جريدة الأنباء - الأربعاء 14 جمادى الثاني 1442هـ - 27 يناير 2021م

وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات أكد أنها شملت عدة أوجه
القلاف لـ «الأنباء»: «العدل» حصّلت نحو 62 مليون دينار «إلكترونياً» خلال 2020
إجمالي العمليات الإلكترونية في زمن كورونا بلغ 237475 عملية خلال عام واحد
33.303.727 ديناراً حصلت لسداد الإيجارات وبلغ إجمالي مبالغ النفقات 16.901.345 ديناراً
تسديد 769.141 ديناراً لأوامر منع السفر... وأوامر الضبط والإحضار 187.859 ديناراً خلال 2020
الخدمات الإلكترونية يسرت الأمور على المراجعين وحصلت مستحقات الدولة وحافظت على المال العام

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات سيد هاشم القلاف ان التكنولوجيا الحديثة أصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياة الشعوب وتطوير الخدمات، واتضح دورها بشدة خلال عام 2020، حيث ضرب فيروس كورونا العالم ومنع الجميع من الحياة الطبيعية وتعطلت الحياة في معظم دول العالم بشكل شبه كامل إلا من الخدمات الإلكترونية.
وشدد القلاف في تصريحات لـ«الأنباء» على ان وزارة العدل تقوم بكل الجهود الممكنة لتسهيل الخدمات على جموع المراجعين وتقديم الخدمات بشكل فوري وتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على المال العام وأموال المواطنين من أصحاب العقارات ونفقات المستحقين من خلال خدماتها الـ «أون لاين» عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأوضح القلاف ان إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية خلال عام 2020 بلغ 61.724.239 دينارا، وذلك من خلال 237475 عملية إلكترونية.
وأشار الى ان المبالغ التي حصلتها الوزارة «اون لاين» لصالح النفقات بلغت 16.901.345 دينارا خلال العام الماضي فيما بلغ تسديد الغرامات 185.452 دينارا.
وفيما يخص تسديد الإيجارات فقد قامت وزارة العدل بتحصيل 33.303.727 دينارا لصالح أصحاب العقارات. وأوضح القلاف ان وزارة العدل حصلت كذلك مبلغ 769.141 لرفع أوامر منع السفر وفيما بلغ إجمالي الرسوم القضائية وفروق أتعاب الخبرة 44.595 دينارا.
وفيما يخص تسديد أوامر الضبط والإحضار بلغ إجمالي المبلغ المتحصل 187.859 دينارا وتسديد جزئي للقضايا المدنية 6.233.238 دينارا.
وأشار القلاف الى انه تم تسديد مبلغ 334.047 دينارا لرسوم الملكية العقارية و6.030 دينارا لتسديد كفالة استئناف و607.240 دينارا لتسديد كفالة تمييز.
وفيما يخص تسديد الصندوق الآلي للتسجيل العقاري فقد بلغ المبلغ المتحصل 11.647 دينارا.
وختم سيد القلاف الى ان هذا جزء من جهد كبير تقوم به وزارة العدل لتحقيق كل ما يصب في خدمة المراجعين وتسهيل أمورهم والحفاظ على أموال الدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
مرسوم في شأن وزارة العدل