جريدة الجريدة   الخميس - 18 من محرم 1443 - 26 أغسطس 2021

سقوط قضايا «الجنح» بالتقادم يكبد الدولة 35 مليون دينار

• غياب التراسل الإلكتروني بين «العدل» و«التحقيقات» وقلة مندوبي الإعلان يؤخران حسمها
• ضرورة تعديل «الإجراءات الجزائية» لجعل الإعلانات إلكترونية وحفظ الأحكام فورياً
كشفت مصادر مطلعة أن سقوط قضايا الجنح بالتقادم، لمضي أكثر من خمس سنوات عليها وعدم فصل المحاكم فيها، كبّد الدولة أكثر من 35 مليون دينار، كان مقرراً تحصيلها كغرامات من المخالفين، لافتة إلى أن هذا المبلغ مرشح للزيادة في ظل غياب آلية لحفظ هذه القضايا تضمن تداولها وبقاءها في مخازن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن تقريراً بهذا الشأن أعدته اللجنة المُشكّلة من وزارة العدل قبل نحو عامين، والتي كانت برئاسة ممثل عن النيابة العامة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارة و«التحقيقات»، نبّه إلى خطورة هذا الموضوع، وضرورة العمل على حفظ الملفات في المحاكم، مضيفة أن التقرير طالب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليسمح بتوحيد مسائل الإعلان للأحكام الغيابية في الجنح والجنايات، فضلاً عن إتمام إعلان قضايا الجنح والأحكام إلكترونياً لصعوبة إعلانها في ظل قلة عدد مندوبي الإعلان، وتزايد أعداد هذه القضايا في الموسم الواحد إلى نحو مليوني قضية.
من جانب آخر، أكدت المصادر ضرورة إنشاء إدارة كتاب متخصصة لمحكمة الجنح لمتابعة القضايا التي ترفع من الادعاء العام التابع لـ«التحقيقات» والإشراف عليها، موضحة أن ذلك يستدعي حفظ الملفات التي تصدرها دوائر محاكم الجنح في الأقسام التابعة لمحكمة الجنح، لضمان تداولها سريعاً في حال الطعن عليها.
وأوضحت أن غياب التنظيم وراء سقوط قضايا الجنح وتعثر وصولها إلى المحاكم، إذ بعد إصدار الأخيرة للأحكام، ومنها الغيابية، يتم حفظها في أقسام الحفظ التابعة لـ «التحقيقات»، رغم عدم اختصاصها، وهو ما يعطل حركة نظر قضايا الجنح العادية والبلدية أمام المحاكم، ويتسبب في تأجيل القضايا أشهراً طويلة لورود ملفاتها من مخازن الادعاء العام، إلى جانب استبعاد القضايا من الدوائر القضائية في ظل عدم توافر التراسل الإلكتروني لطلبها بين «التحقيقات» و«العدل» أو حفظ الأحكام إلكترونياً بعد صدورها.
وذكرت المصادر أن عدم حل قضية تحديد الجلسات لنظر قضايا الجنح تسبب في إرباك عمل الدوائر القضائية في المحاكم والنيابة، بسبب مراجعات المتقاضين يومياً للمحاكم طلباً لسرعة تحديد جلسات لنظر قضاياهم، بسبب رفض إدارة تنفيذ الأحكام رفع البلوك عن المعاملات التي تخصهم إلا بعد تحديد جلسات لقضاياهم، وهو ما بات معطلاً بسبب غياب معالجة هذا الملف بين «التحقيقات» و«العدل».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 14 لسنة 2020 بمباشرة دوائر الجنايات و تمييز الجنح بالمحكمة عملها اعتبارًا من 31/ 5/ 2020 لنظر الطعون المتداولة والمعروضة أمامها وإصدار الأحكام في الطعون المحجوزة للحكم
قرار رئيس المحكمة الكلية رقم 29 لسنة 2020 بشأن استئناف جميع دوائر الجنايات والجنح المستأنفة (الصباحية) عملها في نظر القضايا والتظلمات المختصة بها قانونًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/ 6/ 2020م