جريدة الأنباء - الأحد 23 رجب 1442هـ - 7 مارس 2021م

لكل مواطن يعمل في قطاعات الدولة أو القطاع الخاص أو يكون مسجلاً في التأمينات أو من العاملين في المنظمات
فرز الديحاني: 90 ديناراً عن كل مولود و150 للمعاق

قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي:
«يحق لكل مواطن كويتي يعمل في قطاعات الدولة أو القطاع الخاص والأهلي أو يكون مسجل في التأمينات أو من العاملين في المنظمات خارج البلاد من المرشحين من جهات الدولة، صرف علاوة اجتماعية عن أبنائهم بواقع 90 دينارا شهريا عن كل مولود ولغاية سبعة أبناء، على أن تكون العلاوة الاجتماعية للمولود المعاق 150 دينارا شهريا تصرف من تاريخ ثبوت الإعاقة في التقرير الطبي من وزارة الصحة».
٭ مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء القرارات التنظيمية لصرف العلاوة، على أن يكلف ديوان الخدمة المدنية تجهيز آلية الصرف.
٭ مادة ثالثة: يناط إلى وزارة المالية حساب الكلفة العامة للزيادة، على أن يتم استقطاع المبلغ من احتياطي الأجيال القادمة في السنة الأولى من تنفيذ القانون، وفي السنة الثانية يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بما يلي:
للاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
لما كان الإعلان عن آخر زيادة مالية لعلاوة الأبناء في عام 1992 أي انه قبل 29 سنة من تقديم اقتراحنا بضرورة رفع العلاوة المالية من مبلغ 50 دينارا إلى 90 دينارا في الشهر عن كل مولود حتى سبعة أبناء ويستثنى من المبلغ الطفل المعاق الذي تثبت إعاقته بواسطة تقرير طبي صادر من المجلس الطبي من وزارة الصحة على أن يحصل على مبلغ 150 دينارا شهريا.
ويأتي وضع هذا التعديل وهذا المبلغ المطلوب في اقتراح القانون المقدم لارتباطه الكلي مع نسبة التضخم المسجلة في أسعار السلع والمنتجات للمستهلك والمسجلة من قبل الإدارة المركزية للاحصاء والتي عدلت على سنوات الأساس في الآونة الأخيرة لاحتساب معدلات التضخم من سنة 2000 بتعديلها الأول إلى سنة 2013 بتعديلها الثاني، ثم رفعت معدلات التضخم لتصل إلى مستويات 4% في بعض السنوات.
كما أن ربط الأبناء المعاقين في الاقتراح بقانون المقدم كونهم جزءا لا يتجزأ من الأسرة ولاحتياجاتهم المالية المرتفعة مقارنة بأقرانهم الآخرين في الأسرة.
وبين الاقتراح في المادة الثانية ضرورة تكليف ديوان الخدمة المدنية من قبل مجلس الوزراء لتجهيز آلية الصرف كون الديوان يحتوي على النظام الآلي للنظم المتكاملة، والذي يستطيع من خلاله حصر أسماء المواطنين وأبنائهم في اسرع وقت ممكن وبسهولة ويسر.
وجاء في المادة الثالثة اقتطاع المبلغ في سنته الأولى من احتياطي الاجيال القادمة، على أن يتم احتسابه في السنة الأخرى ضمن الميزانية العامة للدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة