُفقد السوق خبراته وعلى الحكومة إعادة النظر به
• المطر: غير مدروس وليس ناضجاً... ولا للتدخل في القطاع الخاص

كتب الخبر محيي عامر
في موازاة الحملة الشعبية، التي أُطلقت ضد قرار الحكومة الخاص بعدم تجديد أذونات عمل أصحاب الـ 60 عاماً وما فوق، عبر النائبان عدنان عبدالصمد ود. حمد المطر عن رفضهما لهذا القرار، الذي وصفاه بالعشوائي وغير المدروس، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الرسوم التعجيزية، التي فرضتها على المتضررين من هذا القرار، والتي تصل إلى 2000 دينار في السنة الواحدة.
وفي تصريح له، أمس، طالب عبدالصمد مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار، لأنه عشوائي، ولا يساهم أبداً في إصلاح التركيبة السكانية، بل يفقد السوق خبرات حرفية تحتاج الكويت إليها.
من جهته، جدد النائب د. حمد المطر تأكيده أن القرار غير ناضج وغير مدروس وغير مقبول، فإذا كان من حق المؤسسات الحكومية عدم تعيين الوافدين ممن بلغوا 60 عاماً أو أن تفرض عليهم مبلغاً كبيراً، فإنه لا يحق لها التدخل في القطاع الخاص ومنعه من ذلك.
وقال المطر، لـ «الجريدة»، إذا كان الهدف موضوع العلاج، فمن الأفضل فرض تأمين صحي احتياطي عليهم، والذي سيكلفهم نحو 250 ديناراً، لكن أن تقول الحكومة ليس لدي مانع من تجديد عقودهم شريطة دفع 2000 دينار، فهذا غريب وغير مقبول.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار وزارة الشئون الآجتماعية رقم (179) لسنة 2009 بشأن تحويل أذونات العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 170 لسنة 2008 بشأن تحويل أذونات العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (174) لسنة 2009م تمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15/4/2009م
المزيد : تجديد 600 ألف إذن عمل منذ بداية العام