جريدة
الراي - الثلاثاء
20 محرم 1442هـ -8 سبتمبر 2020م
20
قضية مال عام من «نزاهة» أمام النيابة
الهيئة تتابع قضية «كسب غير مشروع» ضد أحد المسؤولين
محمد بوزبر لـ «الراي»:ثمة حكم نهائي يفتح الباب أمام مطالبة المدانين بالمبالغ
المستولى عليها وتحصيل الغرامات
- بلاغ ضد أحد المسؤولين لتأخره في تقديم المعلومات والبيانات
- لدينا قضايا منظورة أمام النيابة تتراوح بين الرشوة والتنفع أو إعاقة عمل الهيئة
الكاتب:أحمد عبدالله
كشف الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة
لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر، النقاب عن أن «عدد القضايا
المتداولة حالياً، وتمت إحالتها للنيابة العامة من قبل الهيئة، بلغ 20 قضية، فضلاً
عن سبع قضايا تم الحصول فيها على أحكام جنائية متنوعة، تتراوح بين أحكام الدرجة
الأولى والاستئناف والأحكام النهائية».
وقال بوزبر، في تصريح لـ «الراي»، إن «البلاغات كافة المحالة للنيابة العامة لا
تخرج أغلبها عن الجرائم التي تقع على المال العام، وتتمثل في هدر المال العام
والتربح والتزوير والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام
وتسهيل الاستيلاء على المال العام». وبيّن أن «القضايا التي تمت إحالتها لجهة
الاختصاص (النيابة العامة) تكون دائماً ضمن الاختصاص النوعي الوارد في المادة 22 من
قانون إنشاء الهيئة، التي نصت صراحة على جملة من الجرائم التي تختص بها الهيئة».
وأضاف «من أهم هذه الجرائم التي تنظرها الهيئة، جرائم المال العام الواردة فى قانون
حماية الأموال العامة»، لافتاً إلى أن «(نزاهة) تقوم بدور البحث والتحري وجمع
الاستدلالات على البلاغات التي ترد لها، من خلال التركيز على مسؤولية الموظف العام
الخاضع لقانون الهيئة في ارتكاب هكذا جرائم». وعن أبرز الأحكام التي حصلت عليها
نزاهة، قال «ثمة حكم نهائي وبات استطاعت الهيئة أن تحصل عليه أخيراً، يقضي بإدانة
المسؤولين الذين تفاوتت صفاتهم الوظيفية بين وكيل وزارة ومدير عام، وسيفتح هذا
الحكم مسألة العودة على هؤلاء المسؤولين والمطالبة بالمبالغ التي تم الاستيلاء
عليها وتحصيل الغرامات المقررة وفقاً للقانون».
وزاد «نتابع قضايا أخرى في محكمة الاستئناف بعد حصولنا على جملة أحكام إدانة لمصلحة
نزاهة، والصفات الوظيفية في هذه القضايا تتراوح بين وكيل وزارة ومديرين عامين»،
لافتاً إلى أن «هذه القضايا تدور في فلك الصفات الوظيفية القائمة على هذا التصرف،
لأن هذه القضايا تتطلب أن يكون صاحب العلاقة لديه القدرة على الإضرار بالمال العام
والتحكم فيه لمصالحه الخاصة، وأغلبها متعلق بانتهاك قانون حماية المال العام. وثمة
قضية موجودة الآن في النيابة العامة ونطمح أن تُحال للمحاكم في الفترة القصيرة
المقبلة، وهي أول جريمة متعلقة بالكسب غير المشروع. وأتت تلك القضية نتيجة بلاغ
باشرته هيئة مكافحة الفساد، متمثلة في قطاع كشف الفساد، بالتعاون مع لجان الفحص في
الهيئة التي كان لها دور مهم في بيان التضخم المالي لهذا الشخص المسؤول وعدم قدرته
على تبرير هذا التضخم، فأصبح مبرر وجود جريمة كسب غير مشروع قائماً، ومن المرجح أن
تحال هذه القضية قريباً للمحاكم للبت في إقرار مسؤولية هذا الشخص من عدمه، فيما
تحصل عليه من أموال، وهذه القضية هي الأولى من نوعها بموجب قانون 2016 المتعلق
بالكسب غير المشروع».
وفيما بيّن أن «هناك قضايا منظورة الآن أمام النيابة العامة، تتراوح بين الرشوة
والتنفع أو إعاقة عمل الهيئة، بعد التأخر في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة
بأحد البلاغات التي كانت تبحثها الهيئة، مما اضطرت الهيئة لتحريك بلاغ إعاقة ضد
المسؤول عن هذا الأمر»، لفت إلى أن «التعامل مع البلاغات يكون بشكل سري، ويتم إسناد
البلاغ بمجرد وصوله لأحد المدققين المختصين في الهيئة الذي يقوم بدوره بإعداد خطة
عمل متكاملة والوقت الزمني لإنجازها، ومن ثم يبدأ في جمع المعلومات وسماع الشهود
والإفادات والخروج للضبطية القضائية، متى ما استدعى ذلك، حتى تتم الإحالة للنيابة
العامة، ويقوم بتمثيل المبلغ أمام النيابة العامة ويحضر أمام وكيل النائب العام
ويوضح وجهة نظر نزاهة، كما أن هذا المختص يمكن استدعاؤه من قبل المحاكم الجنائية
كشاهد حتى نصل للأحكام النهائية».
وشدد بوزبر على ضرورة «توافر الشروط الشكلية (أن يكون ضد أحد الخاضعين لقانون
الهيئة المذكورين في المادة 2) والموضوعية في البلاغات (أن يكون ضمن فئة الجرائم
المذكورة في المادة 22)»، لافتاً إلى أن «جائحة كورونا جعلت الهيئة تسهل عملية
استقبال البلاغات عبر البريد الإلكتروني، مما أدى إلى استقبال أكثر من 100 بلاغ منذ
شهر مارس وحتى الآن، إلى جانب العدد الإجمالي للبلاغات منذ إنشائها، وبالتالي فإن
التطور التقني ساعد المبلغين بجانب الحضور الشخصي، وسيتم مستقبلاً تفعيل البلاغ
إلكترونياً، عبر تقديمه من خلال وسائل إلكترونية آمنة لتكتمل المنظومة الخاصة
باستقبال البلاغات».
وأشار بوزبر إلى «أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي،
في تبصير نزاهة ببعض القضايا وشبهات الفساد، وتقوم نزاهة بدورها برصد هذه القضايا،
إضافة إلى إبراز دور جهات إنفاذ القانون وكافة الجهات الرقابية والتكامل المنشود في
مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة المالية