جريدة الوطن - الثلاثاء 24 ذو الحجة  1442هـ - 3 أغسطس 2021

المحامي حامد الحبيني: قانون الإفلاس.. مؤشر سلبي لإعادة الحق إلى نصابه

انتقد المحامي حامد محمد الحبيني قانون الإفلاس الجديد، مشيرًا إلى أنه مع إلغاء أوامر الضبط والإحضار والتي كانت السند التنفيذي الفعّال لدى الدائن عندما يكون المدين ممتنع عن سداد دينه، ستصبح بعض الأحكام صعبة التنفيذ ، وبعضها بمنزلة الأحكام المهدورة.
وقال الحبيني إن أوامر الضبط والإحضار كانت «سوط العدالة» الذي يضرب به كل متسول على النظام القانون . وأضاف «يلجأ الناس إلى المحكمة بغية الحكم لهم بطلباتهم لتنفيذها، وكان قاضي التنفيذ يصدر أمر الضبط والإحضار بعد التحقق من توافر شروط إصداره، وثبوت قدرة المدين على الوفاء تنفيذاً للحكم ، ولكن بعد إصدار قانون الافلاس رقم ( 71 ، 2020 ) ودخوله حيّز التنفيذ ، ومع إلغاء أوامر الضبط والإحضار ستصبح بعض الأحكام صعبة التنفيذ ، وبعضها بمنزلة الأحكام المهدورة».
وتساءل الحبيني: ما هو البديل؟ و تحت أي منطق قانوني يُلغى تشريع لديه نتائج إيجابية في استرجاع الحقوق المسلوبة؟. وهل تنبأ المشرع بـإمكانية وقوع الجرائم بسبب خلق بيئة تساهم في ارتكابها ؟، وهل يعلم أن هناك من لا يمتثل للتنفيذ بسبب غياب أهم وسيلة في جبر المدين على السداد؟ .
ودعا الحبيني إلى ضرورة أن تكون هناك بدائل في التنفيذ يستند عليها الدائن في تحصيل دينه من المدين أو أن يتم الرجوع لما هو معمول به سابقاً ، وقد قيل بالإثر ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ).

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
قانون الإفلاس وبعد صدور لائحته التنفيذية ونشرها واستيفاء المدة .. يدخل حيز النفاذ اليوم