جريدة الجريدة - الخميس
22 محرم 1442هـ -10 سبتمبر 2020م
المجلس يقر الميزانية العامة للدولة بـ 21.5 مليار دينار وبعجز 14 ملياراً يُغطى من
الاحتياطي العام
ناقش الحالة المالية في جلسة سرية وانتهى إلى عدد من التوصيات
«الميزانيات»: اتفاق مع وزارة المالية على تقديم مشروع بإدراج ميزانية التسليح ضمن
الموازنة العامة
المجلس يصوِّت اليوم على طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية
في وقت وافق مجلس
الأمة على الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بـ 36 عضواً ورفض 12 عضواً، وافق في
جلسة علنية على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 بـ 32 عضواً وعدم
موافقة 19، والبالغة قيمتها 21.٥ مليار دينار. كما وافق على الحساب الختامي للإدارة
المالية للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019 بـ 27 عضواً ورفض 24.
وقال وزير المالية براك الشيتان إن الحكومة ستراعي الملاحظات التي تم عرضها في
الميزانيات المقبلة.
وطالب عدد من النواب، في مداخلات لهم خلال المناقشة، بتعديل السياسات الحكومية
المالية لإعادة الثقة للمواطنين بأداء الحكومة، مؤكدين أن الكويت تمر بمرحلة مالية
حرجة.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن هناك اتفاقاً
مع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة
للدولة. وأضاف أنه قبل عشر سنوات كانت الميزانية 11.2٥ مليار دينار لتصبح الآن 21.5
ملياراً، وفي المقابل تسوء الخدمات لأنه لا يوجد ربط بين الميزانية والأداء، معتبرا
أن هناك كثيراً من المؤسسات الحكومية غير المنتجة.
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف وذلك بعد ان
رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وانتقل المجلس الى بند عرض الحالة المالية للدولة، وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس
الامة مبارك الحريص تحويل الجلسة الى سرية، وأمر الرئيس الغانم باخلاء القاعة،
ووافق المجلس على مناقشة الحالة المالية للدولة بجلسة سرية بـ 36 عضوا ورفض 12
عضوا.
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة العلنية عند الساعة الثانية ظهرا، وتلا الغانم مقترحا
من النواب يستنكر فيه عدد من النواب قيام جماعات بالسويد بحرق القرآن الكريم ودعوة
الحكومة لاستنكار ذلك، ووافق المجلس على صيغة البيان النيابي.
وقال الغانم في بيان تلاه في الجلسة: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب
الحكومة لتقديم عرض الحالة المالية وتم تقديم توصيات في هذا الشأن.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد: للتنويه بخصوص الـ4 مليارات المدفوعة
لجمهورية مصر الواقع أن هيئة الاستثمار هي من قامت بدفع هذا المبلغ للبنك المركزي
المصري، وهذا ما ذكرته وليس البنك المركزي الكويتي هو من قام بدفعه.
وأضاف عبدالصمد ان بيان وزير المالية جاء متأخرا، وأرجو ارفاقه ضمن تقرير لجنة
الميزانيات، وطلب إضافة توصية بأن تكون ميزانية التسليح ضمن ميزانية الدولة، ووافق
المجلس.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن الحساب الختامي للدولة والميزانية
العامة للدولة 2020/2021 وتقريرها بشأن متابعتها اجراءات الانفاق الحكومي.
وقال علي الدقباسي ان أزمة كورونا كشفت الكثير، وجزء كبير مما تم انفاقه ذهب هدرا،
وهذا كله استهلاك للدولة، وهناك مشاكل تقف الحكومة عاجزة عن حلها مثل قضية كويتيين
بلا رواتب وتراجع الخدمات، مضيفا: مثلما يستهلك الباب الأول الرواتب فهناك الباب
الثاني الخاص بالتجهيز، فتنافس الأجهزة الحكومية التجهيزات الفندقية من اثاث
وأجهزة، ويجب أن تعدل الحكومة سياستها حتى تكون قدوة، وذلك من خلال دمج الهيئات.
وتابع: إذا لم تكن الحكومة قدوة في تصرفاتها فلا تطلب من الاخرين التعاطف معها،
وعليها إيقاف حنفية التنفيع.
بدوره، قال صالح عاشور ان هذا العجز هو الأكبر خلال العشر سنوات الماضية بمبلغ 14
مليار دينار، وتم احتساب سعر برميل النفط على أساس 30 دولارا بينما متوسط سعره الان
4٥، والكثير من الدول وقفت من خلال تنمية إيراداتها غير النفطية، ونستطيع تنمية
ايراداتنا غير النفطية بمبالغ رهيبة، فعلى سبيل المثال ايجارات اراضي الدولة، وعائد
تأجير اراضي الجامعات الخاصة يبلغ نحو 637 ألف دينار فقط، وهذا جزء نستطيع من خلاله
تنمية الايرادات وعدم تنفيذ مشروع خطة الموانئ، وإلى الان لم تورد المبالغ التي
نتطلع إليها.
وأضاف عاشور أن الحكومة دائما تصيح بأن الجامعات الخاصة تخرج 11 ألفاً سنويا، وتقول
إن ليس لديها فرص العمل، فكان يفترض بناء المدينة الصناعية الثانية لتوفير 25 ألف
خطة، مضيفا «إننا لم ننجح في خطة السياحة التي كانت ستساهم في توفير 20 ألف فرصة،
ولم ننجح في تنمية إيراداتنا. وأكثر من 150 مليون دينار ضاعت بسبب عدم تنفيذ مشاريع
الموانئ الكويتية».
من ناحيته، قال مبارك الحجرف، إن «50 مليار دينار ما ندري وين راحت، ولا أحد يدري،
وذهبت»، مؤكداً أن ترشيد الجهاز الإداري للدولة قد آن أوانه، ويجب إلغاء الأجهزة
التي تأخذ أموالا من الدولة ولا تحقق عوائد.
وأكد الحجرف أنه «آن أوان تطبيق سلم الرواتب، فمن غير المقبول وجود تمييز بين أصحاب
المؤهلات الواحدة، ومن لديه واسطة يُعيّن في هيئة الاتصالات براتب مميز، ومن ليس
لديه يتم تعيينه بوزارة المواصلات، براتب أقل»، مضيفا أن «شركة المشروعات السياحية
(نائمة)، ولا أدري لماذا تسكت الحكومة عنها؟!».
بدوره، قال سعدون حماد انه تم صرف بدل الإعاقة لمن تزيد أعمارهم على 65 سنة، وتم
سحبه منهم لاحقا بحجة عدم قانونيته، فبأي سند قانوني يحدث هذا؟، مشددا على ضرورة
إعادة البدل لهم بأثر رجعي.
واستغرب حماد أن يتم تعيين خريجي البترول في البلدية والأوقاف، لافتا إلى أنه يجب
حل مشكلتهم وتعيينهم بالقطاع النفطي، «ونطالب وزير النفط مثلما قام بتعيين الدفعة
الأولى بأن يعمل على تعيين الدفعة الثانية».
وتساءل، لماذا لم يتم تطبيق قانون من باع بيته؟ فالقانون ينص على ألفي منزل، وتم
بناء 500 فقط، وقسائم خيطان تم توزيعها، فلماذا لا يسمح لهم بالبناء؟
أما خليل عبدالله فقال: «ليس لدينا هوية واضحة، ماذا نريد أن نكون خلال الثلاثين
سنة المقبلة؟ وهذه مشكلة، و60 في المئة من الميزانية يتم استهلاكها في الراتب، فهل
هناك رؤية لمعالجة ذلك؟».
وأضاف عبدالله ان «الخطط الانمائية التي قامت بها الدولة فشلت، وهذا ما ذكرناه
بالحالة المالية للدولة»، متسائلا «من يخطط في البلد وزارة المالية أم المجلس
الأعلى للتخطيط؟ وما الجهاز الذي يتابع هذه الخطط؟ ماكو، لذا قدمنا اقتراحا بقانون
لزيادة اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط، لكن الحكومة اعتبرت ذلك تدخلا في عمل
السلطة التنفيذية».
مرحلة حرجة
من جانبه، قال عبدالله الرومي ان مرحلة حرجة تمر بها الكويت ووضع اقتصادي حرج، وأهل
الكويت كلهم مع الحكومة، والله يوفقكم لكن الى الان لا يوجد أي حركة للمعالجة،
وعندما يظهر اليوم موضوع شراء طائرتين في وقت تقول للمواطن قد نعجز عن دفع الرواتب،
واليوم استجد وضع، واذا موظفو الديوان والمسؤولون به «مدمغين» فيجب كحكومة ايقاف
مثل هذا القرار حتى تحافظ على ثقة الناس.
وأضاف الرومي ان الوضع اليوم يقتضي اجراء دراسة حقيقية لكل شيء، وبدلا من أن يدرسه
واحد يقوم بدراسته «عشرون».
وبدورها، قالت صفاء الهاشم: سمو رئيس الوزراء دخلت القاعة بعد صلاة الظهر ونحن
تكلمنا كثيرا، وأنا متأكدة أنك معنا في نفس المركب بأننا نجحنا في زيادة المصروفات
وفشلنا في زيادة الايرادات، مستغربة أن الدعم يكون متساويا، فمن غير المعقول أن
يمنح صاحب الملايين نفس الدعم الذي يمنح لأصحاب الدخول الضعيفة، وسموك توليت دفة
مجلس الوزراء، وأؤكد لك أن نظام الشرائح بات مطلوبا، غير معقول أن يتساوى صاحب
الملايين مع من يعيش على راتبه، ليس من حقكم فرض الضرائب، ولا يوجد لديكم نظام
الشرائح، وزير المالية غير منفذ اصلاح الخلل في التركيبة السكانية، ليش ما تاخذون
رسوما على الوافدين؟ الكويت لو جليب نشف، وفي بلدانهم يتم مصهم، والتركيبة نستطيع
حلها في 18 شهرا.
الديوان الأميري
بدوره، قال أسامة الشاهين: أتحدث عن مصروفات الديوان الأميري وليس مخصصات الأمير،
فمصروفات الديوان تعادل مصروفات وزارة الأوقاف وغيرها، وجهاز المراقبين الماليين
يشكو لليوم من عدم القيام بدوره.
وأضاف الشاهين إن الثقوب السوداء احدى مشاكل ميزانيتنا، وهي وجود جهات غير خاضعة
للرقابة كالديوان الاميري، وأنا لا اتحدث عن مخصصات رئيس الدولة، ومخصصات الديوان
تعادل وزارة الاوقاف التي تتواجد اجهزتها ومرافقها في كل شارع كويتي، وديوان
المحاسبة طلب اخضاع اعمال الديوان لجهاز المراقبين الماليين وذات الامر من هيئة
اسواق المال، ويجب حسم هذا الامر، وذات الامر ينطبق على مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي، وأزعجني وجود وزارة الكهرباء والماء في التوب فايف لقائمة الاسوأ اداريا
وماليا.
بدوره، قال يوسف الفضالة ان ما يحصل دائما عندما لا نجد حلولا نبحث عن جهات خارجية،
ونحن أعلم ببلانا، ولا نتمنى أن تهدر قيمة العقود الاستشارية، وأنا على قناعة بكيف
يمكن ضبط المصروفات وتعظيم الايرادات، والاشكالية الحقيقية بالقرار والارادة،
والقرار يمتلكه رئيس الحكومة، وهي فرصة أمامه لاثبات أن الدولة قادرة، ولن تتاح له
فرصة أكثر من اليوم، ويجب تعظيم الايرادات ووضع خطة واضحة، والتقارير واضحة وتحدثت
عن مواطن الهدر في الحكومة، ويجب معالجتها واستغلال الفرصة الموجودة وتصوير الأمر
بأنه مستحيل خطأ.
بدوره ، قال أحمد الفضل، إن وزير المالية براك الشيتان لم يجب عن كل ما تم طرحه من
أسئلة، ونحن نبيع نفطاً وهو مختطف من القيادات النفطية والدولار الواحد يعني زيادة
بالإيرادات مليار دولار، مضيفاً أن هناك نوعين من الإدارة «مركزية» و«مفتوحة»، وعلى
رئيس الوزراء وضع الخطة العامة للدولة ويكون الوزراء منفذين.
وأضاف الفضل، ليس هناك أي مجال لترك هامش للوزراء، فقد ألغت الحكومة قبل فترة
الهيئات التي لا فائدة منها، ومن بينها هيئة طباعة القرآن التي لم تطبع شيئاً، وبعد
تهديد أحد النواب قامت بسحب المشروع خوفاً من هذا النائب، والوضع خطير ومظلم وليس
لدي مشكلة بأن الوضع سيئ لكن المشكلة عدم وجود خطة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون
الميزانية العامة بوزارة المالية
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة
برقابته بشأن المخالفات المالية
«الميزانيات» تُوافق على 22 ميزانية للجهات المُلحقة والمُستقلة