جريدة الجريدة - السبت  9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م

شعيب: «الشئون» هي المخولة للرقابة على «التعاونيات» وفق القانون

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقاً للمادة 27 من القانون رقم 1979/24 والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية.
وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء «جائحة كورونا» على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تداعيات «كوفيد 19»، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار باعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقاً لخطة وضعت على 4 مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة.
وفيما يخص وضع الفروع المستثمره بالجمعيات التعاونية أوضح أن الوزارة أصدرت تعميمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكية يتضمن خطة الوزارة لاعفاء المستثمرين الذي أعد بعد الرجوع إلى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكوميه وفق الآتي:
- المرحلة الأولى اعتباراً من 22 مارس 2020 وحتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو فقد تقرر اعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الايجارية بنسبه 50% للأنشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100% من الأنشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة تنفيذاً إلى قرار البلدية رقم 2020/703 المنظم للأنشطة المصرح لها بالعمل خلال هذه الفترة.
- المرحلة الثانية من 10 مايو إلى 31 مايو 2020 التي فُرض فيها الحظر الكلي فقد تقرر اعفاء جميع الأنشطة بنسبة 100% من القيمة الايجارية.
- المرحلة الثالثة أُعفيت كافة الأنشطة من القيمة الايجارية من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2020 بنسبة 50%؜ من القيمة الايجارية باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فاُعفيت بنسبة 100%؜ مثل الصالونات والخياطين.
- المرحلة الرابعة المقررة اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 التي طبقت فيها سداد قيمة الايجار لجميع الأفرع الاستثمارية.
واختتم شعيب تصريحه مبيناً أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمرينها من سلبيات تداعيات كورونا، مؤكداً أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظري الكلي والجزئي تشجيعاً للمستثمرين الكويتيين بالجمعيات التعاونية، ووجه بالشكر والتقدير لجهود الجمعيات التعاونية خلال أزمة كورونا التي سطرت أسمى معاني التفاني والوطنية والذي يعد أمر ليس بالجديد على العمل التعاوني.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
قرار بلدية الكويت رقم (703) لسنة 2020م بغلق جميع المعارض والمجمعات التجارية والمحلات والأسواق المركزية أبوابها أمام الجمهور والسماح بالبيع والشراء بالوسائل الإلكترونية