جريدة الراي  16 صفر 1443هـ - 23 سبتمبر 2021م

خلافات الـ «60»... إلى مجلس الوزراء

- الرئيس محمد الصقر يخاطب رئيس الوزراء رسمياً لإلغاء القرار بسبب آثاره السلبية على الاقتصاد
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بتحميل المقيمين الذين تجاوزوا الستين عاماً وليس لديهم شهادة دبلوم وما دون رسوماً بقيمة 2000 دينار لتجديد إقاماتهم.
وأفادت مصادر مطلعة أن «الصقر خاطب الخالد رسمياً بكتاب أكد فيه أنّ هذا القرار يقود لتهجير العمالة الماهرة من الكويت، وستترتب عليه آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني»، داعياً إلى «ضرورة تحرّك الحكومة نحو إلغاء القرار وعدم تنفيذه».
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن «خلاف وجهات النظر لايزال مستمراً بين وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة القوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان والمدير العام للهيئة أحمد الموسى بخصوص قرار الستين»، حيث لفتت إلى أن «السلمان كان يسعى حتى أمس إلى إقناع الموسى بضرورة تغيير موقفه الرافض لتعديل القرار، والقبول بأن يكون رسم التجديد لهذه الشريحة بمعدل 500 دينار إضافة إلى تأمين صحي بالقطاع الخاص».
ولفتت المصادر إلى أنه «باعتبار أن المدير العام يضمن الغالبية في مجلس إدارة هيئة القوى العاملة حاول الوزير إقناع الموسى بهذا التوجه والاتفاق ودياً على عقد اجتماع لمجلس الإدارة يقر التعديل وفقاً لمقترح السلمان، الذي غمز من قناة أن توجهه في هذا الخصوص يعكس الرغبة الحكومية، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص دفع السلمان إلى عدم الدعوة لاجتماع للمجلس لن يغير نتيجة سابقه الذي فرض رسم 2000 دينار»، لافتة إلى أن «الوزير سيرفع موقفه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية