جريدة الشاهد - الإثنين 22 يناير 2018م

بحثت مع مسؤولي «الداخلية» قضية تقليص أعداد المساجين
«حقوق الإنسان»: حوافز تشجيعية للعاملين في السجون

أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان د.عادل الدمخي ان اللجنة بحثت في اجتماعها أمس مع قياديي وزارة الداخلية ملف القيود الأمنية المتعلقة بالكويتيين والبدون وأبدت «الداخلية» تفهما لما طرحناه وقد وضحوا لنا الجهود لإزالة الكثير من القيود الأمنية التي وضعت بصورة مبالغ فيها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماع كل أربعاء لتلقي التظلمات في الجهاز المركزي بخصوص القيود وحددنا في اللجنة آلية بخصوص شكاوى القيود الأمنية سيتم بحثها.
وقال الدمخي عقب اجتماع اللجنة: إن وزارة الداخلية تقبلت ملاحظاتنا حول السجن كما اتفقنا على تعزيز ميزانية لدعم السجون والتشجيع على العمل فيها وتحقيق الإصلاحات فيها وسنبحث هذا الأمر في لجنة الميزانيات مساهمة من المجلس في دعم ميزانية السجون لازالة العوائق وتحفيز افراد وضباط الداخلية للعمل داخل السجن .
‏وذكر الدمخي: إنني تقدمت والنائبان محمد هايف ومحمد الدلال برسالة لعرضها على المجلس وتنص على استعجال التصويت على قانون تعارض المصالح الذي جاء ضمن توصيات جلسة الإيداعات في فبراير 2017 حيث لا يمكن ان نستمر في بيروقراطية نيابية تعطل القوانين المهمة كقانون تعارض المصالح وغيره والذي قدم في مارس الماضي وحتى الآن لم يتم اتخاذ اي اجراء حياله ولا بد من إقراره فورا لحماية المسيرة النيابية وتمكين العضو من أداء مهامه على أكمل وجه وسد القصور التشريعي.
‏وأشار إلى أنه أحال إلى الأمانة العامة رسالة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بتمكينهما من حضور جلسة استجواب الصبيح ويجب على المجلس ان يكون له موقف من عدم تمكين العضو من أداء مهامه.
من جهته أعلن وكيل وزاره الداخلية الفريق محمود الدوسري ان وزارة الداخلية بدات فعليا في إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.
واضاف الدوسري بعد خروجه من اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان الوزارة بدأت بالتعاون مع الأجهزه الامنية بإلغاء بعض القيود الامنية وسترون نتائج هذا العملية عن قريب.
واشار الدوسري إلى أن وزارة الداخلية اجتمعت أمس مع نواب لجنة حقوق الانسان وتمت مناقشة العديد من المواضيع وملاحظات اللجنة، منها القيود الامنية وأوضاع السجن المركزي.
وأكد أن النواب أبدوا ارتياحهم من عرض وزارة الداخلية وستكون هناك زيارات أخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الايجابيات، لافتا الى اننا قدمنا إحصائيات للنواب تحمل مشاريع مقبلة لوزارة الداخلية.
ولفت الدوسري إلى أنه تم تقليص شروط وضع القيود الامنية وتقنينها للتيسير، موضحا أن اللجنة ستزور السجون للنظر في التعهدات التي قدمتها لهم وزارة الداخلية.
وأوضح ان «الداخلية» أرسلت كتابا للنائب العام تطلب فيه ان تكون هناك لجنة مشتركة بين «الداخلية» والقضاء ووافق النائب العام وأمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الابراهيم والعميد وليد العلي ومساعد مدير عام التحقيقات لتخفيف تكدس السجون.
واكد الدوسري» أننا سنحاول تقليص أعداد المساجين واستبدال الأحكام وإلغاء بعض الاحكام والافراج عن البعض مشيرا الى ان هناك تكدسا كثيرا بالسجون وناشدنا النواب تحقيق وتنفيذ بعض التشريعات التي تجيز لنا عملية اخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول في ان يقضي عقوبته في بلده وغيرها من الأمور الآخرى.
ولفت الدوسري إلى ان اللجنة تم تشكيلها أخيرا وعلى ما تنتهي من شروطها وضوابطها ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيف أعداد بعض المساجين.

قانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2004 بشهر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2005 بشهر الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان 
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم (157) لسنة 2005م بشهر جمعية التكافل لرعاية السجناء 
الديين: تطبيق كل معايير حقوق الإنسان في السجون
«الداخلية»: رائدون في تطبيق نهج العقوبة والإصلاح بالسجون