جريدة الراي - الأربعاء 17 يناير 2018م

آلية موحدة لأسعار المستشفيات الخاصة لضمان عدم الاحتكار أو استغلال المرضى
تشكيل لجنة لدراسة وتحديث لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الأهلية

أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتحديث لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية ووضع آلية لإنجاز المعاملات بإدارة التراخيص الصحية، على أن يكون من ضمن مهامها تحديد آلية لاعتماد قوائم الأسعار في القطاع الطبي الاهلي بما يضمن عدم الاحتكار او استغلال المرضى.
ونص القرار على تشكيل لجنة من 13 عضواً لدراسة وتحديث لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية ووضع آلية لإنجاز المعاملات بإدارة التراخيص الصحية على النحو التالي: الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية (رئيساً)، مدير ادارة التراخيص الصحية (مقرراً)، وعضوية كل من مدير ادارة نظم المعلومات ورئيس المكتب الفني في ادارة التراخيص الصحية ومراقب التراخيص الصحية ورئيس الجمعية الطبية او من يمثله ورئيس جمعية الجراحين الكويتية او من يمثله ورئيس اتحاد المهن الطبية او من يمثله ورئيس جمعية طب الاسنان او من يمثله عضواً، والدكتور أيمن العزيزي من ادارة الخدمات الصحية لرعاية كبار السن، وغازي الدماج رئيس مكتب اللجان في ادارة التراخيص الصحية عضواً، وشريف مبارز كبير اختصاصي قانون من ادارة الشؤون القانونية، وأشرف سليمان مستشار قانوني من مكتب الوزير.
وأناط القرار باللجنة مباشرة المهام والاختصاصات التالية:
1 - دراسة ومراجعة لائحة العمل بالمؤسسات العلاجية الاهلية الواردة بالقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2010 وتعديلاته، وكافة القرارات المتعلقة بعمل المؤسسات العلاجية الاهلية.
2 - اقتراح تحديث لائحة العمل بمؤسسات القطاع الطبي الاهلي بما يتماشى مع التطورات العلمية، وبما يسهل عمل المؤسسات العلاجية الاهلية في تقديم الرعاية الصحية بالبلاد كشريك أساسي.
3 - اقتراح آلية لإنجاز المعاملات بإدارة التراخيص الصحية بواسطة النظم الآلية الحديثة.
4 - مراجعة النماذج المستخدمة حاليا بإدارة التراخيص الصحية من الناحية الفنية والقانونية وإعداد صيغة قانونية لكل نموذج لضمان تحمل كل شخص لمسؤولياته.
5 - اقتراح انشاء قاعدة بيانات بإدارة التراخيص الصحية لتسهيل منح التراخيص او تجديدها، وكذلك أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العلاجية الاهلية.
6 - دراسة ومراجعة قائمة رسوم تراخيص مؤسسات القطاع الطبي الاهلي وتحديثها، واقتراح ما يلزم بهذا الشأن.
7 - تحديد آلية لاعتماد قوائم الاسعار في القطاع الطبي الاهلي بما يضمن عدم الاحتكار او استغلال المرضى.
وأجاز القرار للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين من داخل الوزارة وخارجها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت، على أن تكون مدة عملها ستة أشهر من تاريخ اول اجتماع لها، ويرفع رئيس اللجنة تقريرا بما تنتهي اليه اللجنة من نتائج وتوصيات للوزير لاعتمادها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

قانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية 
قرار وزارة الصحة رقم 332 لسنة 2004 في شأن المؤسسات العلاجية
قرار وزير الصحة العامة رقم 49/1969 بشأن أجور علاج المرضى بعيادات الأطباء الخصوصيين والمؤسسات العلاجية الأهلية
قرار وزارة الصحة رقم 338 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات الصحية والطبية والهندسية الواجب توافرها فيالمؤسسات العلاجية الأهلية الجديدة 
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (147) لسنة 2010 بإعتماد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها في كافة المؤسسات العلاجية (مستشفيات – مراكز طبية – مستوصفات) والعيادات الخاصة ومؤسسات المهن المعاونة لمهنة الطب في القطاع الطبي الأهلي
عبدالهادي: مشروع قانون خاص بالمؤسسات العلاجية الأهلية