جريدة الراي - الأربعاء 27 ديسمبر 2017م

«القوى العاملة»: جهات الدولة مستمرة في خفض العمالة الوافدة

صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي في شأن خفض أعداد العمالة الوافدة (الحراسة/ الأمن – النظافة) بنسبة 25 في المئة من العقود والمشاريع الحكومية.
وأوضح الموسى أن ممثلي الجهات أبدوا تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدين امتثال الجهات التي يمثلونها لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأنه قد بدأ بالفعل تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسب متفاوتة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها.
وأشاد الموسى بمستوى التعاون والتنسيق والحرص على الحضور من جانب الجهات الحكومية التي حضرت هذا الاجتماع وهي وزارات الإعلام والمواصلات والعدل وبلدية الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية، منوهاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بهذا الشأن تحقيقًا للصالح العام.
وأوضحت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي للهيئة أسيل المزيد أن ذلك جاء في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارات والجهات الحكومية المختلفة في شأن تقدير العمالة المستقدمة على العقود والمشروعات الحكومية بما يحقق تفعيلاً لتوجهات الدولة نحو معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (32) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية