جريدة الأنباء - الإثنين  25 صفر 1442هـ - 12 أكتوبر 2020م

سلبيات ومثالب دستورية في المشروع
العدساني: مشروع قانون «الضمان المالي» يستنزف الخزانة ويؤثّر على التصنيف الائتماني
لا يجوز قانوناً ولا أدبياً ولا دستورياً دعم القطاعات الخاصة من ميزانية الدولة بهذه الطريقة المشوّهة

قال النائب رياض العدساني ان هناك بعض السلبيات والمثالب الدستورية في مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من أزمة كورونا تستوجب سحبه، مؤكدا أن المشروع يستنزف خزينة الدولة.
وطالب العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعدم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة كما طالب رئيس مجلس الوزراء بسحب المشروع.
وأوضح أن «الضمان المالي» مشروع قانون تبناه وزير المالية الذي وضع استقالته تحت تصرف رئيس الوزراء، ودعمه محافظ البنك المركزي المعتذر عن الاستمرار برئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي، متسائلا: كيف يتم الأخذ برأيهما وتوصياتهما في هذا الأمر؟
وأضاف «يقولون إنهم سيشطبون الشركات الكبرى وسوف يدعمون القطاعات الخاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، متسائلا: لماذا إذن الإصرار على المليارات الثلاثة، رغم أن المشروعات المطلوب دعمها لا تحتاج إلى كل هذا المبلغ الذي يستنزف خزينة الدولة؟
وأشار إلى أنه ذكر هذا الأمر في استجوابه الأول لوزير المالية مدعوما بالبيانات والمرفقات، معتبرا أن المشروع يتجه لدعم التجار والشركات من ميزانية الدولة.
وتساءل: كيف يتم دعم الشركات والتجار من الأموال العامة وهي بمنزلة مديونيات صعبة وذلك على الرغم من وجود أزمة كورونا وخسائرها وعمقها؟ معربا عن اعتقاده أنهم «يأخذون المشاريع الصغيرة كجسر لدعم التجار».
وقال العدساني «لا يجوز قانونا ولا أدبيا ولا دستوريا دعم القطاعات الخاصة من ميزانية الدولة بهذه الطريقة المشوهة خاصة في المادة 12 من القانون»، حيث إنهم يعطون صكوك وسندات وتورق من وزير المالية بتفويض البنك المركزي للبنوك المحلية للتصرف بأموال الدولة.
واعتبر أن هذا القانون مشوه وسيؤثر على التصنيف الائتماني للكويت، مؤكدا متابعته لهذا الموضوع ولن يسكت على تمريره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة (719) لسنة 2015م بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه
«القوى العاملة» تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي