جريدة الأنباء- الثلاثاء  3 ربيع الأول 1442هـ - 20 أكتوبر 2020م

تقديم الطلب بهذا الوقت خطوة لتصحيح المسار وإتاحة حرية أكبر للناخب في الاختيار
بالفيديو.. الدمخي: طلب مناقشة اقتراحات تعديل قانون تحديد الدوائر الانتخابية في جلسة اليوم

قال النائب د.عادل الدمخي إنه تقدم مع عدد من النواب بطلب الى رئيس مجلس الأمة عملا بالمادة 76 من اللائحة الداخلية بسحب الاقتراحات بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42/2006 الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من اللجنة المختصة ومناقشتها في جلسة المجلس اليوم بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة.
واضاف الدمخي في تصريح صحافي في مجلس الامة أن الطلب تضمن سحب الاقتراح المقدم بتاريخ 15/1/2017 الذي تقدم به مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس وكذلك الاقتراح المقدم في تاريخ 2/2/2017 من النائب صالح عاشور وكذلك الاقتراح المقدم في تاريخ 24/102019 من النواب عبدالله الكندري ومحمد هايف واسامة الشاهين ود.بدر الملا وعمر الطبطبائي.
وبين أنه تم طلب سحب هذه الاقتراحات من اللجنة المختصة لأنها لم تناقشها وتدرسها أو تدعو لاجتماع لبحثها، على أن يناقشها المجلس ويقرها بالمداولتين وفقا لنص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس في جلسة اليوم بعد بند انتخاب مراقب المجلس مباشرة، وأن يقدم الطلب على ما سواه كما يتم التصويت نداء بالاسم.
وأوضح أن تقديم الطلب بهذا الوقت خطوة لتصحيح المسار وتغيير المشهد وإتاحة حرية أكبر للناخب في الاختيار. وقال الدمخي إنه ردا على التساؤل حول سبب إثارة موضوع تعديل قانون الانتخاب بعد 4 سنوات هو أن الأمر نفسه ينطبق على إثارة قانون (البدون) بعد 4 سنوات، كما سبق للحكومة والمجلس أيضا تقديم قوانين بطريقة مباغتة في هذا المجلس وفي مجالس سابقة، من بينها قوانين الحقوق السياسية.
وأوضح أن هذا الأمر جزء من تكتيك العمل السياسي واستغلال الفرصة لإلغاء نظام الصوت الذي حاربه الجميع وأثبت أنه ينتج مجالس لا تستطيع محاربة الفساد، لافتا إلى أن تغيير قانون الصوت سيكون له أكبر الأثر في تقليل الفساد وإتاحة فرصة أكبر للإصلاح.
وأضاف «نحن اليوم في عهد جديد وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وغفر له، كان يقول من يريد تعديل قانون الصوت الواحد يستطيع فعل ذلك من خلال مجلس الأمة.. واليوم مع العهد الجديد وتغيير المشهد السياسي ولإثبات أننا فعلا نسعى للتغيير يجب على الحكومة أن يكون لها موقف محايد وتترك حسم القرار للأمة».
ولفت الدمخي إلى أن رئيس مجلس الأمة سبق وطعن في مرسوم الصوت الواحد وكان يدعو لتغييره ولذلك يجب مناقشة الطلب في باب ما يستجد من أعمال.
وختم قائلا باختصار وبوضوح تام المجلس هو الأداة لتحقيق كل ما تحتاج اليه الكويت وما تريدون تحقيقه ولن نستطيع ذلك إلا باسترجاعه وجمع الصفوف والاتحاد على هذا الهدف.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة