جريدة
الأنباء - الثلاثاء
27 محرم 1442هـ - 15 سبتمبر 2020م
مجلس
الوزراء دعا الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو من مصادرها
الرسمية
دعم المواطنين المتضررين من «كورونا» في عُهدة البرلمان
تأجيل المرحلة الخامسة.. وإجراءات قانونية بحق الفرعيات
مجلس الوزراء حدد أولوية العودة للبلاد لـ 10 فئات من الوافدين .. وأجّل الانتقال
للمرحلة الخامسة حتى إشعار آخر
ارتفاع الدول المحظورة إلى 34 ورفع سنغافورة.. و«الطيران المدني» : ننتظر ردّ
«الصحة» على توصية بحجر القادمين داخل الكويت
نجاح خطة العودة التدريجية مسؤولية المجتمع ويعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي
المجتمعي
تهنئة الصالح والحربي بنيل ثقة أعضاء مجلس الأمة لتكون الدافع لبذل المزيد من الجهد
مريم بندق
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون دعم الدولة لـ
80% من القروض المقدمة إلى المتضررين من أزمة «كورونا»، إلى مجلس الأمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الحكومة نفذت تعهدها لحماية الشباب الكويتيين
الذين فضلوا العمل الخاص وتحملوا مسؤولية ومخاطرة الدخول في العمل المحدود، لذلك لن
تتركهم يتعرضون للإفلاس.
ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 10 أغسطس الماضي تحت عنوان «دعم
وضمان التمويل.. بصفة الاستعجال».
هذا، وحدد مجلس الوزراء أولوية العودة الي البلاد لعشر فئات تشمل: المهن الطبية،
والتمريضية، والفنية، والقضاة، وأعضاء السلك القضائي، والخبراء، والاستشاريين،
والفرق الفنية بالنفط، والكهرباء والماء، والعقود الحكومية التنموية الكبرى.
وشددت المصادر على أهمية وضرورة وحتمية التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات
الصحية ضمانا لسلامتهم من الاصابة بالڤيروس.
وربطت المصادر بين عدم مواصلة التمسك بالحذر و الالتزام بالاحترازات الوقائية
واحتمالية حدوث الموجة الثانية من الجائحة، ولهذا رأى مجلس الوزراء تأجيل الانتقال
الى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر حسبما أعلنه رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق
الرسمي باسم الحكومة م.طارق المزرم.
هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك توصية رسمية من ادارة
الطيران المدني رفعت لوزارة الصحة تتضمن تنفيذ الحجر الصحي داخل الكويت للقادمين
من الدول المحظور دخول رعاياها مباشرة الى الكويت.
وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان ادارة الطيران المدني مازالت تنتظر رد وزارة الصحة.
وكشفت المصادر عن أن وزارة الصحة أوصت بتنفيذ احدى توصيات ادارة الطيران المدني
والمتعلقة برفع سنغافورة من قائمة الدول الـ 32 المحظور دخول المسافرين القادمين
منها إلى البلاد، وإضافة 3 دول اخرى هي اليمن وفرنسا والأرجنتين.
وفيما يلي تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس في مستهل أعماله بالتحسن الذي تشهده الحالة
الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء
سموه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء
والتقدم في البلاد.
كما دعا المجلس الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو من مصادرها
الرسمية.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر تطورات
انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وإقليميا، موضحا أن الفيروس متطور في العالم
بشكل يومي، حيث بلغ أكثر من 29 مليون مصاب وأيضا ازدياد المصابين بدول الجوار، حيث
لوحظ مؤخرا ازدياد أعداد المصابين بالفيروس، ويرجع ذلك إلى التهاون وعدم الالتزام
بالاشتراطات الصحية وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة.
وإذ ينوه مجلس الوزراء بالتقدير بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحرصهم على
التقيد بالنصائح والتوجيهات الصحية وتجنب الاختلاط الذي يسبب انتشار العدوى، فإنه
يحذر البعض الآخر من التهاون بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوصيات وزارة الصحة في
مواجهة هذا الوباء، ويوضح أن نجاح خطة العودة التدريجية هي مسؤولية المجتمع وتعتمد
على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي، وهي مبنية على ما يستجد من معطيات إلى أن
تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول وفي ضوء قراءات السلطات الصحية لكل المستجدات
ونتائجها، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر
وكلف الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والحد من
انتشار العدوى وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أنس الصالح المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة إزاء رصد عدد من
المواقع للانتخابات الفرعية التي تخالف القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات
أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والتي تجرم كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية
أو دعا إليها بما تنطوي عليه من إخلال بمقومات الوحدة الوطنية، موضحا أنه قد تم
اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات وقد تمت إحالتها بما تتضمنه من
وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع وإعلان النتائج وغيرها إلى النيابة العامة،
مؤكدا الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وجدية.
وفي هذا الصدد، فقد دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون
وتجسيد روح المسؤولية والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واستعرض ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب
طرح الثقة في كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي المنعقدة يوم الخميس الماضي من تجديد
ثقة مجلس الأمة في الوزيرين.
وقد هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء أنس الصالح ود.سعود
الحربي بنيل الثقة المستحقة من إخوانهم أعضاء مجلس الأمة والتي ستكون دائما الدافع
لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس
الأمة