جريدة الأنباء - الأربعاء
21 محرم 1442هـ -9 سبتمبر 2020م
مجلس
الأمة أقرّ 20 مشروعاً بقوانين لربط ميزانيات الجهات الملحقة و15 جهة مستقلة للسنة
المالية 2020 /2021
ميزانيات بتوصيات.. وبدائل تمويل شرعية في «البترول»
المجلس يقرّ الميزانيات الملحقة والمستقلة
المجلس أقرّ 20 ميزانية لجهات مُلحقة للسنة المالية 2021/2020
وافق على 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحساب الختامي للجهات المستقلة عن السنتين
الماليتين 2019/2018 - 2020/2019
عن السنتين الماليتين 2019/2018 - 2020/2019 وميزانية المؤسسة عن السنة المالية
2021/2020
الموافقة على الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة
إقرار توصية نيابية تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة ودراسة
التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير للمجلس خلال 6 أشهر
الموافقة على ميزانيات 15 جهة مستقلة لسنة 2020 /2021
عدنان عبدالصمد: المصروفات الخاصة بلغت 62 مليون دينار دون أي تغيير و إعادة هيكلة
الجهاز الإداري والتسريع في دمج الجهات ضروري
نتيجة للوضع الراهن وزارة المالية عدلت إجمالي الإيرادات ليكون 7.5 مليارات دينار
والمصروفات 21.5 ملياراً وترتب عجز تقديري 14 ملياراً
تعديل النقص على مصروفات الميزانية الجديدة بـ 945 مليونا لم يطل حقوق الموظفين
والمواطنين من الدعوم والمنافع الاجتماعية
وفق الفوائض المالية الفعلية خلال سنوات الوفرة (من 99 - 2000) الوفر بلغ 50 مليار
دينار جرى ترحيله إلى الاحتياطي العام وتم استنفاده
الودائع الممنوحة لبعض البنوك المركزية العربية منها 4 مليارات دولار في البنك
المركزي بمصر استحقت السداد وتم تجديدها مرتين
مليار و200 مليون دينار أقساط متفق على تحويلها إلى الميزانية من «البترول» وهناك
500 مليون في الأردن وغيرها في المغرب يجب سدادها
ضرورة التوازن بين رواتب العاملين بالدولة بسبب التفاوت في مختلف الجهات والعجز
التقديري بميزانية الدولة 2020 /2021 يقدر بـ 14 ملياراً
المسحوبات 26 ملياراً من الاحتياطي العام والعجز في 6 سنوات بمقدار 24 ملياراً
لتكون 50 مليار دينار تم استنفادها خلال الفترات السابقة
التنسيق الحكومي مع مجلس الأمة أنعش الفوائض المالية بـ 8 مليارات و800 مليون دينار
من خلال تبني حزمة من البدائل التمويلية
ترحيل مزيد من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة يوفر سيولة بقيمة مليار و400
مليون دينار للخزانة العامة للدولة للاستفادة منها
عبدالله الكندري: نمط الميزانية لم يتغير من قبل الحكومة والتركيز على تخفيض
المصروفات دون النظر للجودة في الأداء والرقابة على المال العام
الحجرف: «التطبيقي» أنشئت منذ الستينيات ولم تحقق الهدف المرجو منها.. وطريقة إعداد
الميزانية لا تعتمد على مبدأ المنافسة
الرومي: نمرّ بمرحلة حاسمة وأهل الكويت يتطلعون إلى رئيس الوزراء لعمل نوعي ومختلف
خاصة أن وضع الكويت المالي حالياً يختلف عن السابق
الطبطبائي: لمن يتغنون بالحريات.. أين أنتم من القانون الذي تقدمنا به وقضايا
الإسكان.. والصحة نتحدث عنها منذ السبعينيات ولم تحلّ؟!
الشاهين: نحن بحاجة إلى قفزة جديدة وتوسع في مفهوم الرقابة المالية خاصة ما يتعلق
بالمصروفات الخاصة والسرية.. وما يحصل بالميزانية لا يليق
البابطين: نكرر نفس الملاحظات في الجهات الحكومية.. وهناك جهات لم تقم بدورها
واستنزفت 26 ملياراً من ميزانية الدولة
العدساني: رفضت الميزانية ويجب الفحص بالشكل الصحيح والتنسيق مع باقي الوزارات وأن
تتم إعادة النظر في كيفية الصرف والرقابة
سعدون حماد: لا حق لنا في تطويل عمر المجلس يوماً واحداً ويجب أن ننتهي من
الميزانيات.. ومن غير المعقول إيقاف الدعم عن بعض الجهات
الهاشم: يجب تدبير موارد مالية لتعزيز الدعم العام.. والعجز المالي اليوم 9 مليارات
ولدينا مشكلة في إدارة بعض الجهات الحكومية
الدلال: يجب تنويع مصادر الدخل وإدراج الشراكة في القطاعين العام والخاص وإلغاء بعض
الهيئات غير المستفاد منها وتشكل عبئاً
الفضالة: يجب إعادة هيكلة وزارة المالية لإيجاد إدارة لتعظيم الأرباح دون المساس
بجيب المواطن وهو أمر نحذر منه دائما ولا نقبله
عاشور: هناك مخالفة للمادة 140 من الدستور حول مفهوم الميزانية الشاملة والحكومة
تسير على مبدأ تجزئة الميزانية
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على 20
مشروعا بقوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020 /2021.
وشملت الجهات مجلس الأمة والبلدية والمعلومات المدنية والإطفاء وهيئة الاستثمار
والتطبيقي والرياضة والبيئة وذوي الإعاقة ومكافحة الفساد والقوى العاملة وتشجيع
الاستثمار والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجامعة الكويت وشؤون القصر والزراعة
والشباب.
وضمت الجهات كلا من: هيئة الغذاء ومشروعات الشراكة والعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية 15 جهة مستقلة للسنة المالية 2020
/2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشملت الجهات المستقلة كلا من: البنك المركزي وصندوق التنمية وبنك الائتمان وهيئة
الصناعة و«السكنية» والتأمينات والموانئ الكويتية وصندوق المشاريع الصغيرة وبيت
الزكاة وكونا والاتصالات وهيئة الطرق وأسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ومعهد
الأبحاث.
وأقر المجلس 8 مشاريع بقوانين لاعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن
السنتين الماليتين 2018 /2019 ـ 2019 /2020.
كما وافق على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية
وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 /2019 ـ 2019/2020، وميزانية المؤسسة
عن السنة المالية 2020/2021.
وأقر المجلس توصية نيابية إضافية تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي
للمؤسسة ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير إلى المجلس خلال 6
أشهر.
استنفاد 50 مليار دينار من الاحتياطي العام
٭ وزارة المالية عدلت بياناتها ليكون إجمالي الإيرادات 7.5 مليارات دينار
والمصروفات 21.5 مليارا وترتب عجز تقديري 14 ملياراً.
٭ تعديل النقص على مصروفات الميزانية الجديدة بـ 945 مليون دينار لم يطل حقوق
الموظفين والمواطنين من الدعوم والمنافع الاجتماعية.
٭ وفق الفوائض المالية الفعلية المتحققة خلال سنوات الوفرة (من 1999 - 2000) الوفر
بلغ 50 مليار دينار جرى ترحيله إلى الاحتياطي العام وتم استنفاده.
٭ تغطية خسائر شركات القطاع العام والصرف على حساب العهد والعلاج بالخارج خارج إطار
الميزانية.
٭ الودائع الممنوحة لبعض البنوك المركزية العربية منها 4 مليارات دولار في البنك
المركزي بمصر استحقت السداد وتم تجديدها مرتين.
٭ 500 مليون في الأردن وهناك في المغرب وغيرها وبالإمكان التسديد لأنه حان وقت
السداد.
٭ المسحوبات 26 مليار دينار من الاحتياطي العام والعجز في 6 سنوات بمقدار 24
ملياراً لتكون 50 مليار دينار تم استنفادها خلال الفترات السابقة.
٭ التنسيق الحكومي مع المجلس أنعش الفوائض بـ 8 مليارات و800 مليون دينار من خلال
تبني حزمة من البدائل التمويلية.
٭ ترحيل مزيد من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة يوفر سيولة بقيمة مليار و400
مليون دينار للخزانة العامة.
وفيمايلي التفاصيل الجلسة وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على مشاريع القوانين
بربط ميزانية 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشملت الجهات الملحقة: مجلس الأمة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية
والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب والهيئة العامة للرياضة.
وضمت الجهات: الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة
العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية 7 جهات ملحقة أخرى للسنة المالية
2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الجهات الملحقة التي تم
إقرار مشاريع القوانين بربط ميزانياتها 20 جهة ملحقة.
وشملت الجهات السبع الملحقة التي تم التصويت عليها ـ كل على حدة ـ جامعة الكويت
والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة
العامة للشباب.
وضمت الجهات: الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية
وعلومها.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية 15 جهة مستقلة للسنة المالية
2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشملت الجهات المستقلة: بنك الكويت المركزي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للصناعة والمؤسسة العامة للرعاية
السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وضمت الجهات: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيت الزكاة
ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة
للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
ومن بين تلك الجهات معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي وافق المجلس على مشروع قانون
بربط ميزانيته للسنة المالية 2020-2021 بعد التصويت عليه منفصلا عن بقية الجهات
المستقلة.
كما وافق المجلس على مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ومشروع قانون
بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2020-2021 وقرر إحالتها إلى الحكومة. والى
التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء 2020/9/8،
وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة خاصة استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة للنظر في الموضوعات التالية.
وعقد المجلس جلسة خاصة للنظر في تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية عن:
- مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2021/2020 وعددها
20.
- مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين
2019/2018 - 2020/2019 وعددها 8.
- مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها
15.
- مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة عن السنتين الماليتين 2019/2018 - 2020/2019 وربط ميزانية المؤسسة عن السنة
المالية 2021/2020، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
- عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور.
٭ عدنان عبدالصمد (رئيس اللجنة): أدت التمديدات المتتالية بتعطيل العمل في جميع
مرافق الدولة بسبب كورونا الى تأخر مناقشة الميزانيات.
وعقدت 38 اجتماعا من أصل 73 اجتماعا خطتها قبل الجائحة و11 اجتماعا أون لاين، تمكنت
اللجنة من إنجاز 79 موضوعا استغرقت 105 ساعات بـ 71 اجتماعا مكتمل النصاب واقتصرت
على الميزانيات فقط.
نتيجة للوضع الراهن عدلت وزارة المالية لتكون إجمالي الإيرادات 7.5 مليارات دينار
والمصروفات 21.5 مليار دينار وترتب عجز تقديري 14 مليار دينار وباستبعاد خصم مخصصات
احتياطي الأجيال من الميزانية من المتوقع تقلص العجز مع التحسن النسبي لسعر بيع
برميل النفط الذي قارب 45 دولارا وقدر في الميزانية 30 دينارا.
وتم التعديل بالنقص على تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة بـ 945 مليون دينار وهذه
التخفيضات لم تطل أيا من حقوق الموظفين والمواطنين من الدعوم والمنافع الاجتماعية،
جهود اللجنة في تعزيز سيولة الاحتياطي العام الذي زاد تعقيدا في ظل عدم كفاية
الاجراءات الحكومية في ترشيد الانفاق رغم تنبيه اللجنة مرارا وتكرارا.
الفوائض المالية الفعلية المتحققة، خلال سنوات الوفرة (من 99 - 2000) بلغ مقدار
الوفر 50 مليار دينار تم ترحيلها الى الاحتياطي العام وتم استنفادها نتيجة لغياب
النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة.
كثير من النفقات خارج إطار الميزانية، والاحتياطي العام لم يستنفد فقط بمصروفات
داخل الميزانية إنما من خارج الميزانية منها سداد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات
الاجتماعية.
وتسليح وزارة الدفاع وميزانيتها 3.5 مليارات كانت خارج إطار الميزانية، ولكن لم يتم
التسليح من الميزانية لإحكام الرقابة عليها، ووعدوا بإرسال مشروع بقانون لتضمين
مصروفات الاسلحة ضمن إطار الميزانية.
وثالثا: تغطية خسائر شركات القطاع العام، والصرف على حساب العهد والعلاج بالخارج
ومن الرجوع الى مجلس الأمة (يصرفون خارج إطار الميزانية).
وخامسا الودائع الممنوحة لبعض البنوك المركزية العربية تحت عنوان الاستثمار لدينا 4
مليارات دولار في البنك المركزي في (مصر) استحقت السداد من أكثر من سنتين وتم
تجديدها مرتين وتم استحقاقها بعد كم يوم ويفترض تسديده، وهناك تقرير من التصنيف
العالمي بأن الوضع المالي لدولة مصر ممتاز، ولكن تسديد هذه المبالغ والبنك المركزي
المصري أعلن التزامه بالسداد.
والاحتياطي المصري وفير وقادر على سداد التزاماته المقررة دون أي تأخير، فضلا عن
500 مليون في الأردن وهناك في المغرب وغيرها وبالإمكان التسديد لأنه حان وقت
السداد.
وهذه المسحوبات كانت 26 مليار دينار من الاحتياطي العام أضف اليها العجز في 6 سنوات
بمقدار 24 مليار دينار ويكون بذلك 50 مليار دينار تم استنفادها خلال الفترات
السابقة.
وهناك مصروفات كثيرة يجب أن تدخل ضمن الميزانية.
أدى التنسيق الحكومي مع المجلس الى إنعاش الفوائض بـ 8 مليارات و800 مليون دينار
عبر تبني حزمة من البدائل التمويلية.
ونتج توفير سيولة بمقدار 3.7 مليارات دينار وقيام احتياطي الأجيال القادمة بشراء
استثمارات الاحتياطي العام، مما يوفر سيولة بـ 7 مليارات و500 مليون دينار.
وكذلك ترحيل مزيد من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة للسنتين الماليتين
2019/2018 - 2020/2019 يوفر سيولة مليار و400 مليون دينار للخزانة العامة.
وهذا لا يعني أنها خالية من الملاحظات، بل ستظل تحت رقابة الأجهزة الرقابية،
واعتمدناها لتحويل الارباح المحتجزة الى الاحتياطي العام.
- مبلغ مليار و200 مليون دينار تمثل مجموع الاقساط المتفق على تحويلها الى
الميزانية العامة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وكل ذلك إذا ما أضيف الى التحسن
النسبي في أسعار بيع النفط مع ترشيد الإنفاق ستقلل من العجز المتوقع في الميزانية
وستقلل من حاجتها الى الاقتراض.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والتسريع لاتخاذ إجراءات لدمج الجهات الحكومية
وفك التشابك بين الاختصاصات وهو ما طالبت اللجنة به مرارا وتكرارا.
التراجع عن الغاء دمج جهات حكومية كانت قد أرسلت مشاريع قوانينها الى المجلس لهذا
الغرض، ولكن تم سحبها مثل هيئة الشباب وهيئة طباعة القرآن والهيئة العامة للطرق
والنقل البري والاستمرار في الإبقاء على كيانات بعض الجهات الحكومية دون تفريغها
مثل وزارة المواصلات.
وكثرة مجالس الادارات في الأجهزة الحكومية البالغة 36 مجلس إدارة بعدد أعضائها 356
عضوا.
ضرورة التوازن بين رواتب العاملين في الدولة بسبب التفاوت الكبير لنفسي التخصصات في
مختلف الجهات، يجب إعادة النظر في هذه الرواتب بين 5000، 6000، 7000 الى 1000، 1200
لنفس التخصص.
إسناد عدد من الجهات الحكومية لبعض أنشطتها الإيرادية الى شركات أخرى بحجة عدم
قدرتها التشغيلية والفنية لمتابعة هذه الأنشطة.
٭ المصروفات الخاصة:
تقديرات المصروفات الخاصة بلغت 62 مليون دينار دون أي تغيير ومن المهم أن تلتزم
الجهات بتوصيات اللجنة منها الصرف في حدود والاعتماد دون إجراء أي مناقلات بين
البنود.
واللجنة لا تملك قانون الرقابة على تفصيل هذه الأرقام بل الوزير يناقش الأمر مع
رئيس ديوان المحاسبة وفي سنوات سابقة زادت كثيرا، ومن ضمن التوصيات أيضا مراجعة كل
جهة لضوابطها ما صرف الأموال بعدما أشار الحكم القضائي في قضية (بند الضيافة) وجود
ضعف في الرقابة على آلية المصروفات، ولا توجد رقابة حقيقية عليها.
٭ مصروفات كورونا:
رغم الجهود الحكومية المشكورة في جائحة كورونا إلا أن هناك مآخذ فيها عدم وجود آلية
واضحة للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة للوصول الى أفضل الأشعار للحفاظ على المال
العام مع دخول اختصاصات وزارة الدفاع في اختصاصات وزارة المالية في استئجار
المحاجر.
طلبوا 500 مليون ولم يحددوا التفصيلات والحرس الوطني جاءنا بـ 20 مليونا دون ذكر
المشروعات أو التفصيلات.
لا يسعني إلا أن أتوجه الى رئيس مجلس الأمة بعميق الشكر والامتنان على دعمه في
تسهيل أمور اللجنة، ونشكر النواب على الثقة وأخص بالشكر أعضاء اللجنة الذين بذلوا
كل جهد وعناء في حضورهم الفعال للاجتماعات، أكثر الاجتماعات كانت بنصاب كامل.
وأشكر رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز الفني والمراقبين الماليين لما بذلوه من
تعاون، ولكن في نفس الوقت نأمل من الحكومة تنفيذ جميع توصيات اللجنة والتي لو نفذت
ستكون خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وهي توصيات ميزانية، ولابد من تشكيل لجنة لديكم لدراسة التوصيات.
نشكر رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة والخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الأمة
والأمين العام علي دعمه لتسهيل عمل اللجنة، وموظفي مكتب اللجنة على جهودهم وجميع
العاملين باللجنة وهم جنود مجهولون في منازلهم يتصلون بالجهات الحكومية ووزارة
المالية، وأرجو من رئيس المجلس تقدير هذه الجهود، نسأل الله لكم التوفيق والسداد.
٭ صالح عاشور: المادة 140 من الدستور تنص على مفهوم الميزانية الشاملة، ولكن
الحكومة تسير على تجزئة الميزانية وليست الشاملة، لذلك لا يمكن أن نعرف حقيقة
المركز المالي لدولة الكويت، بما فيها العجوزات والأرباح والمركز المالي مع الديوان
والعجز والدفوع للسنوات القادمة.
20 جهة ملحقة و15 جهة مستحقة، وهناك 66 جهة حكومية موجودة في الميزانية الموجودة
المخالفة للمادة 140، وعندنا الاختلال واضح في الميزانية وكيفية إدارتها والعجوزات
المقدرة، 5 مليارات و700 مليون والعجز الحقيقي أقل من هذا المبلغ بأقل من 50%.
لا توجد دولة في العالم تمشي ميزانية الدولة بهذا الأسلوب التقليدي، أسلوب عقيم
متخلف لا يعمل به حتى الدول النامية، دولة بها هذه الإمكانيات والخبراء الماليين
وإلى الآن الميزانية رجعية تقليدية لا تقدم ولا تؤخر في المركز المالي لدولة
الكويت.
أتحدى أن يعرف رئيس الحكومة أو وزير المالية الوضع الحقيقي لميزانية دولة الكويت،
هناك أكثر من 10 جهات حكومية تقوم بالاستثمار ومعظم إيراداتها لا تدخل الميزانية
العامة للدولة.
عندما نتكلم عن التنمية الشاملة نتكلم عن تنويع مصادر الدخل، لدينا 20 جهة ملحقة
إيراداتها 172 مليونا ومصروفاتها ملياران و600، والعجز مليارين و400 مليون، لا يمكن
أن نستطيع أن نُعَظّم إيرادات الدولة، هيئة القوى العاملة تستطيع أن تزيد من
إيراداتها بأكثر من 200 مليون.
٭ علي الدقباسي: الكويت بعد كورونا ليست كما كانت عليه قبل كورونا، فهي أثبتت أن
كثيرا من المصاريف التي تتكبدها الدولة يمكن تشغيل الخدمات بالميكنة والأنظمة
الآلية دون صرف هذه المصاريف، لابد من غلق سياسات التنفيع اذا كانت الحكومة جادة في
إقناع الناس، وعلى الدولة أن تبدأ بنفسها وأن تعدِّل سياستها المالية ووقف تأجير
المباني.
كثير من القضايا التي يمكن الاستغناء عنها، اذا كانت الحكومة قدوة للناس في ترشيد
الإنفاق وعدم الهدر، سياسات التنفيع والتعيين في مجالس إدارات وخلق تشابك اختصاصات
وتعقيد الأمور.
نحتاج رشاقة بدلا من جيوش الموظفين، ومن المعيب أن يكون هناك كويتي عاطل عن العمل،
آن الأوان اذا كنا ننفق كل هذا الإنفاق الهائل من العيب أن يكون هناك كويتي عاطلا
عن العمل.
الضرورة تستدعي إعادة النظر في سياسات الدولة، ونؤكد أن الشعب سيقف مع الدولة في
خفض مصروفات الميزانية، لا توجد دولة فيها هيئة شباب منفصلة عن هيئة رياضة، هذا لم
يعد مقبولا، ومن الضروري دمج الهيئات، والكويت قبل كورونا غير الكويت بعد كورونا.
٭ خليل عبدالله: الدور الماضي والذي قبله والمجلس السابق والذي قبله نثير نفس
الملاحظات، الميزانية بها عجز وأبواب متخمة ومشاريع يصرف عليها المليارات ليس لها
أي مردود، ومؤسسات رسمية إيراداتها «صفر» و«أقلها لو يضعون شيئا عند الباب من قهوة
أو شاي يطلعون بكم ألف دينار في نهاية السنة».
كل سنة ندخل في نفس الاطار والأسلوب في المعالجة في التوقيع على الميزانية بـ 14
مليار دينار عجز، نعم هذا طبيعي لسبب واحد ندفع للدعومات 5 مليارات كل عام ولابد من
أن نغير مفهوم الدعم من دعم سلع الى دعم مواطن.
قضية الرواتب التي تستهلك الجزء الأكبر من الميزانية، فماذا فعلتم في هذه القضية،
والبعثات تضيع على الشباب، هناك اقتراح بقانون اسمه البديل الاستراتيجي واختلفنا مع
الحكومة ولم نناقشه مرة أخرى لأن الحكومة غير جادة.
بطالة مقنعة في الجهات الحكومية بدون معالجة، وقروض ودعوم ومنح لدول والكويتي لا
يستفيد من هذه الأموال حتى في توظيفه في هذه المنظمات أو غيرها.
٭ عبدالله الكندري (نظام): المادة 141 من الدستور تنص على مناقشة الميزانية باباً
باباً، فهناك 20 جهة تتم مناقشتها ولا يوجد موظف واحد من وزارة المالية موجود،
وحديثنا سيخرج فضفاضا.
٭ مرزوق الغانم: أخذنا موافقة المجلس على دخول الفرق المساندة وهم موجودون.
٭ عدنان عبدالصمد: المسؤولون لدى هذه الجهات موجودون، لكن يجلسون في أماكن الضيوف
نظرا لأن المكان لا يسع كل ما نناقشه، ونظرا كذلك للظروف الصحية.
٭ عبدالله الكندري: الميزانية المقدمة من قبل وزارة المالية نفس النمط القديم لم
يتغير، نعلم أن كورونا أثرت على الوضع لكن لم يكن هناك مؤشرات للتغيير.
الخزانة العامة للدولة تتحدث عن احتياجاتنا المستقبلية ومدى تقليص المصروفات،
الميزانية بها إيراد وبها مصروفات، ولا يوجد بها حلول ولا تعزيز السيولة النقدية،
ولم تتنبأ للاحتياجات المالية المستقبلية والأسلوب المتبع هو فقط في كيفية تخفيض
الصرف دون الاهتمام ببحوثه، آن الأوان أن يكون هناك تعديل حقيقي للميزانية، ونفس
الحل هو هو ولم يتغير ولم يقدم تصورا جديدا من وزير المالية.
كان هناك اهتمام خجول من المراقبة على المال العام وليس العمل على الانتاج وزيادة
رأس المال والإيرادات.
ليس من المعقول أن هناك 13 جامعة خاصة مصروفتها السنوية 495 ألف دينار وإيراداتها
أكثر من 100 مليون، والمستفيد الأكبر هي الجامعات.
أريد تعهدا من وزير المالية الشيتان أن تخفيض الميزانية بـ 20% ألا يكون هناك مساس
بجيوب المواطنين ولا يكون هناك مساس بالدرجات الوظيفية للمواطنين.
٭ عبدالله الرومي: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني لجهودهم الكبيرة
وعملهم الدؤوب فهم شباب وبنات نفتخر بهم لكفاءتهم وجهدهم وجودة عملهم، الأخ رئيس
الوزراء اليوم نحن في مرحلة حاسمة وأهل الكويت يتطلعون لك ولجهودك ولعمل نوعية
مختلفة مع التقدير والاحترام لمن سبقوك، لكن بلدنا أكبر وأرفع وأحب إلينا منكم
جميعا، وضع الكويت المالي غير وضعها السابق ما يستدعي اتخاذ خطوات أخرى غير هيكلة
الدولة، وغير مقبول التعذر بكورونا.
كيف نوجد إيرادات للدولة غير النفطية، وكيف نعيد هيكلتها، لابد أن تُعاد الهيكلة في
كثير من الهيئات التي هي مَصْرَفْ بدون معنى، اقتطعناهم من وزارات ووضعناهم في
هيئات، ولكن المردود «صفر» مثل هيئة الرياضة وهيئة القرآن، ومكتب وزير الشباب وهيئة
الرياضة 70 مليونا والشباب 11 مليونا وما مردودهما؟!
انظر قانون هيئة الشباب فهو فضفاض في الاختصاصات وتأتون قانون الغائها ثم يسحب؟!
هذا يفترض أن تغير هذا المفهوم.
لابد من أن نواجه الشعب الذي يريد مردودا مختلفا، لدينا كلية الشريعة وغيرها، لكن
أين العمل الفني والحرفي الذي تحتاجه الكويت.
٭ عمر الطبطبائي: وقفت هنا في آخر دور الانعقاد الأول وقلت (مصخت) واليوم أقولها
لأنها (مصخت) في معالجة القوانين الخاصة بالميزانية، وأقرت قوانين معاقبة أي هيئة
ميزانية لا تمر، لدينا رئيس مجلس وزراء يعرف يتكلم ويقعد طول الجلسة هذا صار أكبر
طموحنا.
كلامي لبعض النواب الذين يتغنون بالحريات قدمنا قانونا للحريات لكن لا أحد يتحرك،
قضايا الإسكان والصحة نتكلم فيها من السبعينيات ولم يتحرك ساكنا.
السلطة نجحت من خلال بعض النواب ألا يعطوا للمجلس أي اعتبار، البعض من النواب كانوا
هم الوسيلة، والأدوات وبعد ذلك نغضب من الميزانية! مركبان في المجلس يمين ويسار
والمراكب في الوسط وتعمل عملا سياسيا تتم مهاجمتهم.
عندما قدمنا استجوابا في النفط 11 نائبا فقط وقفوا مع الحق، والبقية مستفيد من
تعيينات ومناقصات، في ميزانية تئن، والحل جاؤونا بورقة وثيقة. هناك 3 جهات حكومية
تأخرت في المطالبة بالإيرادات وهي المالية والتجارة والمجلس الوطني للثقافة
والفنون، نحن كمجلس الى متى ننتقد والخلل واضح أين؟
٭ أسامة الشاهين: أشكر رئيس وأعضاء اللجنة والمكتب الفني النشط على جهدهم والتنظيم
المميز في الملاحظات والتوصيات.
نحن بحاجة الى قفزة جديدة وتوسع في مفهوم الرقابة المالية وخاصة فيما يتعلق
بالمصروفات الخاصة والمصروفات السرية ويكتفي رئيس الهيئة بمخاطبة رئيس الديوان
شخصيا وفرديا، وهذا لا يليق ببلد تطمح أن يكون مركزا ماليا وتجاريا وعالميا ولا
يليق ببلد به حجم الفساد حتى وصل الى المجلس من خلال نواب وصفقات.
الهرم مقلوب بمعنى النفقات الرأسمالية يجب أن تكون المبلغ الأكبر ولكن نتفاجأ بأنها
هي الأقل من الرواتب والدعوم، هناك قلة وانخفاض بالنفقات الرأسمالية، ومفهوم
الحكومة للنفقات الرأسمالية غير صحيح، بل مباني كونكريتية لا تدخل أي إيراد على
الاقتصاد الوطني.
الهيئة العامة للزراعة مطلب شعبي ووطني وهو مشروع المزارع الحدودية أعلنته الهيئة
وفرح به المواطنون وستساهم في حماية وتثبيت الحدود الدولية وقيمة مضافة للأمن
الغذائي ولكن سنوات تمر ولا توجد أي خطوة عملية لهذا المشروع، فمتى سينزل على أرض
الواقع ليصبح مساهما في الأمن الغذائي للبلد الحبيب؟
أقترح ونحن نطلع أسبوعيا على الجريدة الرسمية بأن هذه التنبيهات التي تنشر الوعي من
الاغذية المعينة أن تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
٭ مبارك الحجرف: إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ ستينيات القرن
الماضي كان هدفا واضحا لكن الى الآن لم تحقق شيئا. طريقة إعداد الميزانيات يجب أن
يكون بها شيء من المناقشة من حيث مكافأة المتميز ومعاقبة المخطئ، الملاحظات على
الجهات الحكومية تتكرر في كل عام.
٭ عبدالوهاب البابطين: هذه رابع سنة واحنا نناقش الميزانيات ودائما نكرر نفس الكلام
وطريقة صرف الحكومة، ولكن لا يوجد جديد للأسف حتى الآن.
هناك جهات لا تقوم بدورها وأخذت 26 مليارا! وهذا أيضا يدعنا نقول ان يا تكون هناك
سوء إدارة أو مؤسسات أثقلت موازنة الدولة.
وأيضا يا سمو الرئيس الـ 9 مليارات راح تعطيلك سنة أو سنتين وما نحتاجه هو ما هي
الخطط الحكومية لتوفير مصدر دخل ثاني للدولة غير برميل النفط ويجب أن يكون هناك
تعاون ونشترك فيه لإيجاد حل لإيجاد مصدر دخل آخر.
٭ رياض العدساني: يجب الابتعاد عن الدين العام، ويجب معالجة حساب العهد وأنا رفضت
جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وأوضح المرتبات منها هيئة القوى العاملة
وأقيس بعض الجهات لا يوجد بها شيء وتثقل كاهل الميزانية، واليوم هناك فقط رئيسة يجب
أن تضع رقم محدد 20% وهذا إجراء تضبطي وغير موفق.
٭ سعدون حماد: ليس لنا الحق في إبطال عمر المجلس يوما واحدا وعلينا إقرار الميزانية
وعلى الحكومة الأخذ بملاحظات النواب.
٭ صفاء الهاشم: إدارة الدولة الناجحة يبيلها إرادة، ويجب توفير مصادر دخل أخرى،
وأيضا عندنا مشكلة في إدارة بعض الوزارات والوزراء اللي بعضهم ميزانية وزارته ضخمة
جدا، وإلى اليوم الدولة أحادية الدخل فقط بس نبيع نفط! وأزمة كورونا عرتنا فضحتنا
وكشفت سوء الإدارة ويجب تنويع مصادر الدخل ويجب معالجة التركيبة السكانية وإلى
اليوم لا تأخذون رسم على الطريق وهناك دول تأخذ رسوم على كل شيء إلا احنا ما ناخذ
ليش وإذا الحكومة تبي قرض نبي نعرف وين الصرف؟!
٭ محمد الدلال: من أهم الأدوار للنواب هو مراقبة اقتصاد الدولة والرقابة على أداة
الصرف الحكومية.
ونبي نعرف هل الحكومة قيمت أداء الجهات التي تطلب تلك الميزانية وهذا الأمر غير
موجود على أرض الواقع؟ ولماذا أقر الهيئة الزراعية وهي من فشل الى فشل؟!
وهيئة الغذاء اللي انحطت ولم تعمل حتى الآن؟!
وعلينا تقييم الميزانيات مرة أخرى وإذا كانت هناك هيئات لا نحتاجها يجب الاستغناء
عنها، وغير هذا راح نقر الميزانية مثل كل عام.
٭ بدر الملا: في العام الماضي رفضت جميع الميزانيات وأكرر رفضي أيضا لهذه الميزانية
لمخالفة كثير من القرارات، وهناك عدم إبداء الرأي في المراقب المالي، وهذه مخالفة
واضحة وصريحة ولا يجوز أن تخالف القانون.
ونتحدث عن عجز مالي هذه السنة ونتفاجأ أن ترسية مناقصة للديوان الأميري عن طائرتين!
وأيضا أريد معرفة التحقيق في إلغاء صفقات في البورصة ليوم كامل تم إلغاء تلك
الصفقات وأريد من وزير التجارة الإسراع في التحقيق.
٭ يوسف الفضالة: هناك جهات تابعة لوزارة المالية وأخرى لم تقلل المصروفات،
وميزانيات معينة يجب على وزارة المالية أن تقوم بدورها وعلى هذه الجهات اتباع
الإجراءات، الشكل السليم الذي يجب اتباعه هو أن تكون هناك إدارة مالية مختلفة تعتمد
على تعظيم الأرباح بدون المساس بجيب المواطن، وهذي المسألة ليست فقط (قص) من
المصروفات، بل الإدارة المالية السليمة لهذه الجهات.
لدينا ميزانيات في جهات يفترض دمجها في وزارات أو يجدون لها شكل آخر، وكان الحديث
عنها مرة بالإغلاق ومرة أخرى بتأجيلها الى السنة التالية، الظروف الحالية تختم
التعامل مع ميزانية الدولة بشكل أكثر حكمة وأكثر دقة.
٭ عدنان عبدالصمد (رئيس اللجنة): بالنسبة لتوقيع المراقبين الماليين لم يكن موجودا
في الدورة السابقة ونؤكد اليوم أنه يوجد توقيع.
أثير في تويتر طائرتين للديوان الأميري بمبلغ 156 مليون دولار بما يعادل 48 مليون
دينار، ففي هذه الميزانية 21/20 لم يدرج بها أي مبلغ أو اعتماد لهذه الطائرات.
نعم عرفنا أنه ليس شيئا رسميا، وعرفنا أنه حصل موافقة مجلس الوزراء باستبدال
طائرتين من الاسطول الأميري لاستبدالهما باثنتين جديدتين تسلم في ميزانية 21/22 هذا
مستقبلا في ميزانيات لاحقة، ولكل حادث حديث وإنما لا يوجد أي مبلغ معتمد لهاتين
الطائرتين ونرى تأجيل هذا الموضوع حتى في الميزانية القادمة نظرا للظروف المالية
الحالية.
ووافق المجلس على مشاريع بقوانين عن السنة المالية 21/20 الواردة من حيث المبدأ
ووافق على التقديرات.
٭ مرزوق الغانم: هم 20 ميزانية.
٭ عمر الطبطبائي: ميزانية هيئة الشراكة، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
وشؤون القصّر.
٭ محمد الدلال: هيئة الزراعة.
٭ عبدالله الكندري: جامعة الكويت وهيئة الشباب.
٭ شعيب المويزري: ميزانية الهيئة العامة للقرآن الكريم.
٭ عبدالله الرومي: الهيئة العامة للشباب، والغذاء، والقرآن الكريم.
٭ عادل الدمخي: نوافق على كل الميزانيات لأنها تتعلق برواتب المواطنين وأي تأخير
سيضر المواطنين ومن اللائق تركها للمجلس القادم.
٭ مرزوق الغانم: تصويت على ميزانيات جامعة الكويت والغذاء والشراكة.
وسنصوت الآن على ميزانيات مجلس الأمة، بلدية الكويت، المعلومات المدنية، الإطفاء،
الاستثمار، التعليم التطبيقي، الرياضة، البيئة، ذوي الاعاقة، لمكافحة الفساد، القوى
العاملة، تشجيع الاستثمار المباشر، الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وجرى التصويت نداء بالاسم.
الحضور 53، موافقة 46، عدم موافقة 7، امتناع 0.
موافقة على الميزانيات والتوصيات.
٭ جامعة الكويت:
الحضور 53، موافقة 45، عدم موافقة 8، امتناع 0.
موافقة ويحال للحكومة والتوصيات.
٭ هيئة شؤون القُصّر:
الحضور 53، موافقة 43، عدم موافقة 1، امتناع 0.
٭ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
الحضور 55، موافق 42، عدم موافقة 13، امتناع 0.
موافقة على التوصيات ويحال للحكومة.
٭ الهيئة العامة لعناية وطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية:
الحضور 53، موافقة 43، عدم موافقة 10، امتناع 0.
موافقة على التوصيات ويحال للحكومة.
٭ هيئة الغذاء والتغذية:
الحضور 54، موافقة 42، عدم موافقة 12، امتناع 0.
موافقة مع التوصيات.
٭ هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
الحضور 53، موافقة 41، عدم موافقة 12، امتناع 0.
موافقة مع التوصيات ويحال للحكومة.
٭ هيئة الشباب:
الحضور 54، موافقة 41، عدم موافقة 13، امتناع 0.
موافقة مع التوصيات ويحال للحكومة.
٭ مرزوق الغانم: أشكر الأخ رئيس اللجنة ومقرر اللجنة والأخت والاخوة أعضاء لجنة
الميزانيات على جهودهم وإخواننا وأخواتنا منتسبي الأمانة: نوار الرمضان، عبدالله
جوهر، فوزان الفوزان، ريم عبدالصمد، مهند المقهوي، حسين إسماعيل، عبدالعزيز الهديب
على جهودهم الجبارة لإتمام الميزانيات.
ترفع الجلسة للصلاة.
٭ استؤنفت الجلسة:
الحسابات الختامية وميزانيات الجهات المستقلة
وجرى التصويت على الحسابات الختامية لمؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة
للصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية.
الحضور: 50، موافقة 42، عدم موافقة 8، امتناع 0.
موافقة مع التوصيات ويحال للحكومة.
٭ الميزانيات المستقلة:
وافق المجلس على تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات.
التصويت على 14 ميزانية:
الحضور 47، موافقة 37، عدم موافقة 10، امتناع 0.
موافقة على التوصيات ويحال للحكومة.
٭ ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية:
الحضور 49، الموافقة 34، عدم موافقة 15، امتناع 0.
موافقة ويحال للحكومة مع التوصيات.
٭ البند الرابع: الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية عن السنة 2019/2018،
2020/2019، وميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021/2020.
٭ عمر الطبطبائي: البترول هو الشريان الرئيسي لهذا البلد، هل يستحق الشعب الكويتي
هذه الإدارة لهذه المؤسسة الحيوية، ميزانية مضحكة ولعل من أهم النقاط أن الإيرادات
من الاستثمارات والودائع أكثر من بيع النفط، وكل الاستراتيجيات خاطئة وندفع ضريبتها
اليوم، والقيادة النفطية تقاتل لإبقاء هذه العقليات الى اليوم، الحمل كبير على سمو
رئيس مجلس الوزراء لأن كل شيء واضح والقانون السيئ يجب أن يعدل، قصّوا «جنحان»
الوزير، والوزير السابق الذي استجوبناه كان أحد القياديين وحاسبناه.
مليارات ضاعت ويقولون لا يوجد سيولة، أين المحاسبة؟!
عندما نتكلم نتكلم بأدلة والأوراق والتقارير، مصداقية ما أثرناه وكشفناه ولا
تلومونا عندما نستجوب، لجان شكلت وآخرها لجنة التحقيق! فهل تنتظرون الاستجواب أو
لجان التحقيق؟ متى سنسمع أنكم اتخذتكم الإجراءات الصحيحة، لم نر تصرفات حكيمة،
الأرباح غير التشغيلية تساوي 20% من صافي الربح والمقدرة 45% من السنة المالية
الجديدة، وهناك قياديون يجدون من يدافعون عنهم.
٭ عبدالله الرومي: يجب أن تخصص الوظائف في القطاع النفطي للكويتيين ويفترض فتح باب
التدريب لشبابنا للعمل في القطاع النفطي وليس المهندسين فقط، بل أيضا العمالة
الفنية بدلا من استيرادها من الخارج، وهذه العمالة الفنية نحتاجها في كل القطاعات
غير النفط مثل الكهرباء وغيرها.
هذا هو الاختبار الحقيقي، بدلا من البعثات وبعد ذلك يُصدم الشاب في عدم وجود وظيفة
له، ولا توجد قدرة للدولة على توظيفهم، ولذلك لابد من خلق فرص للشباب في القطاع
النفطي وملحقاته من حفر وغيرها من المهن.
٭ خليل أبل: النفط هو الايراد الوحيد للدولة والحكومة غير قادرة على إيجاد مصادر
بديلة له، وهو تحت مظلة المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء ومن ثم 9 أو 10
شركات نفطية تابعة، وهناك قيادات نحترمها، ولكن هناك أشياء رأيناها وعلى الوزير
الفاضل أن ينتبه.
عندما ندخل في مشاريع نخسر فيها مليارا ويزيد، ولا توجد وقفة، وهناك تقرير الآن يجب
قراءته، وما كتب في التقرير، أمطار غير نزلت غير مسبوقة هطلت ومسؤول عادي يوقع
بتعويض 20 مليون دينار ويقولون التأمين بدفع 10 ملايين ومن سيدفع العشرة الاخرى،
ولو خليت خربت ولكن هناك ممارسات يجب الوقوف عليها، فهناك مصفاة فيتنام تخسر.
والمسؤولون القائمون على هذه المشاريع النفطية الخاسرة مازالوا على رأس عملهم، فهل
هذا منطق، يفترض مباشرة كل شخص ثبت تورطه في قرار سواء متعمد أو غير متعمد يجب أن
يمشي لأنه يتسبب في خسائر أكبر.
سنصوت مع الحسابات الختامية والميزانية، ولكن على مجلس الوزراء أن ينظر لهذا القطاع
بعناية فائقة، ولابد أن يكون هناك نوع من المحاسبة حتى لا تتكرر الأخطاء.
٭ أسامة الشاهين: شركة الاستكشافات البترولية صرف عليها الكثير من الاموال وهي
اليوم تطلب مبلغا كبيرا، وهذا يدلل على وجود خلل كبير في هذه الشركة، ويجب
الانتباه، وفي أمر آخر وهو الاقتراض الربوي الذي لجأت اليه مؤسسة البترول فهو محرم
دينيا وغير مقبول، وعلى المؤسسة إعادة النظر في ذلك.
والآمر الآخر هو التوظيف فنحن علمنا بوجود 1538 وظيفة في المؤسسة وسنراقب عمليات
التعيين في هذه الوظائف وسنتابع ان كان سيتم إعطاؤها الى من يستحق أم لا.
٭ عمر الطبطبائي: آن الأوان أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في التوظيف، فهناك
مليارات صرفت، أين المراقبة والمحاسبة، فما ينقصنا اليوم هو الإدارة الحكيمة (كي أو
سي) فيها مشكلة كبيرة، فهناك محاولة من سحب المشروع من الشركة التركية الى شخص آخر
من باب التمصلح.
مليارات تبعثرت وصرفت على أمور غير مجدية، اليوم نحن ورثنا أمورا كبيرة أنت من تقود
يا رئيس الوزراء الامور وعليك الانتباه ومحاسبة المقصرين في النفط، والادارة أصبحت
مثل (حليمة اللي عادت لعادتها القديمة) وأقول لك يا رئيس الوزراء بصراحة الناس بدأت
تفقد الثقة فيك.
٭ بدر الملا: أرقام خطيرة تصرف في مؤسسة البترول في ظل وجود قيادة فاشلة ولا أعلم
مدعومة ممن فما يحصل غير مقبول.
23 اجتماعا للجنة التحقيق وتعرض كراتين ملفات وللأسف القيادة مرتاحة وعارفة انها
مدعومة من متنفذين وعارفة اللعب بالمناقصات محمي، ما هزكم تقرير يطلع منهم خاشينه 4
أشهر طلعوا 56 مليونا.
هذا الملف جسيم وأقسم بالله اذا الله كتبلي النجاح في الانتخابات ففي أول جلسة
سأطلب لجنة التحقيق، التعامل الحكومي سيئ جدا مع ملف التحقيق الذي صدر عن اللجنة
البرلمانية للتحقيق.
٭ مبارك الحجرف: القطاع النفطي اذا تكلمنا عنه فما ندري من المسؤول عنه، لذلك
المسؤول سياسيا هو وزير النفط لكنه لا يملك أن ينقل موظفا في هذا القطاع.
قانون المؤسسة يجب إعادة النظر فيه لأنه يحمل الوزير المسؤولية السياسية وليست له
علاقة بالمؤسسة، وجود هذه المتناقضات في قانون المؤسسة آن الأوان لإعادة النظر فيه.
الاحتياطي العام للمؤسسة 17 مليارا و250 مليون دينار، والاحتياطي الاجمالي مليار
و250 مليون دينار كويتي، والملاحظات أغلبها على العقود بلغت 779 ملاحظة، لكن هي
ملاحظات تؤكد عدم كفاءة تنفيذ المشاريع وتأخير تنفيذها، وأين الرقابة؟ وعدم تحقيق
الخطط المستقبلية للمؤسسة.
الوقود البيئي تأخر من 2018 الى 2020، ومصفاة الزور من 2018 الى 2020، ولم يظهروا
الى أن وصلوا في هذا المشروع.
قضية اعتماد وزارة الكهرباء على البترول والزيت الخام لتوليد الكهرباء وهناك عدم
تصنيف لهذا البرميل، فيجب أن يكون هناك تنسيق في هذا الأمر.
اذا شركة خاسرة ماذا أريد منها وهي شركة الاستكشافات البترولية مليارا و600 مليون
دولار، ومع ذلك تطلب الدعم من الدولة.
٭ الحميدي السبيعي: تكلمنا العام السابق عن نفس الموضوع وبناء عليه تم تشكيل لجنة
تحقيق وخرجت بتوصيات، ونسمع أن مجلس الوزراء ينفذ التوصيات لكن الى اليوم ما وصلنا
شيء، وهناك توصيات ليست فقط بالإحالة للنيابة، ولكن هناك توصيات بإحالة أشخاص
بعينهم وإيقافهم عن العمل.
ولماذا لم توقفهم عن العمل بالرغم أن النائب العام أحال 7 قضاة عن العمل ولم يتم
التقليل من شأنهم ولا أحد تكلم والايقاف عن العمل ليس معناه الإدانة، والقضاة ليسوا
أقل شأنا من غيرهم، وذلك بعد خطاب سمو نائب الأمير، حفظه الله، وهذا شيء مفرح ان
احنا وقفنا قياديين عن العمل.
شكلنا لجنة وأقررنا توصيات ولم يعترض أحد على هذه التوصيات، وبالتالي لم نظلم أحدا
وهذا المجلس لن يدوم ونطالب مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة
التحقيق.
٭ صالح عاشور: اذا الحكومة تريد المصلحة العامة فعليها أن تأخذ توصيات لجنة التحقيق
بعين الاعتبار، وهذا الشيء يحمل سمو رئيس الوزراء المسؤولية السياسية في هذا الأمر.
هناك تجاوزات في التعيينات والترقيات والمناقصات واضحة، وكذلك مخالفات جسيمة حملت
المال العام ملايين الدنانير، ووجود 700 ملاحظة من ديوان المحاسبة خاصة في العقود
والمشاريع والتوريدات، فإذا الحكومة تريد المصلحة الوطنية فعليها الأخذ بتقرير لجنة
التحقيق، وبكل حيادية قدمنا تقريرا بعد 100 ساعة عمل.
والمؤسسة لم تنجح في أن توصل بالبلد الى بر الأمان، تم صرف الملايين على البحوث
والاستشارات ولم نستطع تخفيض تكلفة البرميل بل وصلت الى 12.5.
الموضوع الثاني هو الاختلالات في بيع الغاز الطبيعي، كانت لدينا استكشافات بحيث
تقلل المصاريف والآن الحكومة تحتاج طاقة كهربائية ستزيد المصاريف الى 475 مليون
دينار، علما أن عندنا القدرة النظرية لرفع الانتاج الى مليار و350 مليون متر مكعب
ولم يقوموا بها، والوقود البيئي أفقدنا 8 مليارات.
٭ عبدالله الكندري: نستثمر الكثير من أموالنا في دول شرق آسيا: فيتنام، الصين،
كوريا، هونغ كونغ، لكن ما يحزن أنه لا يوجد مقابل هذا الاستثمار تعيين لشبابنا،
نعطي فلوسنا للغير لاستثمارها ويوظفون عيالهم وعيالنا ما يجدون وظائف، نريد تغييرا
في فلسفة مؤسسة البترول.
قبل أسبوع كان هناك تصريح لوزير النفط الروسي يقول إنه لن تكون هناك زيادة في
الأسعار والسعر هو من 50 - 55 دولارا للبرميل، ويتحدث عن استمرار العجز لسنوات،
فقاموا بتقليل المصروفات، ولو استمررنا بذلك فبعد 15 سنة لن يكون هناك صندوق
الأجيال القادمة، حتى لا يلعنوا أبناء المستقبل على صاحب القرار أن يوقف استمرار
هذا النزيف.
وجرى التصويت على الحساب الختامي وميزانية مؤسسة البترول.
الحضور: 43، موافقة 31، عدم موافقة 12، امتناع 0.
موافقة مع التوصيات ويُحال للحكومة.
٭ مرزوق الغانم: هناك توصية بشأن: إعادة النظر بسياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة
ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير خلال 6 أشهر للمجلس.
(موافقة عامة).
ترفع الجلسة إلى التاسعة صباحا.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون
الميزانية العامة بوزارة المالية
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة
برقابته بشأن المخالفات المالية
«الميزانيات» تُوافق على 22 ميزانية للجهات المُلحقة والمُستقلة