جريدة الأنباء - الأربعاء
3 محرم 1443هـ - 11 أغسطس 2021
رئيس
الجمعية الطبية أكد تمثيل 22 ألف طبيب والحفاظ على مكانتهم والأمن الصحي في البلاد
بالفيديو.. د. أحمد العنزي لـ «الأنباء»: السجن 10 سنوات أو 10 آلاف دينار أو
العقوبتان معاً جراء التعدي الجسدي على الأطباء
نرفض التعدي أو التنمّر على الأطباء و3 سنوات سجناً أو 3 آلاف دينار أو العقوبتان
معاً للتعدي اللفظي
تعرض الأطباء مؤخراً لضغوط جسدية ونفسية بسبب العمل المتواصل دون إجازات وعدم
مكافأتهم
الوزارة نجحت بدعم فئات من التخصصات النادرة كالعناية والحوادث برفع الراتب الأساسي
بـ 500 دينار
نجحنا في تغليظ العقوبة على أشكال التعدي اللفظي والجسدي على الأطباء ويبقى القصور
في التطبيق
الجمعية تتعاون مع «الصحة» وتشاركها في رسم الإستراتيجيات والخطط وتشكيل اللجان
والتعليم الطبي
تواصل مباشر مع قيادات الوزارة خاصة الوزير في أي شأن يتعلق بالصحة أو بالأطباء
خصوصاً
ثامر السليم
أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد
ثويني العنزي، أن الجمعية ترفض التعدي على الأطباء سواء كان بشكل لفظي او جسدي،
وكذلك التنمر عليهم بشكل عام ومباشر أو عبر شبكة التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص،
وبالتحديد فيما يتعلق بوباء «كورونا» وما يثار عن التطعيم سواء من المؤيدين او
المناهضين، مشيرا الى ان هذا الأمر يتعلق بمكانة الأطباء والأمن الصحي في البلاد.
ولفت د.العنزي، خلال لقاء مع «الأنباء»، إلى ان الجمعية حرصت على تفعيل بعض المواد
التي تحقق الأمن الصحي وذلك للمصلحة العامة والأمن القومي في البلاد عن طريق قوانين
أمن الدولة من اجل دعم الأطباء وردع التعدي عليهم، مؤكدا أن الهجوم على الأطباء من
فئة قليلة جدا، وهذه الفئة مسارها منحرف ويعرضون آراءهم بطريقة هجومية وبالتعدي عبر
السب أو القذف.
وأشار د.العنزي الى ان هناك إشارات وتلميحات بالتهديد من خلال بعض الرسائل غير
المباشرة التي توحي بالتهديد، مبينا أن سبب هذا التنمر يعود الى الجهل في التعامل
مع الحقائق والدراسات الطبية، وكذلك من البعض الذين يذكرون رأيهم ويهاجمون من
يخالفهم بالسب والقذف لتحقيق بعض المكاسب الشخصية من أجل الشهرة أو المكاسب
السياسية بهدف ضرب المنظومة الصحية وجهود وزارة الصحة. وإليكم التفاصيل:
حدثنا عن ظاهرة التعدي اللفظي أو الجسدي الواقع على الأطباء؟
٭ نرفض التعدي سواء اللفظي أو الجسدي على الأطباء وكذلك التنمر على الأطباء بشكل
عام أو عبر شبكة التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وبالتحديد فيما يتعلق بوباء
«كورونا» وبالتطعيم سواء من المؤيدين او المناهضين، فهذا الأمر يتعلق بعدة أمور
منها مكانة الأطباء بالدرجة الأولى والأمن الصحي في البلاد، حيث حرصت الجمعية
الطبية على مواجهة تلك التحديات خصوصا في دعم الأطباء والحديث عن القوانين التي
تمنع التعدي على الأطباء سواء كان الاعتداء جسديا او لفظيا، وكذلك في شبكات التواصل
الاجتماعي من خلال تفعيل القوانين التي تحمي الأمن الصحي وذلك للمصلحة العامة
وللحفاظ على الأمن القومي في البلاد، إذ قامت الجمعية الطبية بالعديد من الخطوات
للدفاع عن المنظومة الصحية وحفظ مكانة الأطباء ودورهم الإنساني في حفظ الأمن الصحي
في البلاد.
حيث حرصت الجمعية على توعية المجتمع بأهمية ما تقوم به المنظومة الصحية من خلال
دعمها لعملية التطعيم، وحث الناس عبر العديد من الوسائل الإعلامية والإعلانية
المختلفة وإقامة الندوات التوعوية والتثقيفية في هذا الصدد.
وماذا عن العقوبات القانونية في هذا الشأن؟
٭ قمنا بوضع عدد من التعديلات في قانون مزاولة الطب، حيث نجحنا في تغليظ عقوبة
التعدي على الأطباء سواء الجسدي او اللفظي لتصل الى 10 سنوات أو 3 سنوات مع غرامات
مالية كبيرة، كما ان الجمعية الطبية ممثلة بمكتبها القانوني تفتح ابوابها لأي طبيب
تم الاعتداء عليه، مع تأكيدنا اننا مع الحريات ولكنها تقف عند التعدي على حقوق
الآخرين، حيث وجدت الجمعية لردع مثل تلك الاعتداءات سواء الفعلية او اللفظية
المباشرة او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما أننا حريصون في الجمعية على
تفعيل بعض المواد التي تحمي الأمن القومي الصحي عن طريق قوانين أمن الدولة.
المنظومة الصحية
ماذا عمن يخالفكم الرأي في عملية التطعيم أو يدعو الناس إلى عدم التطعيم؟
٭ كل التفهم لأي رأي سواء كان مع التطعيم أو ضده، لكن يجب على الجميع ان يعلموا ان
هناك من يمثل المنظومة الصحية في الجهات التنفيذية ومن يمثلها في المؤسسات
المجتمعية والتي منها الجمعية الطبية وغيرها وهم ممثلون للمجتمع ومدافعون عنه ولا
تحكمهم قوانين داخل الوزارة، لذلك نحن نقول رأينا بكل حرية على ضوء الدراسات
والنظرة الى ارض الواقع كون التطعيم هو السبب الرئيس في حفظ الأمن الصحي في المرحلة
الحالية، ومن يريد ان يخالف هذا الأمر ولا يرغب في التطعيم فإننا نحترم رأيه ولكن
علينا أن نقف عند حريات الآخرين واحترامهم فلا نسمح بالسب أو القذف، فهذا الأمر
مرفوض سواء من الأطباء او غيرهم، وجميعنا تحت مظلة الكويت وقيادة صاحب السمو الأمير
للحفاظ على الكويت، كل في مجال عمله، ونحن الأطباء هذا دورنا من خلال قول كلمة الحق
بكل شفافية وحرية وعلى الجميع التعاون معنا للحفاظ على صحتهم وأرواحهم.
دعم الأطباء
نلاحظ زيادة التنمر على الأطباء في الآونة الأخيرة، فما تعليقك؟
٭ الجميع في الفترة الأخيرة يلاحظ أن هناك بعض الهجوم على الأطباء من فئة صغيرة
جدا، ونحن على قناعة بأن هذه الفئة القليلة التي انحرف مسارها من خلال عرضهم
لآرائهم بطريقة هجومية وبالتعدي اللفظي والإساءة، وللأسف كون هناك سبا او قذفا او
تعديا تكون اصواتهم عالية وهذا بدأ يزعج بعض الأطباء ومن يمثلهم في الجمعية الطبية،
فمعظم المجتمع والسلطات التنفيذية والتشريعية داعمون للأطباء ولما يقومون به من
جهود في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الناس في جميع المواقع التي يعملون بها، وهذا
الأمر ملموس ومعروف من الجميع.
هل اقتصر الامر فقط على التنمر ام تم رصد حالات تهديد بالقتل او الاعتداء على
الأطباء؟
٭ هناك إشارات وتلميحات أحيانا بالتهديد من خلال بعض الرسائل غير المباشرة التي
توحي بالتهديد، والتي يتعرض لها بعض الأطباء من ضعاف النفوس والذين لا يقدرون الدور
الذي يقوم به الطبيب في سبيل تخفيف آلام المرضى وأنه يقوم بواجبه على أكمل وجه ومن
دون أي تقصير وهذا الأمر يلمسه الجميع من خلال زياراتهم للعيادات سواء في
المستشفيات أو المراكز الصحية.
الجهل والخزعبلات
ما أسباب هذا التنمر من وجهة نظرك؟
٭ السبب الرئيسي لهذا التنمر يعود الى عدم معرفة كيفية التعامل مع الحقائق
والدراسات الطبية، بالإضافة الى ان هناك بعض المنصات التي لديها مصالح شخصية كمن
يعالج بالطاقة وغيرها من الخزعبلات والذين يحاربون الطب الحديث منذ زمن بعيد
ويناهضون جميع التطعيمات حتى تطعيمات الأطفال ذات التاريخ الطبي الطويل، وكذلك بعض
الجهلة ممن يذكرون رأيهم ويصرون عليه ويهاجمون من يخالفهم ويجرحون ويسبون ويقذفون
الآخرين لتحقيق بعض المكاسب الشخصية من اجل الشهرة او المكاسب السياسية عن طريق ضرب
المنظومة الصحية وجهود وزارة الصحة، وهذا الامر نرفضه تماما من خلال رفض إقحام
الامور السياسية في الامن الصحي، فهناك أسباب متعددة أدت الى حدوث مثل تلك التصرفات
المشينة بحق الأطباء.
التعدي والتنمر على الأطباء لم يقتصر على الجانب اللفظي بل تعداه الى التعدي
الجسدي، ما رأيك في هذا؟
٭ التعدي الجسدي ليس أمرا جديدا وليس مع جائحة «كورونا» بل شيء قديم، حيث يحدث عند
بعض المواقف العاطفية الشديدة مثل موت قريب او ظهور بعض المضاعفات التي تحدث مع بعض
المرضى او ذويهم والتي يقابلها الرد بعنف وقد تحصل بسببها بعض ردود الأفعال المبالغ
فيها ضد الأطباء، وذلك دفع الجمعية الطبية الى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من تلك
التعديات اللفظية والجسدية والحد منها.
الحق العام
وهل القوانين التي تحمي الأطباء من التعديات اللفظية والجسدية كافية؟
٭ نعمل دائما على حماية الأطباء وتحقيق مصلحتهم، وقد نجحنا في تغليظ العقوبة على
التعدي اللفظي والجسدي على الأطباء في قانون 2020/70 وكان للجمعية الطبية دور كبير
في هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن لعشر سنوات او 10 آلاف دينار
او العقوبتين معا جراء التعدي الجسدي، و3 سنوات سجن او 3 آلاف دينار او العقوبتين
معا جراء التعدي اللفظي.
ويبقى القصور الحالي هو في التطبيق، وكذلك عدم الضغط على الأطباء للتنازل عن حقهم،
ونحاول اصدار قرار بعدم السماح للأطباء بالتنازل بحيث يكون هناك حق عام، ولمنع
تكرار تلك الاعتداءات.
وفيما يتعلق بالتعدي الجسدي فإنه يستلزم توفير عدد اكبر من رجال الأمن، وردود افعال
سريعة، وهذا الامر يقع ضمن نطاق عمل وزارتي الصحة والداخلية مع التشديد في التحكم
بردود الأفعال خاصة فيما يتعلق بالتعديات الجسدية.
وماذا عن التعديات في شبكات التواصل الاجتماعي، وما القوانين التي تردع هذه
التجاوزات؟
٭ هذه التعديات تحكمها قوانين الجرائم الالكترونية وهي قوانين عامة سواء على
الأطباء او غيرهم، وكذلك يحكمها قانون الجزاء الكويتي في المادتين 209 و210، عن
السب والقذف وما يحصل في شبكات التواصل الاجتماعي يعد من قبيل السب في أماكن عامة،
وعقوبة السب في الأماكن العامة هي السجن عامين و2000 دينار او احدى هاتين
العقوبتين، ولأي ممارس صحي الحق في تقديم شكوى ضد من قام بالتعدي عليه لفظيا.
تثقيف المجتمع
كيف تواجه الجمعية هذا التنمر والتعدي سواء في القضايا العامة او الخاصة؟
٭ هناك جهود توعوية نقوم بها وعلينا تثقيف المجتمع ودعم الواجب الإنساني الذي يقوم
به الأطباء وإبراز دورهم الإيجابي، والتوعية فيما هو صحيح وما هو خطأ بالنسبة
للأمور الصحية والمعلومات ومنع انتشار الشائعات، وأكثر ما حصل مؤخرا على ضوء ما
يتعلق بالتطعيم ومناهضيه حيث نبدي رأينا بكل وضوح، وكأحد ممثلي المجتمع من مؤسسات
المجتمع المدني لا تحكمنا وزارة الصحة او الحكومة بل ما يحكمنا هو التمثيل الحر
للأطباء بالدرجة الأولى، ومن يحصل معه أي تعد لفظي أو جسدي أو تنمر أو سب أو قذف عن
طريق شبكة التواصل الاجتماعي فالجمعية كلفت المكتب القانوني ليقوم برفع جميع
القضايا لأي طبيب يتعرض لأي جريمة من هذه الجرائم وبرسوم رمزية، حيث يقوم الطبيب
بفتح ملف ويتابعه المكتب القانوني التابع للجمعية من باب ردع التعديات على الأطباء
ومن باب تحقيق الأمن العام والحفاظ على الأمن القومي أو الأمن الصحي، حيث توجد هناك
قوانين جرائم أمن الدولة، فالمادتان 15 و29 تتحدثان عن كل من يضر بالأمن القومي
ويدخل فيه الأمن الاجتماعي وتعني المصلحة العامة للدولة، وهذا ما تدفع به الجمعية
الطبية من خلال القضايا التي تقوم برفعها من خلال التواصل مع وزارة الصحة عبر
الشؤون القانونية وبتفعيل هذه المواد من خلال تجريم من يهاجم الأمن الصحي عن طريق
مناهضة التطعيم ومناهضة الأطباء وتهييج الأفراد ضدهم، إذ ان تفعيل هذه المواد من
أجل مصلحة البلاد والأمن الصحي والمجتمعي، وليس هدف الجمعية ترهيب الناس أو تخويفهم
بالقوانين بقدر ما يتم دعم الناس الذين يعملون من أجل مصلحة الكويت لإنجاز ما
يقومون به لحماية الأطباء.
هناك بعض الأطباء يهاجمون التطعيم؟!
٭ من الظلم ان نقول بعض فعددهم قليل جدا جدا، وأنا أتكلم عن الكويت، ولا يوجد طبيب
واحد مختص في الامراض المعدية والفيروسات ضد التطعيم بل جميعهم يؤيدونه، وعلى
الجميع ان يأخذوا الرأي من أهل الاختصاص وليس من أي طبيب.
البيئة المناسبة
حدثنا عن دور الجمعية بشكل عام وأبرز ما قامت به من إنجازات؟
٭ الجمعية الطبية الكويتية تمثل اكثر من 22 ألف طبيب بشري في الكويت ولديها مجلس
ادارة منتخب ولها ادوار اجتماعية وتعليمية وقانونية، الاجتماعية من خلال التواصل مع
الأطباء والفعاليات وإقامة رحلة العمرة والندوات ودعم العوائل وتوفير كل وسائل
الراحة للأطباء من خلال تسهيل حياتهم عبر تنفيذ عدد من الاتفاقيات مع عدد من
الشركات وتقديم الخدمات لهم بأسعار تنافسية، وكذلك فيما يتعلق بالأمور التعليمية من
خلال إقامة ومشاركة المؤتمرات العلمية والندوات المختلفة، وكذلك تحت مظلة الجمعية
الطبية الكويتية 52 رابطة تخصصية وكل رابطة فيها مجموعة من الأطباء المتخصصين لهم
مجال واسع في التوعية سواء على مستوى المجتمع او على مستوى الأطباء.
