الملف الصحفي

أستعراض تاريخيا / الخميس 14 يناير 2021

جريدة الأنباء - الخميس  1 جمادى الثاني 1442هـ - 14 يناير 2021م

اقتراح بقانون لتحديد مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة
5 نواب لمساواة أعضاء إدارة التحقيقات بنظرائهم في النيابة

تقدم النواب فارس العتيبي ود.بدر الداهوم وأسامة المناور ومحمد المطير وثامر السويط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، ونصت مواده على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أوائل ومدعون عامون ورؤساء تحقيق (أ، ب) ومحققون (أ، ب، ج).
المادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأوائل بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات.
مادة (8): تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة - مدعي عام أول - على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار إليه مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.
(المادة الثانية): تضاف مادة جديدة برقم (24 مكررا) إلى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه نصها الآتي:
يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، ويستحق معاشا تقاعدية بواقع (80%) من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء الخدمة ويذكر في أوراقه الرسمية درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل التقاعد.
على أن يسري نفاذ حكم هذه المادة اعتبارا من 1/1/2016.
(المادة الثالثة): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
(المادة الرابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
صدر المرسوم رقم (107) لسنة 2020 برد اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مجلس الأمة وقرر ما يلي:
لما كان أعضاء النيابة العامة يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنايات فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام في الجنح، فلا يجوز إذن - دستورية التمييز بينهما في شأن واحد منبعه الوظيفة التي يتولون شؤونها.
وتلبية لهذا التوجه الدستوري جاء هذا الاقتراح ليؤكد قواعد العدالة والمساواة التي أكد عليها الدستور الكويتي.
ولما كانت المادة (10) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات قد نصت على أن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، فإن هذا الاقتراح قد جاء لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل هذه الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدعي عام) الأمر الذي يتطلب تعديل المواد (2 و4 و8) من القانون المشار إليه أعلاه وفقا لما يتناسب مع القانون رقم (69) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 فيما يتعلق بجدول درجات ومرتبات النيابة العامة الذي استحدث درجة (محامي عام أول) في حين لا تقابلها درجة (مدعي عام أول) في جدول ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث الدرجة وبالتالي فقد اقتضى الأمر تعديل نصوص تلك المواد
ومن جانب آخر ونظرا لكون القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة (197) التي تضمن أن القانون يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، لذلك جاء الاقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (24 مكررا) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة تقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (53) لسنه 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
قانون رقم 69 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة
 

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور