جريدة الأنباء  14 المحرم 1443هـ - 23 أغسطس 2021م

مكاتب العمالة المنزلية لـ «الأنباء»: عمولة المكاتب الهندية مرتفعة.. والـ 300 دينار هي رسوم حكومية للاستقدام

ردا على تصريح السفير الهندي بشأن سعيه الى تخفيض سعر استقدام العمالة المنزلية إلى 300 دينار، أشار عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن تصريح السفير هو تصريح متفائل نرجو تطبيقه على ارض الواقع، لافتين إلى صعوبة تطبيقه في ظل الرسوم والعمولات التي يتلقاها المندوبون والوكلاء، فضلا عن عمولات المكاتب الخارجية الهندية، لتصل تلك التكلفة على المكتب الكويتي الى ما بين 750 و850 دينارا، وهو ما يجعل صافي ربح المكتب الكويتي 40 دينارا فقط.
وقال أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إن تكلفة الرسوم الوزارية والاجراءات الحكومية المتبعة من تصديق اوراق ورسوم الفحص الطبي وغيرها تبلغ تكلفتها الحالية 210 دنانير تقريبا دون عمولة الوكلاء والوسطاء، موضحا ان تلك الرسم هي: 60 دينارا قيمة عقد السفارة الهندية، و150 دينارا لإجراءات السفارة الكويتية والفحص الطبي، بالإضافة الى 90 دينارا لاجراءات التصديق الخاصة بالأوراق.
وتابع أن تلك الرسوم هي رسوم حكومية تختلف تماما عن عمولات المكاتب والوكلاء، مشيرا الى ان مشكلة الهند تكمن في وجود عدد من الوكلاء الوسطاء الذين يباشرون اعمالهم قبل وصول العاملة للمنزل، حيث يقوم وسيط القرية بالاتفاق مع العاملة ليحصل على عمولته من ثم يقوم بتوجيهها مندوب المحافظة الذي يحصل ايضا على عمولته، ليحول العاملة الى المكتب، وهو ما يكبد المكتب الكويتي دفع العمولة الى 3 وكلاء وليس المكتب فقط.
فيما اكد عدد من اصحاب المكاتب صعوبة تطبيق القرار الا في حالة تخفيض عمولة الوكلاء، مؤكدين ان تكلفة الاستقدام في الوقت الحالي تبلغ 800 دينار وان مكاسب المكاتب الكويتية لا تتعدى الـ 50 دينارا في اغلب الاحيان.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية