جريدة الراي - الخميس 15 محرم 1442هـ -
3 سبتمبر 2020م
مجلس
الأمة يطالب الحكومة باستعجال دراسة اقتراح تأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية
الغانم لهايف:رسالتك بخصوص جلسة خاصة غير لائحية لأن تنظيم الجلسات موكل لمكتب
المجلس
الحويلة: المواطن البسيط يُعاني من محدودية الدخل وارتفاع الأسعار
عبدالله الكندري: تأجيل الأقساط لا يحتاج دراسة وإنما قراراً
عاشور: مع الأسف مازلنا نستعين بوافدين في وظائف بسيطة جداً
|
كتب فرحان الشمري ووليد الهولان |
وافق مجلس الأمة أمس، على رسالة واردة من
النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها من الحكومة استعجال دراسة اقتراح تأجيل
أقساط القروض المترتبة على المواطنين لمدة ستة أشهر إضافية، وعلى رسالة من النائب
أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية
بحث عدم تطبيق قانون العمل بالقطاع النفطي رقم (28) لسنة 1969 على العاملين
الكويتيين في القطاع النفطي الخاص.واستعرض المجلس، في مستهل جلسته التي عقدها أمس،
بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، رسالةً من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف
الأحمد، يشكر فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على رسالته وما تضمنته من مشاعر
وطنية بمناسبة الكلمة التي وجهها سموه إلى المواطنين بشأن المستجدات على الصعيد
المحلي.وبعد افتتاح الرئيس الغانم الجلسة وانتقال المجلس إلى التصديق على المضابط
وكشف الأوراق والرسائل الواردة، قال النائب محمد هايف، في نقطة نظام، «قدمت رسالة
لم تدرج بخصوص جلسة خاصة»، فأوضح الغانم أن الرسالة التي قدمت «غير لائحية بخصوص
جلسة خاصة، وشرحتها لك، لأن هناك قراراً بأن تنظيم الجلسات موكل لمكتب المجلس».وقال
عبدالكريم الكندري: لابد أن توضع على جدول الأعمال الجلسة الخاصة بالنظام
الانتخابي، ومثل هذا الطلب من الضرورة أن يُعرض.
وأوضح الرئيس أن «جميع الطلبات راح توضع لها جلسات، والرسالة الخاصة التي قدمت
بخصوص الصوت الواحد أو الصوتين غير لائحية، فهي ذكرت كل ما يتعلق بالصوت الواحد ولم
تحدد، والطلبات سيدرج لها تواريخ... والحكومة تحضر ما تحضر راجع لها، وكذلك
النواب».
من جهته، شكر النائب علي الدقباسي نائب الأمير على رسالته، متمنياً الشفاء لصاحب
السمو الأمير، كما استغرب عدم مساواة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص النفطي مع
العاملين في القطاع النفطي الحكومي، مطالباً بتكويت العمل في القطاع النفطي.
وفي السياق، قال صالح عاشور إن نائب الأمير سلّط الضوء على القضايا الداخلية
والإقليمية مطالباً بإنجاز القوانين، «ونحن نقترب من نهاية هذا المجلس، ولعل قانون
العمل بالقطاع النفطي يحتاج إلى تعديل، ومساواة الكويتيين العاملين في القطاع
النفطي الخاص مع العاملين في الحكومة، وللأسف مازلنا نستعين بوافدين في وظائف بسيطة
جداً»، مثمناً تبني النائب الحويلة تأجيل أقساط القروض، والحكومة تشعر بأن الوضع
الاقتصادي للمواطن غير مستقر، ويحتاج يرتب وضعه، وكنا نتمنى أن يُخصم غلاء المعيشة
من رواتب الموظفين.
بدوره، اعتبر الشاهين أن «القضية التي يلتقي عليها المجلس، هي التضامن مع الكويتيين
العاملين في القطاع النفطي الخاص، لأنها تمثل 14 ألف أسرة، ووقّع نحو 40 نائباً
متضامنين مع هؤلاء الموظفين، وقدّمت الرسالة لتكليف المجلس اللجنة الصحية بمتابعة
الموضوع، واتضح أن هناك اقتراحاً في اللجنة المالية يتعلّق بالموضوع نفسه»، متمنياً
موافقة الحكومة على تأجيل الأقساط 6 أشهر، وهو حريّ بالتنفيذ لأن هناك تضخماً في
الأسعار خصوصاً في المواد الغذائية وهناك مصاريف إضافية على المواطنين.
من جهته، قال النائب محمد الحويلة إن «المواطن البسيط يُعاني من محدودية الدخل
وارتفاع الأسعار شكّل تحدياً على المواطن»، مطالباً الحكومة ورئيسها بالاستجابة
لطلب تأجيل الأقساط مجدداً 6 أشهر، لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة ونتطلع لدعم
الحكومة وتوافق على تأجيل الأقساط.
وأكد عبدالله الكندري أن «من حق المواطن تأجيل الأقساط 6 أشهر، ولا يحتاج الأمر
دراسة، وإنما نحتاج قراراً»، مطالباً بتطبيق القانون على الكويتيين العاملين في
القطاع النفطي الخاص.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ببحث عدم تطبيق
قانون العمل بالقطاع النفطي 28 /1999على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص
ورفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمة.
ونوّه صالح عاشور، بأن الحكومة لم تبد رأيها بمقترح تأجيل الأقساط.
وردّ الرئيس الغانم: «الموافقة على الرسالة، ولكن من خلال خبرتك تريد استنطاقهم».
وردّ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: «الموافقة على طلب الرسالة، وهو
الاستعجال بدراسة تأجيل الأقساط، وقرارنا سيكون توافقاً مع الصالح العام».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة
الحويلة: تأجيل الأقساط 6 أشهر أخرى