وكذلك نحرص على تأمين البيئة الوظيفية المناسبة، وذلك عن طريق خلق القوانين
المناسبة التي تحفظ حقوق الأطباء والممارسين الصحيين وحقوق المرضى، من خلال قانون
مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشأة الصحية.
ماذا عن تأخر مكافأة الصفوف الأمامية، وما دوركم؟
٭ المكافأة تأخرت كثيرا وهذا الأمر ازعج الأطباء وهي دعم من سمو الأمير الراحل
الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله تعالى، وذلك لتعرض الأطباء لضغوطات كبيرة جدا في فترة
«كورونا» فوزارة الصحة الوحيدة التي لم يحصل جميع العاملين بها على اجازات بالإضافة
الى خطورة العمل في مواجهة «كورونا» على الكوادر الطبية وعلى عائلاتهم، وأيضا عدم
حصول الأطباء الوافدين على اجازات لرؤية اهاليهم.
وكنا نتواصل مع وزارة الصحة ونقوم بالضغط عليهم بشكل مستمر لاستعجال صرف المكافأة
للأطباء، حيث شهدنا موافقة مجلس الأمة لصرف المكافأة والى الآن الادارة المالية في
الوزارة لم تصلها الكشوفات وهي في مراحلها الأخيرة حسب علمنا.
ضغوطات جسدية ونفسية
ما حقيقة الاحتراق الوظيفي الواقع في وزارة الصحة؟
٭ لاشك أنه في الآونة الاخيرة تعرض الأطباء للضغوطات الجسدية والنفسية من خلال
العمل المتواصل من دون اجازات حتى الاجازة الأسبوعية غير موجودة في جدولنا، ناهيك
عمن يعملون في العنايات المركزة وأجنحة «الكوفيد» والطوارئ والباطنية وأقسام
الحوادث والمحاجر، وخصوصا في بداية الأزمة كان على هؤلاء ضغط كبير، وكذلك الأطباء
المقيمون هناك عدد منهم لا تتواجد عوائلهم معهم، والبعض الآخر عوائلهم صغيرة وهم
بحاجة الى اجازة للتواصل مع أسرهم للعامل النفسي والاجتماعي، مع عدم وجود المكافأة،
كل هذه الامور خلقت ضغطا كبيرا على الأطباء ولاحظنا بعض التسرب من بعض الأطباء بسبب
هذه الظروف وخاصة المقيمين لعدم حصولهم على اجازات وعدم استطاعته التواصل مع أسرته
والبعض الآخر بمفرده من دون عوائلهم، ما جعل البعض منهم ينقطع عن العمل وآخرون
يتقدمون باستقالتهم، وهذا الامر نتيجة الاحتراق الوظيفي وهذا شيء محزن وأمر مقلق.
وما دور الوزارة في الحد من ذلك؟
٭ حقيقة أن الوزارة نجحت في الآونة الاخيرة بدعم فئات من التخصصات النادرة كالعناية
المركزة وأقسام الحوادث من خلال العمل على رفع الراتب الأساسي بمبلغ 500 دينار من
اجل دعم أصحاب هذه التخصصات كتخصص نادر او شبه نادر كون هذه التخصصات عليها ضغط
كبير وأعداد من يعملون بها قليل وبدأت تحدث فيها استقالات وانقطاعات عن العمل كون
الضغط عليهم كبيرا، وسيكون لها كبير الأثر بعد الخروج من الأزمة اذا استمر مسلسل
الاستقالات ولم يعودوا الى العمل في المنظومة الصحية خصوصا مع التوسع في الخدمات
الصحية بالبلاد.
وكيف كان تعامل الجمعية الطبية خلال «كورونا»؟
٭ كان للجمعية دور رئيسي ومهم كمنسق بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث
ان دخول «كورونا» كان مفاجئا مما ترتب عليه ضرورة تضافر كل الجهود والاحداث بدت
متسارعة، فكانت تحتاج الى خطوات سريعة خارج اطار الدورة المستندية، فكانت الجمعية
الطبية من المنسقين الرئيسين في منصة تحالف المجتمع المدني التي كان يمثلها في
المنظومة الحكومية وزارات الصحة والداخلية والاعلام والشؤون وهيئة الرياضة
و«الشباب»، وعلى الجهة الأخرى الهيئات والجمعيات والمبرات الخيرية واستطعنا من خلال
هذا الامر دعم المنظومة الصحية وكان لهم دور كبير في انقاذ المرحلة الأولى واستمر
هذا التعاون الى يومنا هذا، كما أصدرت الجمعية الطبية تقريرا مفصلا ضمن كتيب مصور
في يوليو 2020 نبين فيه الجهود الكبيرة التي قامت بها الجمعية الطبية في جائحة
«كورونا».
تعاون وتواصل
ماذا عن تعاونكم مع الجمعيات الخيرية؟
٭ الجمعية الطبية الكويتية منذ تأسيسها كإحدى مؤسسات العمل المدني وهي على تواصل مع
الجمعيات الخيرية، وكذلك الجمعيات المهنية، ونقوم بعمل حملات للمناطق المنكوبة
والمناطق التي تحتاج الى دعم طبي في دول افريقيا وآسيا وهذا الامر نقوم به بالسنة
اكثر من مرة بالتعاون مع عدة جمعيات، وعلى رأسها الهيئة الخيرية الإسلامية
العالمية، وهذا التعاون موجود ومن السابق ولايزال موجودا وبرز هذا التعاون اكثر
خلال جائحة «كورونا» بسبب التعاون المسبق معهم.
ماذا عن تعاون وزارة الصحة مع الجمعية الطبية؟
٭ لاشك أن الجمعية الطبية الكويتية هي الجهة الاساسية التي تتعاون معها وزارة
الصحة، وتشارك الوزارة في الاستراتيجيات والخطط واللجان والتعليم الطبي، وهي احد
الأعضاء في مجلس الأمناء في معهد الكويت للتخصصات الطبية وعضو في العديد من اللجان
بالوزارة، كما أنها على تواصل مباشر مع القيادات وخاصة الوزير في أي شأن عام يتعلق
بالصحة او يتعلق بالأطباء على وجه الخصوص، وكذلك المساهمة في رسم القوانين عن طريق
تعاون الجمعيات وعلى رأسها الجمعية الطبية مع الوزارة، وكذلك الجهات الفنية الأخرى،
ودعم المؤتمرات والتمثيل في المنظمات والمنصات الخارجية ومنظمة الصحة العالمية.
قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشأة الصحية
شدد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي خلال اللقاء مع «الأنباء»،
على الحرص على تأمين البيئة الوظيفية المناسبة للأطباء، وذلك عن طريق إيجاد
القوانين المناسبة التي تؤمن وتحفظ حقوق الأطباء والممارسين الصحيين، وكذلك تحفظ
حقوق المرضى.
وقال د.العنزي: لقد نجحنا بعد مرور 40 عاما في إصدار قانون بهذا الشأن، وهناك قفزة
كبيرة بمواده، وهو أول قانون في تاريخ الكويت يوضع بشكل خاص تحت مسمى قانون مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة وحقوق المرضى والمنشأة الصحية.
وأضاف د.العنزي: كذلك تعتبر الجمعية الطبية شريكا أساسيا لوزارة الصحة كممثل رسمي
للمنظومة الصحية في كثير من اللجان التي توضع عن طريقها القرارات واللوائح في العمل
تحت مظلة وزارة الصحة وتدافع عن حقوق منتسبيها من الأطباء.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى
والمنشآت الصحية