جريدة الأنباء - الخميس  22 محرم 1442هـ -10 سبتمبر 2020م

أكد أن «الطابع الخاص» ليس إدارة بل قسم من «الأنظمة الهندسية»
المنفوحي: لا زيادة أو تغيير في نسب البناء إلا بقرار من «البلدي»

أكد مدير عام البلدية م ..أحمد المنفوحي عدم منح زيادة أو تغيير في نسب البناء إلا بقرار من المجلس البلدي.
وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو مشعل الحمضان بشأن المعايير والشروط التي على أساسها تحول المعاملة إلى إدارة الطابع الخاص وزيادة أو تغيير نسب تجارية أو إضافة أنشطة أو تغييرها ان الطابع الخاص ليس إدارة ولكنه قسم من أقسام إدارة الأنظمة الهندسية، وذلك حسب القرار الوزاري رقم 2007/307 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات ويختص بمراقبة المباني ذات الطابع الخاص.
وأضاف المنفوحي: أما بخصوص المعايير والشروط التي على أساسها يتم تحويل المعاملة إلى اسم الطابع الخاص فهي كالتالي:
٭ دراسة وتدقيق مخططات المشاريع الكبرى ذات الطابع الخاص ودراسة أي تعديلات أو إضافات عليها وذلك وفقا للإجراءات المنظمة.
٭ اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة بالمشاريع الكبرى ذات الطابع الخاص.
وتابع: أما فيما يتعلق بالتجاري والاستثماري والصناعي والمجمعات التجارية والاستثمارية والفنادق والمستشفيات والمدارس الخاصة والدور الاجتمـاعيـة والأســــواق المركزية ومراكز الضاحية والعمل فيجب متابعة كل الإجراءات المرتبطة بذلك وهي:
٭ إصدار التراخيص اللازمة للإضافات والتعديلات التي تجرى على المشاريع الكبرى ذات الطابع الخاص وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين ذات العلاقة.
٭ تنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة بشأن تنظيم أعمال البناء ذات العلاقة بالتراخيــص الهندسية والمباني ذات الطابع الخاص.
أما القرار الإداري رقــم 2007/151 بشــأن إعـــادة تنظيم العمل بإدارة الأنظمة الهندسية وأفرع البلدية بالمحافظات فقد حدد اختصاصات مراقبة المباني ذات الطابع الخاص بالمادة الثالثة على النحو التالي:
٭ مباني السكن الاستثماري للقسائم التي مساحتها 3000م وأكثر.
٭ المبانــي التجـاريـــة والاستثمارية بواجهات تجارية.
٭ المباني الصناعية للقسائم التي مساحتها 5000م وأكثر.
٭ مباني المجمعات السكنية والتجارية والاستثمارية بواجهات تجارية والمدارس والمستشفيات والفنادق والصالات الخاصة بالدور الاجتماعية والأسواق المركزية ومراكز الضاحية وغيرها من المباني ذات الطابع التصميمي الخاص والعمل على متابعة كل الإجراءات المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى القرار الإداري 19/865.
تقدم هذه المعاملات المذكورة إلى إدارة الأنظمة الهندسية بنظام الترخيص الإلكتروني عن طريق مكتب هندسي أو دار استشارية معتمدة من البلدية مع إرفاق جميع المستندات المتعلقة بالمشروع للدراسة، ويتم عرض المعاملات التي تحتاج إلى عرضها على اللجنة الفنية لشؤون البناء لاتخاذ القرار المناسب لها، أما المعاملات الأخرى التي لا تحتاج إلى العرض على اللجنة فيتم الترخيص حسب النظم واللوائح الخاصة بذلك.
أما بخصوص السؤال: هل هناك زيادة أو تغيير نسب تجارية أو تغيير أو إضافة أنشطة من إدارة الطابع الخاص أو أي إدارة أخرى بالبلدية منذ 2017 إلى الآن دون الحصول على قرار من المجلس البلدي؟ فنود إفادتكم بأنه لم تتم زيادة أو تغيير نسب تجارية أو تغيير أو إضافة أنشطة أو تغييرها من إدارة الأنظمة الهندسية دون الحصول على قرار من المجلس البلدي، وذلك وفقا لآلية العمل المتبعة في البلدية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
العتيبي لزيادة نسب البناء في «التجاري»
دراسة لزيادة نسب البناء في الاستثماري والتجاري