جريدة
الجريدة العدد 4810
9 المحرم 1443هـ - 18 أغسطس 2021م
الحكومة تحيِّر الاقتصاديين... تعلن التقشف وتزيد الرواتب!
في حلقة جديدة من
مسلسل التخبط الحكومي، وفي لعبة عبثية تشبه من يخط بيد ويمحو بالأخرى ما كتب، تمارس
الحكومة تناقضاً جلياً يحيِّر الاقتصاديين، فبعد قرارها خفض مصروفات ميزانية السنة
المالية الحالية 2021/2022 بنسبة 10%، بهدف الترشيد، عادت أدراجها لتسمح بزيادة
بدلات بعض الفئات، رغم إدراكها ما ستجره عليها هذه الخطوة من مطالبات نيابية وشعبية
بزيادات مشابهة يرى المستفيدون منها أنهم مثل غيرهم في الاستحقاق وربما أكثر.
وبتكليف الحكومة الجهات التابعة لها تخفيض المصروفات، ورفع كفاءة تحصيل الديون
المستحقة، والحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتقليص المهمات الرسمية،
وتقنين العلاج في الخارج، تحاول الحكومة إغلاق باب الهدر وترشيد المصروفات، غير أن
قرارها زيادة بدلات العسكريين بحد ذاته يناقض ذلك الاتجاه، بغض النظر عما نراه من
استحقاقهم لتلك الزيادة.
وفي تصريح، بارك النائب د. حمد المطر "الزيادة المستحقة للجهات الأمنية الأربع"،
مضيفاً: "مازلنا نطالب بها للمتقاعدين وهم أكثر الفئات استحقاقاً، وسبق أن قدمت
اقترحات منها، إنشاء لجنة مؤقتة للمتقاعدين للعمل على الزيادات المستحقة والعاجلة
لهم، والاستفادة من خبراتهم في المؤسسات الحكومية كالتربية".
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: "أبارك للمواطنين العسكريين، وهم 80 ألفاً في
الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء، إقرار زيادات مالية مستحقة وبأثر رجعي"،
مطالباً الحكومة "بإقرار مثلها للمواطنين المدنيين وعددهم 285 ألفاً في الحكومة و65
ألفاً بالقطاع الخاص و145 ألف متقاعد، فضلاً عن تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة
للمدن الإسكانية، فوراً بلا تأخير".
من جانبه، اعتبر النائب د. بدر الملا قرار دراسة وقف دعم العمالة لمن يزيد راتبه
على ٣ آلاف دينار مخالفاً للمادتين ٢ و٣ من قانون دعم العمالة، ويضر بهم لأنهم بنوا
التزاماتهم على أساس دخولهم، فمنهم من اقترض وأصبحت لديه التزامات مالية، فضلاً عن
أنه يحمل تمييزاً بين المواطنين، داعياً مجلس الوزراء إلى مراجعة هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه أمس الأول توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن
قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة
العامة للدولة، وقرر تكليف ديوان الخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة
النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم في جميع الجهات الحكومية.
كما قرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة
الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق، والهيئة
العامة للصناعة دراسة إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة
والقسائم التجارية والصناعية، فضلاً عن تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون
الاقتصادية والاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي
الائتماني بقيادة "المالية" وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار
والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة
العامة للقوى العاملة
قانون رقم (35) لسنة 2021 بربط ميزانية
الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2021/ 2022
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية