جريدة الجريدة - الخميس 15 محرم 1442هـ - 3 سبتمبر 2020م

«فحص طعون الدستورية» ترفض منح العلاوة لأكثر من 7 أولاد
أكدت سلامة مواد معاقبة الموظفين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام

كتب الخبر حسين العبدالله
رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء بشأن عدم منح العلاوة الاجتماعية إلى أكثر من سبعة أولاد.
وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إنها سبق لها نفي شبهة عدم الدستورية عن القرار، لافتة إلى أن علاوة الأولاد المقررة بموجبه هي للعاملين في الجهات المشار إليها في القرار وليست مقررة للأولاد ذاتهم، فلا يكون النص بذلك خالف مبدأ المساواة أو أقام تمييزاً غير مبرر بين هؤلاء الأولاد، "وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً".
وأضافت: أما النعي على الحكم بالبطلان لصدوره أثناء العطلة المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء فهو مما تنحسر عنه رقابة لجنة فحص الطعون، باعتبارها ليست جهة طعن على الحكم في هذا الشأن.
وكان مواطن أقام طعناً على عدم منحه علاوة اجتماعية من مجلس الوزراء رفضته اللجنة لأن لديه زوجتين و19 ولداً.
ورفضت اللجنة أمس كذلك أربعة طعون، ثلاثة منها تتعلق بمواد قانون الجزاء بشأن امتناع موظف عام عن تنفيذ أحكام قضائية، مؤكدة سلامة القانون، والرابع أقامته شركة ضد وزارة المالية وإدارة الضريبة، بسبب خطأ في لجوئها للجنة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية 
مرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة
قرار بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار رقم (2) لسنة 1998 بشأن منح علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد للمختارين ممن لا يتقاضون معاشات تقاعدية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
«المالية» أقرت زيادة علاوة بدل الأولاد من 50 إلى 75 ديناراً لـ 7 أولاد
«الدستورية» تؤجل نظر طعون الدوائر الأولى والثانية والثالثة لجلسة 13 فبراير