جريدة الشاهد - الأحد 7 يناير 2018م

«لم يستدل على العنوان»... عبارة تتكرر دائماً
قانونيون لـ«الشاهد»: «الإعلان القضائي» ... أزمة بلا حل

كتب أحمد يونس:
طريقة إعلان الدعاوى القضائية أزمة باتت تؤرق كلاً من القاضي والمتقاضي والمحامي بشكل يتعين معه العمل على تعديل قانون المرافعات والعمل على الحد من جملة «لم يستدل على العنوان» في ظل وعود كثيرة من وزارة العدل بحل الأزمة لضمان سير العدالة.
وينصرف الإعلان إلى تبليغ الأحكام القضائية وصحف الدعاوى والطعون وتعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب وتوجيه الإنذار القضائي ويكمن دوره في ايصال كل ورقة قضائية إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي.
وتعد معوقات الإعلان القضائي من أهم أسباب تعطيل العدالة وتأخر الفصل في القضايا إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدم إتمام إعلان الدعاوى على النحو المبين في قانون المرافعات يعد أكبر سبب لبطلان الأحكام.
وقد طالب قانونيون وموطنون وزير العدل فهد العفاسي في تصريحات لـ«الشاهد» بسرعة التدخل لحل أزمة وقف الدعاوى بسبب «الإعلان» وانتشار ظاهرة «لم يستدل على العنوان» في النزاعات القضائية القائمة حيث تعد مشكلة الإعلان أحد أبرز الملفات المطروحة على مكتب الوزير الجديد.
وقال المحامي سعود الشحومي إن أزمة الإعلان القضائي موجودة في عدد من الدول بسبب اتساع مساحتها الجغرافية، لافتا إلى أن الأمر في الكويت مختلفاً لأن نطاق الدولة ومساحتها صغيرة.
وأضاف في تصريح لـ«الشاهد» أن جملة «لم يستدل على العنوان» كانت مقبولة في الماضي ولكن في وقتنا الحالي لا يمكن قبولها مع تطور آليات الإعلان التقني، مؤكدا أن دعوات التعاقد مع شركة للإعلان تمثل استهانة بالعاملين في الإعلان القضائي وأن الحل هو تطوير العمل داخل إدارة الإعلان بشكل تقني، لافتاً إلى تفعيل عدد من الدول التي اعتمدت نظام الإعلان عبر الايميل وهو قرار موجود وغير مفعل.
وأوضح أن الاهتمام بإدارة الإعلان وتنظيم العمل فيه مع زيادة عدد الموظفين سيساهم في حل المشكلة، مدللاً بأن تقصير الإدارة يعود لقلة عدد الموظفين وغياب الرقابة، مؤكداً أن المشكلة في وزارة العدل التي أصبحت بحاجة إلى قرارات جدية بعيدة عن التصريحات الإعلامية التي تؤكد قولاً أن الحل موجود ولكن دون جدوى قائلاً: «الوزارة بحاجة الى إرادة لحل الأزمة على أرض الواقع».
وشدد على وجود تواطؤ ما، يقوده بعض الملعنين متعللا بغياب العنوان المعتمد، ومن ناحية اقسام الإعلان فهي تعاني من قلة في عدد المعلنين مع غياب الإرادة التنفيذية في الوزارة لحل الأزمة، مشيرا إلى وجود عدد قليل من الموظفين مع امكانية زيادة الاعداد من الوافدين حتى لا تستمر مدد التقاضي. وطالب باعتماد آلية للإعلان القضائي بجانب الآليات التقنية مع تفعيل الإعلان بالبريد عن طريق العنوان المعتمد أو أن يتم الارسال إلى الوكيل القانوني لطرف القضية، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيعتبر طرف النزاع معلناً.
وقال إنه إذا توافرت الإرادة عند الوزير فهد العفاسي فإنه سينجح في مواجهة حالة الفوضى التي يعيشها كافة الأطراف بسبب الإعلان، مقترحاً عليه أن يصدر قرارا بتعيين وكيل مساعد للإعلان مع استحداث إدارة مسائية بشرط زيادة عدد الموظفين وفتح باب التوظيف مع إعادة التوزيع لتغطية كافة المناطق الجغرافية.
من ناحيته أشار المحامي مطيع العجمي إلى أن أزمة الإعلان القضائي مستمرة منذ عدة سنوات وباتت تشكل مشكلة حقيقية يعجز عن حلها المسؤولون، قائلاً: «يتعاقب الوزراء والمشكلة باقية وتتمدد ونتمنى من القائمين على الوزارة تقديم حلول وليس وعوداً»، مشددا على أن الاعلان «هو المعضلة الحقيقية التي عجز عنها الوزاراء السابقون».
كما طالب المحامي عثمان المسعود الوزير العفاسي بسرعة التدخل والنظر في شكاوى المواطنين من إعلان المحاكم وتحديداً محكمة الرقعي، مؤكدا أن نجاح العفاسي في الوزارة مرهون بحل مشكلة الإعلانات وان يبدأ باختيار الكفاءات لوضع حد لفوضى الاعلانات في وزارة العدل.
واقترح عدد من المغردين من المواطنين عدداً من الآليات التي من شأنها تحريك المياه الراكدة في قضية «لم يستدل على العنوان» لتذليل الصعوبات التي تواجه المعلنين بما في ذلك تعطيل سير القضايا بسبب غياب التنظيم.
ويرى المواطن عادل الشمري أن الحل في استخدام وسائل التواصل الحديثة في الاعلان القضائي بما يتجاوز تقاعس موظفي الحكومة مطالباً بايداع القضايا إلكترونيا وتخرج الاعلانات لحظياً.
وقال محمد الشمري إن آلية الإعلان يجب أن تواكب التطور التكنولوجي مع ضرورة اعتبار المكالمات الهاتفية المسجلة وسيلة رئيسية من وسائل وطرق الاعلان القضائي.
وطالب فهد الحمود وزارة العدل بوضع خطة لتطوير آلية اعلان المتقاضين بعد الشكاوى التي وردت لها من نقص في عدد مندوبي الإعلان وتأخر ابلاغهم بمواعيد الجلسات، وخسارة البعض الآخر لقضاياهم وضياع حقوقهم لعدم وصول صحيفة الإعلان لمقر سكنهم أو عملهم، ورفض بعضهم الاستلام ليكتفي المعلن بعبارة «لم يستدل على العنوان».
وأكد أن الحل الوحيد هو العمل على سد النقص في مناديب الاعلان في المحاكم بأنوعها، وتقسيم المناديب ما بين الادارتين وتزويد الادارة التي تحتاج إلى عدد أكبر، لافتا إلى أن الحل يحتاج لسرعة تسكين الوظائف الشاغرة في أقسام الإعلان داخل المحاكم.
وقال حمد العلي إن الإعلان منذ سنوات يسير بآلية أدت إلى وصول الأمور إلى حد تعطيل سير العدالة، وظلم العديد من الحالات، مشددا على ضرورة إجبار موظفي الإعلان بـ«بصمة» الحضور والانصراف، وتوثيق أنهم وصلوا إلى منزل المتهم عبر إرسال صورة وتحديد الموقع في الهواتف الحديثة.
وطالب برهن انجاز معاملات المواطنين بالموافقة على توقيع الإعلانات القضائية مع فرض غرامة تعطيل سير العدالة على كل مواطن يرفض استلام الإعلان القضائي مع ايجاد آلية لحضور المواطن من خلال الاتصال به هاتفياً إلى مقر المحكمة للتوقيع على إعلانه القضائي في حالة عدم الاستدلال عليه أو عدم وجوده ساعة حضور المعلن إلى مقر سكنه.