جريدة الجريدة - الأحد 11 محرم 1442هـ - 30 أغسطس 2020م

اللجنة المالية تصوّت على قانون الإفلاس وتثبّت رأي الحكومة في «الدَّين العام» اليوم
صفاء الهاشم لـ الجريدة•: براك الشيتان لم يزوِّد اللجنة بأي تصور حتى الآن

كتب الخبر فهد التركي
أعلنت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم، لمناقشة قانون الدين العام والتصويت على قانون الإفلاس والتسويات المالية بعد إقراره بالمداولة الأولى، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي من قبل المجلس في الجلسة القادمة.
وقالت الهاشم، لـ«الجريدة»، إن الحكومة ممثلة بوزير المالية لم ترسل للجنة المالية اي تصور او ورقة حول مشروع قانون الدين العام، أو أي رؤية، مشيرة الى ان الوزير براك الشيتان مرهق إداريا وضعيف هيكليا وماليا.
وأضافت: بعد كل هذه الاجتماعات للجنة المالية لم يقدم الوزير الشيتان أي شيء حول مشروع الحكومة والدين العام، ولن يتمكن من اعطاء مجلس الامة والنواب اي تصور حول فكرة الدين العام، أو الرد على الاسئلة الموجهة إليه او الى فريقه حول القانون، ومهما قلنا او وجهنا رسائل فالوزير لا يأتي بجديد، وفي كل اجتماع للجنة المالية نوجه اليه الدعوة للحضور يعتذر في اللحظات الأخيرة.
وتابعت: رغم أنه ليس من صميم عملي كرئيسة للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، تقدمت باقتراح لوكيل وزارة المالية والفريق الذي يحضر اجتماعات المالية وحظى بترحيب كبير من قبلهم، لذلك سأناقشه اليوم في الاجتماع ونثبت رأي الحكومة على هذا الصعيد، أما بالنسبة إلى الوزير الشيتان فوجهت له الدعوة رسميا وسنرى ماذا سيسفر عنه الاجتماع اليوم.
وأوضحت الهاشم ان مشروع قانون الدين العام ستتم مناقشته في البند الاول، في حين سيخصص البند الثاني للتصويت على قانون الإفلاس والتسويات المالية، الذي أعيد للجنة بعد اقراره بالمداولة الاولى، وتم انجاز كل التعديلات المناطة به على طريق اقراره بالمداولة الثانية.
من جهة اخرى، تعقد لجنة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة اجتماعا صباح اليوم للتصويت على التعديلات المقترحة على القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها الاول بشأن «الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة».
كما تعقد لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»
«المالية»: قانون «الإفلاس» يتماشى مع التطورات
«المالية البرلمانية»: توافق نيابي - حكومي على قانون الإفلاس الجديد
«المالية» : تعديلات على 3 مواد رئيسية ترجئ التصويت على قانون الإفلاس
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تناقش الدين العام الأسبوع المقبل
«المالية البرلمانية» تصوّت على مشروع قانون «الدين العام» في اجتماعها اليوم لإدراج تقريرهاعلى جدول الجلسة المقبلة