جريدة الجريدة - الإثنين  19 محرم 1442هـ -7 سبتمبر 2020م

لجنة الميزانيات ترفض موازنات 14 جهة حكومية مستقلة وملحقة
وافقت على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية التي تشمل 31 جهة

كتب الخبر فهد التركي
في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس الأمة خلال الأسبوع الحالي ميزانيات الجهات الحكومية المستقلة والملحقة وميزانية الدولة على طريق إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، رفضت لجنة الميزانيات ميزانيات 14 جهة حكومية ملحقة ومستقلة، في حين وافقت على ميزانيات الوزارات.
وقالت الميزانيات، في بيانها، إن جائحة كورونا أدت الى ضعف وانخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة إلى رصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى.
وأوضحت اللجنة في ملخص التقرير عن الوزارات والإدارات الحكومية أن اللجنة درست ما أحيل لها من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحسابها الختامي في 35 اجتماعا، واسترشدت في نقاشها وإعدادها لهذا التقرير بتقارير كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وعدد من المصادر الأخرى، مع التنويه إلى أن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تشمل 31 جهة حكومية.
وقالت اللجنة، في تقريرها، نتيجة لانتشار جائحة كورونا وما ترتّب عليها من آثار تمثّلت في ضعف وانخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة إلى رصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى بما يتناسب مع الوضع الراهن، فقد عدّلت وزارة المالية تقديرات ميزانية السنة الجديدة عما كانت عليه عند إحالتها إلى مجلس الأمة دون المساس بحقوق ومرتبات موظفي الدولة؛ ولا باحتياجات المواطنين وخدماتهم من الدعوم.
وذكرت أنه خفضت الإيرادات النفطية المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 ملیارات دینار إثر تخفيض سعـــــــــــــر البــــرمـــيــــــل المقــــــــــــدر إلى 30 دولارا بحجم إنتاج مقدّر بـ 2.5 مليون برميل يوميا، مع تقليص تكاليف إنتاجه بـ 786 مليون دينار، علما بأن الإيرادات النفطية قد بلغت فعليا 18 مليار دينار في السنة الأخيرة.
أما بشأن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 ملیار دینار؛ فقد خفضت تقديراتها بـ 4 بالمئة عما كانت عليه عند إحالتها أول مرة لمجلس الأمة متضمنة مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة الجائحة، و240 مليونا التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية مدة 6 أشهر، إضافة إلى إدراج 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ عن سنوات سابقة مقيّدة في حساب العهد.
وعليه ارتفع العجز التقديري بعد تعديل الميزانية من 9 مليارات دينار إلى نحو 14 مليارا، علما بأن العجز الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة قد بلغ 1.3 مليار.
وأوضحت انه خلال السنوات الـ 5 الماضية، سحب من الاحتياطي العام نحو 21 مليار دينار تقريبا لسداد عجوزات الميزانية، وقد نبهت اللجنة، في تقريرها السابق، إلى أن استمرار عدم معالجة القصور في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي العام وإصلاح الخلل في الإنفاق الحكومي الخارج منه سيتسبب في نضوبه، وهو ما حدث في السنة الحالية من استنفاد لسيولته، مما أدى إلى تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة من مستقرة إلى سلبية بسبب عدم إظهار استجابة سياسية كافية لمعالجة الميزانية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون الميزانية العامة بوزارة المالية
تعميم رقم (12) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
«الميزانيات» تُوافق على 22 ميزانية للجهات المُلحقة والمُستقلة