جريدة الجريدة - السبت 7 ذو الحجة  1442هـ - 17 يوليو 2021

«الجلسة الطارئة» في مهب عدم الانعقاد
النائب مهند الساير لـ الجريدة.: نواب رفضوا التوقيع رغم تعلقها بحماية الحريات لا بالخلافات السياسية

كتب الخبر محيي عامر
وقف عدد النواب الموقعين على طلب عقد دور انعقاد غير عادي، الذي أعده النائب مهند الساير، عند 30 نائباً، حيث وقع النائب شعيب المويزري، ولم يتبق من كتلة الـ 31 سوى النائب بدر الحميدي، الذي لم يوقع بسبب سفره خارج البلاد. ويحتاج الطلب، بجانب الحميدي، إلى صوتين جديدين حتى يكتمل شكله الدستوري.
لكن يبدو أن فرص اكتمال العدد اللازم لتقديمه تتلاشى، خصوصاً أن مساعي الساير لم تنجح في الحصول على توقيع نائبين على الأقل من مجموعة الـ 17، حتى يتمكن من تقديم الطلب، الذي تشترط اللائحة توقيع 33 نائباً عليه.
وفي تصريح، لـ «الجريدة»، قال الساير: «رغم أن طلبنا لعقد دور انعقاد غير عادي ليست له أي علاقة بالخلافات السياسية، بل حماية للحريات العامة وتعزيز نزاهة التعامل مع الحقوق، فإن العديد من النواب رفض التوقيع لعقد هذه الجلسة، التي يتمناها كل مواطن».
ووسط مواصلة الساير اتصالاته مع النواب، أملاً في أن يحصل على صوتين على الأقل، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خصوصاً من النواب المقدمين لقانون مخاصمة القضاء، فإن طلب دور الانعقاد الطارئ كما هو معروف يختص بـ 3 بنود، وهي: «طرح موضوع للنقاش العام بشأن عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وإقرار قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، وإقرار قانون تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة بمداولتين».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية