جريدة الأنباء - السبت  2 صفر 1442هـ - 19 سبتمبر 2020م

ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم
بالفيديو.. العدساني يطالب بإجراءات حكومية متكاملة تجاه قضايا التجاوزات المالية وغسيل الأموال

طالب النائب رياض العدساني بإجراءات حكومية متكاملة في قضايا التجاوزات المالية والجرائم المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدا ضرورة قيام الوزراء المعنيين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الملفات. وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة أمس انه قدم استجوابات عديدة تخص هذه القضايا والمساءل عنها وزارة المالية ممثلة في وحدة التحريات المالية فيما يتعلق بغسيل الأموال، وجهاز أمن الدولة فيما يتعلق بقضايا تمويل الارهاب.
وطالب العدساني وزير الداخلية بضرورة فتح كل ملفات القضايا التي تتعلق بتمويل الارهاب ومحاسبة كل متقاعس ومتراخ ومتخاذل، مشيرا الى ان هناك احد الأشخاص من الجاليات العربية كان يقدم دعما لأشخاص تبين أنهم قياديون في تنظيم داعش.
وبين العدساني انه اثناء تولي وزير الداخلية السابق تم ادراج اسم هذا الشخص ضمن الممنوعين من دخول البلاد الا انه في 22/6/2017 تم رفع سابقة الابعاد عنه بناء على توصية من وزير الداخلية واحد النواب، متسائلا: ما علاقة الوزير بهذا الامر التنفيذي؟
وأضاف أنه تم إدراج اسم نفس الشخص المذكور ضمن قائمة التنبيه الصادرة من جهاز امن الدولة في تاريخ 24/4/2018 للتحقيق معه، وفي تاريخ 12/6/2019 تم رفع اسم المذكور من قائمة التنبيه بناء على التحقيق كما أنه في تاريخ 10/9/2019 تمت الموافقة على تأشيرة دخول لهذا الشخص.
ولفت العدساني إلى ان هناك 3 اشخاص من الجالية العربية متهمين في قضايا تمويل الارهاب وتم تغريم احد مكاتب الصيرفة 50 ألف دينار في هذه القضية، كما شهدت القضية هروب المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين ومن ضمنهم الذي صدرت عليه الغرامة إلى خارج البلاد. وأضاف متسائلا كيف دخل وخرج من الكويت ومن وضع المنع ومن رفعه؟، مؤكدا مسؤولية وزير الداخلية وان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
وأوضح العدساني ان هناك الكثير من القضايا قام بمتابعتها منها المتعلقة بوحدة التحريات المالية وتحولت الى النيابة ثم الى المحاكم اولها (بند الضيافة) الذي يشمل سرقات واستباحة مال عام، وكذلك قضية الصندوق الماليزي الذي تم ارساله ناقصا ويجب تحويل الملف كاملا متكاملا، وأيضا (صندوق الموانئ) وقضية الايرباص التي ذكر اسم الكويت فيها وتضخم حسابات النواب التي تم تحويلها للنيابة العامة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب