جريدة الأنباء - الأربعاء 14 جمادى الثاني 1442هـ - 27 يناير 2021م

أعاد تقديم اقتراح بقانون لإعلانها أمام الرأي العام
بالفيديو.. أسامة الشاهين لإلزام «السلطتين» بتقديم الذمم المالية

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بحيث يجبر المسؤولون على إعلان ذممهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.
وأوضح الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه أعاد تقديم هذا الاقتراح بقانون لكشف الذمة المالية فعليا، وأنه تقدم اليوم (أمس) بكشف ذمته المالية.
وبين أن الاقتراح يعالج مسألة مهمة وهي الكشف عن الذمة المالية والإعلان عنها وعدم الاكتفاء بوضع ورقة في صندوق مغلق لا يطلع عليها أحد إلا عندما تطلب منها جهات الادعاء والتحقيق.
وأشار الشاهين إلى أن التعديل الذي تقدم به يلزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.
وأضاف أن التعديل يسمح للرأي العام والمراقبين والمتابعين بحق الاطلاع على هذه الذمم حتى يتم توجيه السؤال المعتاد لكل مسؤول من أين لك هذا؟ وما مداخيل هذا المسؤول والزيادات التي حصل عليها أثناء توليه المنصب؟
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:
مادة أولى: تضاف على المادة رقم (32) من القانون النص التالي:
«ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
صدر قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كون هذا القانون يعتبر استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وكون أن رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أعلى المناصب العامة التشريعية والتنفيذية بالدولة، فمن حق المواطن مراقبة ذمهم المالية، حيث إن رقابة الرأي العام أقوى أنواع الرقابة، لذا جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل على المادة رقم (32) بإضافة النص التالي: (ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة).
والمادة الثانية نصت على أن: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).
والمادة الثالثة نصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية