جريدة الجريدة - الثلاثاء  20 محرم 1442هـ -8 سبتمبر 2020م

تباين نيابي بشأن مناقشة «الميزانيات» في جلستين

كتب الخبر محيي عامر
يتجه مجلس الأمة إلى إنجاز تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، خلال الجلسة الخاصة التي تعقد اليوم وغداً، وفي حال عدم تمكنه سيستكمل مناقشتها في جلسة الخميس المخصصة للتصويت على طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية، وسط تباين نيابي بشأن مدى كفاية الجلستين لإقرار «الميزانيات».
ويبلغ عدد تقارير اللجنة المدرجة على جدول أعمال المجلس 5 تقارير تضم نحو 50 مشروعاً موزعة على ميزانيات وحسابات ختامية، منها ميزانيات 20 جهة ملحقة و15 مستقلة، إضافة إلى عرض وزير المالية عن الحالة المالية للدولة، فضلاً عن تقرير للجنة عن إجراءات الحكومة بشأن الترشيد كان المجلس كلفها به.
وأكد مقرر اللجنة النائب رياض العدساني، لـ «الجريدة»، أن الجلسة الخاصة ستكون كافية، إذ سيتم الاكتفاء بتلاوة مواد المشاريع، وإذا لم تكف فستمدد إلى الخميس، مبدياً تحفظه عن جميع ميزانيات الدولة وكيفية إجراء البيانات المالية والطريقة التي سيتم الصرف بها، إذ ستتم من خلال حساب العهد، «والسبب الرئيسي أن هناك توصية من المالية بتقليص ميزانية الدولة 20%، وهو إجراء غير محاسبي ولا يستند إلى أسس صحيحة».
وأضاف العدساني أن الأصل أن تتم دراسة ميزانية كل جهة على حدة ولا تكون نسبة مستقطعة، لأن ذلك إجراء غير مدروس وغير مسؤول وتبينت آثاره المالية في الميزانية، موضحاً أن الجهات لا يمكن أن تلتزم بهذا الإجراء لأنه غير محاسبي ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
من جهته، أكد النائب أسامة الشاهين أنه «في ظل هذا الظرف الاقتصادي العالمي والمحلي الصعب والدقيق، نحن بحاجة إلى مراجعة الميزانية العامة المقبلة والحساب الختامي للسنة الماضية بكل موضوعية وانتباه واهتمام، ولا أظن أن إجراء مثل هذه الممارسة في جلستين سيكون كافياً لمناقشة كل هذه الأرقام والمعطيات والتوصيات واتخاذ القرارات السليمة بشأنها».
وقال الشاهين، لـ «الجريدة»: «نحن أمام ميزانية استثنائية بحاجة إلى نقاشات معمقة يشترك فيها الجميع بكل جدية وشفافية»، مؤكداً أن «ضغط النواب في الأمتار الأخيرة واستعجالهم لمثل هذه القرارات الارتجالية قد يؤديان إلى نتائج اقتصادية كارثية».
وأعرب عن ثقته «بالجهود الطيبة التي تقوم بها لجنة الميزانيات والأجهزة الرقابية، لكن الشهادة الأخيرة والتدقيق الأخير مطلوب دستورياً من النائب الذي لم يبح له الدستور فض دور انعقاد مجلسه دون إقرار مثل هذه الميزانيات، في أمر له دلالة بالغة على أهمية مراقبة ممثلي الشعب للميزانية العامة للدولة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
«الميزانيات» تُوافق على 22 ميزانية للجهات المُلحقة والمُستقلة