جريدة الانباء  الأربعاء - 10 من محرم 1443 - 18 أغسطس 2021 - العدد: 16249

خفض الميزانية.. يقلص المصروفات 2.3 مليار ويقلل العجز إلى 10 مليارات

فتح قرار مجلس الوزراء مساء أمس الأول تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها 10% بحد أدنى للسنة المالية الحالية 2021/2022، أي بنحو 2.3 مليار دينار على الأقل، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية، والحد من المعارض والمؤتمرات والمهمات الرسمية، وتقنين العلاج في الخارج، نقاشا واسعا حول بنود الميزانية التي يمكن اللجوء إلى تخفيضها، لاسيما ان كافة الحلول قد استنفدت بالفعل لتخفيض سقف المصروفات.
والجميع يتفق مع خطوة مجلس الوزراء لتخفيض سقف الانفاق خلال السنة المالية الحالية، شأنها شأن السنة المالية الماضية التي تم تخفيض سقف مصروفاتها بنسبة 20%، وذلك كخطوة مستحقة لضبط الانفاق ووقف الهدر في المصروفات وبما يتواكب مع المرحلة الراهنة التي تشهد تحديات وتوترات قد تعصف بأسعار النفط وتخفض من ايرادات الميزانية العامة للدولة.
ويعتبر سقف المصروفات الحالي في الميزانية العامة للدولة والمحدد بنحو 23 مليار دينار وهو الأكبر قد ارتفع بنسبة 6.9% عن موازنة 2020/2021، وقد تم التوصل اليه بعد دراسات مضنية قامت بها وزارة المالية وتم ضغط تلك المصروفات إلى 20.7 مليار دينار بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض 10%، وبالتالي سينخفض قيمة العجز المقدر في الميزانية العامة الى 9.8 مليارات دينار (تقديري وليس فعلي وهو حصيلة الفرق بين المصروفات العامة المقدرة والايرادات المقدرة)، مع فرضية ثبات الايرادات العامة للدولة عند مستوى 10.9 مليارات دينار.
وتتركز أغلب مصروفات الميزانية العامة للدولة في الاجور والمرتبات والتي تعتبر عنصرا رئيسيا في الميزانية إذ تستحوذ على 12.59 مليار دينار، أما الدعومات فتبلغ 3.9 مليارات دينار، لتستحوذ بذلك المرتبات والدعوم على 71.6% من تركيبة المصروفات بنحو 16.5 مليار دينار من أصل 23 مليار دينار.
سقف الميزانية
وعلى الرغم من اتكاء وزارة المالية على ضرورة تخفيض سقف المصروفات في الميزانية وترشيد الانفاق الحكومي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم ادراج تقديرات لها، إلا ان ارتفاع الرواتب والدعوم عاما تلو الآخر مع انخفاض الايرادات العامة للدولة والتي تم تحديدها بنحو 10.9 مليارات دينار تجعل من خفض سقف الميزانية أمرا صعبا للغاية، وتاريخيا فإن الباب الاول في الميزانية الخاص برواتب العاملين يتم صرفه سنويا بنسبة تفوق 98%. وتعمل وزارة المالية على التقديرات المبدئية للمصروفات العامة للدولة التي تقدم من الجهات الحكومية والتي تخضع فيما بعد لمراجعة تفصيلية لاستبعاد أي مغالاة في التقدير قبل اعداد مشروع الميزانية الذي يعرض على مجلس الوزراء قبل تقديمه الى مجلس الامة، وهو الامر الذي يصعب المهمة على بعض الجهات الحكومية لتخفيض المصروفات.
وما يجعل من ازمة ميزانية الكويت شائكة هو غموض الافق الزمني لصدمتي كورونا والنفط، فإي حلول سريعة قد تكون غير فعالة لحل إشكالية ضعف الايرادات، فعلى سبيل المثال فرض أي سياسة ضريبية لن يكون فعالا في الزمن القصير خاصة ان ضريبة على ارباح الاعمال تتطلب وضع رواج اقتصادي لا انكماش، ناهيك عن ضعف القيم المضافة الحقيقية التصديرية للقطاع الخاص واعتماده الكبير على الدعم الحكومي، ومن الطبيعي ان تتعرض العديد من المتغيرات الاقتصادية للضغوط بسبب صدمة كورونا التي لاتزال موجودة وعلى رأس هذه المتغيرات قيمة الصادرات النفطية والتأثير على الانفاق.
تجدر الاشارة الى ان الايرادات النفطية تشكل 83% من اجمالي الايرادات العامة للدولة فيما تشكل الايرادات غير النفطية نحو 17%.
تقلص الإنفاق الرأسمالي
تظهر أرقام الميزانية العامة للدولة ان بند الانفاق الرأسمالي في الميزانية يعتبر الاعلى وفرا خلال السنوات المالية الماضية، حيث رصدت الميزانية للإنفاق الرأسمالي نحو 3.4 مليارات دينار، وتاريخيا لم يتم الالتزام بهذا السقف في تنفيذ المشروعات الانشائية، حيث تراعى الجهات الحكومية ترتيب الاولويات وفق أهميتها وبما يتناسب مع القدرة التنفيذية للجهات المعنية مع التركيز على المشروعات الانتاجية ذات المردود الاقتصادي واللازمة للبنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى الاهتمام بتوفير المتطلبات المالية للجهات للصيانة الجذرية للمشاريع القائمة بما تشمله من أجهزة ومعدات للحفاظ على الاصول وبما يحقق الاستفادة الكاملة بها واطالة عمرها الافتراضي.