جريدة الأنباء - الأحد 7 محرم  1443هـ - 15 أغسطس 2021

شكّلها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
لجنتان لاستقبال طلبات إعادة النظر في صحة «القيود الأمنية» و «مؤشرات الجنسية» للبدون

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن إعادة تشكيل لجنتين لاستقبال طلبات إعادة النظر بصحة «القيود الأمنية» و«مؤشرات الجنسية» للأفراد المتأثرين بها.
وذكر الجهاز في بيان صحافي أن الأمين العام بالإنابة بالجهاز الفريق متقاعد نجيب العثمان أصدر قرارا ببدء العمل باستقبال تلك الطلبات اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.
وأضاف البيان أن العثمان كلف إدارة غير المصنفين باستقبال طلبات إعادة بحث القيود الأمنية وعهد إلى إدارة البحث والتدقيق باستقبال طلبات إعادة بحث مؤشرات الجنسية.
وأشار إلى أن القرار تضمن تنظيم آلية العمل المعتمدة والمتبعة لفحص وبحث القيود الأمنية والتحقق من صحة مؤشرات الجنسية المدونة على البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي وتحديد الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المعنية بالتنسيق في تلك الوثائق والمعلومات.
وبين أن القرار تضمن أيضا التشديد على «أن سياسة الجهاز المركزي كانت ومازالت تقوم على أساس أن البحث يكون عن الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية وليس عن الأصول»، مؤكدا ضرورة التيقن من صحة القرائن والوثائق والمعلومات محل الدراسة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية