جريدة الشاهد - الإثنين 22 يناير 2018م

مؤشرات الحكومة حول مكافآت العسكريين إيجابية
«اللجنة المالية»: أجلنا تعديلات الحوكمة لعدم وجود آلية واضحة

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها منها اقتراح اعتماد قوائم الحوكمة في المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي ديوان المحاسبة ومسؤولين عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
وأكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الحوكمة من القضايا المهمة والتي تفرض نفسها على العمل الحكومي والإداري وكذلك مجلس الأمة، مشيراً إلى ان اعتماد الدول المتقدمة كافة ومنها الدول الخليجية لقواعد الحوكمة في مؤسساتها الحكومية، ولم تعتمدها الحكومة الكويتية إلى الآن إلا في بعض قطاعاتها، لافتًا إلى أن ممثلي ديوان المحاسبة والأمانة العامة للتخطيط طلبوا مهلة أسبوعين للرد نظرًا لوجود تداخل في بعض الاختصاصات.
وبين أن هناك بعض التعديلات على مواد مقترح قانون الحوكمة وبالأخص المادة الرابعة المتعلقة بديوان المحاسبة والمادة الخامسة المتعلقة بالمجلس الأعلى للتخطيط إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة ولذلك تم التأجيل.
ولفت عاشور إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن وضع قواعد الحوكمة ومؤشرات أداء التنمية وقياساتها في مؤسساتها، ولكنها لم تفعل هذه المعايير في القياس والأداء، مشددًا على أهمية الدور الكبير لديوان المحاسبة في ذلك.
واضاف أن اللجنة سوف تجتمع مع مسؤولي ديوان المحاسبة وأمانة التخطيط في بداية شهر فبراير المقبل كي تتمكن من إنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه.
من جهة أخرى قال عاشور إن اللجنة طلبت استعجال موضوع مكافآت العسكريين بعد فتح باب ما يستجد من أعمال في اللجنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات إيجابية بشأن موافقة الحكومة على هذا القانون والانتهاء من هذه المشكلة التي تجاوزت 9 سنوات.
وأوضح عاشور أن اللجنة طلبت مناقشة مشروع قانون غرفة التجارة ودعوة مسؤولي الغرفة للوقوف على هذا المشروع وتقديم تقرير مستعجل للمجلس، مؤكدًا أن من أولويات «المالية» وضع تعديلات على هذا القانون لتدرج على جدول أعمال المجلس والتصويت عليها.

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
مرسوم بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين 
تعميم الى كافة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال رقم ( هـ.أ.م/ق.ر/ح.ش/06/ 2013) بشأن نماذج الحوكمة الخاصة  بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات
«التجارة» بصدد إصدار قواعد الحوكمة والكفاءة والنزاهة
إقرار قانون اعتماد الحوكمة وإحالته إلى دور الانعقاد المقبل
"الغرفة": "هيئة الأسواق" تجاوزت اختصاصاتها في "قواعد الحوكمة"